يوم الأسير الفلسطيني".. حقائق ومعطيات

فلسطين اليوم

يحيي الفلسطينيون غدا السابع عشر من إبريل/نيسان، "يوم الأسير الفلسطيني"، تكريما للمعتقلين في سجون الاحلال "الإسرائيلي".

ومن المقرر يتشهد يوم غدٍ الثلاثاء، سلسلة من الفعاليات، كالمهرجانات والندوات والمسيرات والوقفات التضامنية مع المعتقلين.

وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974، حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني، السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيا وعالميا لنصرة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وما تزال "إسرائيل" تعتقل الفلسطينيين، بشكل شبه يومي، وبخاصة في الضفة الغربية، حيث تقتحم قواتها مناطقها خلال ساعات الليل، وتنفذ حملات مداهمة للمنازل، واعتقال ناشطين فلسطينيين، ومن تتهمهم بالضلوع بنشاطات تمس بأمن إسرائيل.

حقائق وأرقام

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة شئون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل، بينهم 350 طفلا، و62 معتقلة، بينهن 21 أما، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ومن بين المعتقلين، 48 أمضوا أكثر من 20 عاما داخل السجون.

وفي تفصيل الإحصائية لأعداد المعتقلين القدامى، أوضحت أن من بينهم 29 معتقلا أمضوا أكثر من 25 عاما، و12 أمضوا أكثر من 30 عاما، ومعتقلان أمضوا أكثر من 35 عاما، وهما كريم يونس وماهر يونس، المحتجزيْن منذ عام 1983، في حين أمضى البقية وعددهم 5 أكثر من 20 عاما.

شهداء "الحركة الأسيرة"

يطلق هذا المصطلح، على المعتقلين الذين يستشهدون داخل سجون الاحتلال، وقد بلغ عددهم 214 "شهيدا" منذ عام 1967، بحسب البيان المشترك.

وفي تفصيل تلك الأعداد، فقد استشهد 72 منهم تحت التعذيب على يد المحققين "الإسرائيليين"، و60 توفوا بسبب الإهمال الطبي في السجون، و7 معتقلين استشهدوا خلال عمليات القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس.

في حين، استشهد 75 معتقلا نتيجة القتل العمد، والتصفية المباشرة، والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

معاناة أهالي المعتقلين

ولا تقتصر الحكاية على المعتقل بشخصه، بل تمتد لعائلته التي قد تحرم من رؤيته لسنوات بسبب منع مصلحة السجون "الإسرائيلية" من إصدار تصاريح زيارة، تحت حجج "الرفض الأمني"، أو عدم وجود علاقة قرابة بين المعتقل وأحد والديه أو أخوته، كما يحدث مع الكثيرين.

كما تمنع مصلحة السجون "الإسرائيلية" الكثير من المعتقلين المحررين من زيارة أقارب لهم من الدرجة الأولى، في السجون.

ولا تمنح "إسرائيل" الأقارب إلا من الدرجة الأولى تصاريح لزيارة أبنائهم، وهم الأب والأم والأبناء والأخوة والأخوات، وقد تسمح لأحدهم دون الآخر.

وعادة ما يُسمح لكل معتقل 15 زيارة خلال العام، بمعدل زيارة شهريا، عدا ثلاثة شهور يسمح بزيارتين. ويشرف الصليب الأحمر الدولي على زيارات المعتقلين.

ويفصل حائط زجاجي بين المعتقل وعائلته خلال الزيارة، ويتواصلون عبر سماعة هاتف.

وتمر زيارة الأهالي بسلسلة من التفتيش الجسدي وتفتيش الأمتعة، على المعابر والحواجز "الإسرائيلية"، يتم خلالها فحص كل شخص على حدا، باستخدام أجهزة الأشعة، وفي بعض الحالات يتم تعريض بعض الزائرين للتفتيش العاري، بحسب روايات شهود عيان.

الاعتقال الإداري

يصف الفلسطينيون هذا النوع من الاعتقال بالـ "التعسفي"، فلا المعتقل ولا محاميه ولا أي جهة غير المخابرات "الإسرائيلية"، يمكنه معرفة التهمة التي سجن على خلفيتها المعتقل، سوى التذرع بوجود ملف سري يدينه، ويمنع من الاطلاع عليه.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات "الإسرائيلية"، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن "إسرائيل" للخطر.

ويبلغ عدد المعتقلون إداريا 500 معتقل، بحسب إحصائيات رسمية.

الأطفال المعتقلون

لا تُفرّق "إسرائيل" في تعاملها بين المعتقل الرجل أو الطفل، ولا يجد الأطفال المعتقلون أدنى حق من حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير.

وتشير "سراحنة" إلى أن الأطفال يتعرضون لذات الأساليب والمعاملة التي يتعرض لها المعتقل البالغ، ما ينعكس بشكل كبير على الحالة النفسية لهم حتى بعد الإفراج عنهم.

وقالت: " كل الممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد المعتقلين، تهدف للنيل من الإنسان الفلسطيني وقهره، والانتقام منه".