تفاصيل طالع الجدول: "التربية" تقرر تقديم موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

قررت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الإثنين، تقديم موعد امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2017/2018، للصفوف (من خامس وحتى الحادي عشر بفروعه).

وأظهر تعميم وزاري تعديل الوزارة للجداول المُصدرة إلى المديريات في قطاع غزة، وتظهر الجداول تقديم الوزارة الامتحانات من 5/مايو إلى 30/ابريل للصف الأول الثانوي بفروعه، ومن 5/مايو إلى 3/مايو للصف (الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر).

وثمن المختص في شؤون التعليم أ. محمد الحطاب استجابة وزارة التربية والتعليم العالي في غزة للدعوة التي أطلقها المدرسون والمختصون في التعليم لتقديم الامتحانات، داعياً الوزارة لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بمصير امتحانات الثانوية العامة في ظل الازمات التي تعصف بالحالة الفلسطينية في قطاع غزة، و بحث ضمان وصول المراقبين إلى قاعات الامتحانات في ظل غموض الرواتب، خاصة أن عدد كبير من المعلمين يتلقون رواتب من السلطة، وبحاجة إلى نفقات الذهاب والإياب إلى قاعات الامتحانات التي تكون بعيدة عن مناطق المُعلمين المُراقبين.

ودعا الحطاب وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل خلية أزمة مهمتها بحث تأثير المستجدات السياسية والاقتصادية على المسيرة التعليمية، في ظل الأحداث والأوضاع الدراماتيكية في قطاع غزة.

وكان الحطاب قدم مقترحاً على المنابر الإعلامية يتمثل بتقديم وزارة التربية والتعليم موعد إنهاء العام الدراسي في أقرب فرصة، تجنباً لأي إشكاليات وأزمات قد تؤثر سلباً على العام الدراسي والطلبة.

وجاء مقترح الحطاب للخروج بأقل الخسائر المتوقعة في المسيرة التعليمية في قطاع غزة، في اعقاب الغموض الذي يكتنف صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع، وقدوم شهر رمضان المبارك، وحلول الامتحانات مع وصول مسيرات العودة إلى ذروتها في 15 مايو المقبل الذي يصادف ذكرى (النكبة) الفلسطينية.

وابدى الحطاب -في تصريحات سابقة- مخاوفه من التأثيرات التي قد تلحق العام الدراسي بسبب غموض صرف رواتب موظفي السلطة، خاصة أن عدد لا بأس فيه من المعلمين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة لازالوا على رأس عملهم في المدراس.

وأشار إلى أن غموص صرف الرواتب يترك آثار سلبية على المسيرة التعليمية على أكثر من صعيد في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع.

وأشار الحطاب -في حينها- إلى أن "التربية حددت تاريخ (5/5) لبدء امتحانات طلبة المدارس الحكومية وأمام أزمة رواتب موظفي السلطة فأقترح على الوزارة أن تقدم موعد الامتحانات ليبدأ بتاريخ (20 إبريل) القادم، وذلك؛ لتخفيف الأعباء على أولياء أمور الطلبة والمعلمين"، موضحاً أن "تقديم الامتحانات 10 أيام أو أكثر لن يسهم كثيراً في تغيير واقع ومستوى وتحصيل الطلبة".

وأكد أن وقف الرواتب سيساهم في غياب عدد كبير من الطلبة والمعلمين لعدم قدرتهم على توفير المواصلات، ولن يكون حضورهم أو أدائهم طبيعياً، كما سيؤثر على معنوياتهم وسيخفض من دوافعهم التعليمية.

واعتبر الحطاب، تقديم الامتحانات بمثابة قفزة إلى الأمام لتخفيف الأعباء عن الوزارة والطلبة، كما يُساهم في منح أصحاب القرارات السيادية فرصة 4 شهور لوضع الحلول اللازمة والتغلب على الازمات المتوقعة وفقاً لرأيه.

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) توقع الحطاب أن تهدد الكتل النقابية بعدم الانتظام في العمل كالمراقبة أو تصحيح الامتحانات؛ لذلك على التعليم أن تجد حلاً قبل فوات الأوان، مع ضرورة تشكيل خلية أزمة تأثير المستجدات السياسية والاقتصادية على المسيرة التعليمية.

وأشاد عدد كبير من المعملين بمقترح الحطاب لإنهاء الفصل الدراسي بأسرع وقت قبل تفاقم الأزمات وتأثيراتها بشكلٍ كبيرٍ على المسيرة التعليمية، خاصة على طلبة الثانوية العامة (الإنجاز).

ويبلغ عدد المعملين في قطاع غزة 23,106 وفقاً لإحصائية نشرها موقع وزارة التربية والتعليم العالي في ملخص بيانات المسح السنوي الشامل للعام الدراسي 2014/2015 للمدارس ورياض الأطفال.

يُشار إلى أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قدمت موعد امتحانات الطلبة لعدة أيام خلافاً للأعوام الماضية وفقاً للمتابعين وأولياء الأمور.

وكان رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) فريد أبو عاذرة أوضح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء الماضي، أنه تم مناقشة موعد الامتحانات النهائية من برنامج التربية والتعليم في الاونروا وأصدر القرار بناءً على أن هذا الوقت هو المناسب لإجراء الامتحانات، قائلاً: "لا يوجد تقديم أو تأخير في موعد الامتحانات".

في السياق، أشار الحطاب إلى أن خسائر فادحة تكبدها أصحاب المقاصف في المدارس نظراً لتاخر رواتب موظفي السلطة في غزة، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة الذي يعاني من أزمات عدة.

ودعا الحطاب الوزارة إلى الوقوف بجانب المقاصف وتعويضهم بشكل يضمن عدم تعرضهم لخسائر فادحة، وتقديم تسهيلات مالية للعام القادم.

 

لمطالعة قرار التقديم والجداول المعدلة أضغط هنا