غضبٌ عارمٌ يجتاح موظفي السلطة لعدم صرف رواتبهم

أثار تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن شهر آذار/ مارس الماضي، موجة غضب عارم في الشارع الفلسطيني بشكل عام، ولدى موظفي السلطة على وجه الخصوص، خاصة بعد صرف الرواتب في الضفة المحتلة اليوم الإثنين دون غزة.

وعبَّر موظفو السلطة في غزة عن استيائهم الشديد جراء تأخر صرف رواتبهم بالتزامن مع صرفها في الضفة المحتلة، وسط تضارب الأخبار والغموض الذي يلف مصير ووقت صرفها، وحاولت وسائل الإعلام التواصل مع وزارة المالية وصناع القرار لاستفهام سبب التأخير غير أن أحداً لم يدلي بأي معلومات، فيما أغلق عدد كبير من المسؤولين هواتفهم، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً لسيل من الشائعات التي أربكت المشهد في قطاع غزة.

ويتخوف الموظفون من أن يكون تأخر رواتب السلطة ناتج عن قرار وقف صرف رواتب الموظفين بشكل كامل، ضمن حزمة الإجراءات التي أعلن رئيس السلطة محمود عباس عزمه على اتخاذها، بذريعة عدم تمكين حكومة التوافق غزة.

واشتكى الموظفون من أنَّ أوضاعهم الاقتصادية ازدادت صعوبةً جراء استمرار الخصومات التي تفرضها السلطة على رواتبهم ضمن الإجراءات العقابية على قطاع غزة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة العدول عن الخصومات التي لحقت رواتهم وصرفها اسوة بالموظفين في الضفة.

واصطف مئات من موظفي السلطة منذ صباح أمس السبت إلى جانب ماكينات الصراف الآلي للبنوك، املاً في صرف رواتبهم، غير انهم تفاجؤوا من قرار صرف الرواتب لموظفي الضفة دون صرفها في غزة.

وأفاد مراسلنا أنَّ حالة من السخط والغضب الشديد انتابت موظفي السلطة عند سماعهم خبر صرف الرواتب في الضفة، وعدم صرفها في قطاع غزة، الأمر الذي استدعى البنوك لمضاعفة الحراسات والأمن داخل جميع الفروع.

وأقفل العاملون في البنوك الصرافات الآلية في عدد كبير من الفروع بالحديد، خشية من حالة الغضب التي تسود صفوف الموظفين.

يقول أحد الموظفين -رفض ذكر اسمه- من أمام ماكنات الصرف الآلي "نخشى ما نخشاه أن يكون هناك قرار بوقف رواتبنا، عندها تكون المصيبة حلتْ على بيوتنا".

وأضاف: رواتبنا تعني قوت أطفالنا، ووراء كل موظف ما يقرب من 7 إلى 8 أفراد من عائلته، وقد تقدمنا في السن وليس لدينا مقدرة على العمل من جديد أو المقدرة على فتح حتى مشاريع صغيرة لنقتات منها، كما اننا نعاني من تراكم الديون بسبب الخصومات التي طالت رواتبنا، لا نعرف ماذا سنفعل إن عُدنا لأطفالنا دون رواتب!".

ويقول المواطن حسين بدوان من أمام أحد الصرافات الآلية "إذا صحت انباء وقف صرف رواتبنا، تكون المصيبة حلت علينا وعلى عموم قطاع غزة، إذ انَّ عجلة الاقتصاد في غزة مرتبطة برواتب موظفي السلطة".

وأضاف: "المشكلة أننا لدينا عائلات، أطفال، وطلبة جامعات، وديون، والتزامات كبيرة، ولم نكن نتوقع أن يطال الخصم رواتبنا فما حالنا إذا تم قطعها!".

ويرى مراقبون اقتصاديون أن قطع الرواتب عن الموظفين في غزة سيؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، لأن رواتب السلطة تمثل العمود الفقري للحركة الاقتصادية في غزة، مؤكدين أن العجلة الاقتصادية في غزة تأثرت سلباً بشكل كبير جداً منذ شهر أبريل/2018؛ حينما تم خصم نسبة 30-50% من رواتب المدنيين والعسكريين.

وكان عباس توعد أمس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.

ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر.

وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وعاد عباس وأعلن عن اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، متهما حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتفجير موكبه قبل أيام في بيت حانون.