قطر تلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة دول الحصار

فلسطين اليوم

تدخل الخطوات التي تتخذها قطر لمواجهة إجراءات دول الحصار مرحلة جديدة، مع شعور عام في الدوحة يفيد بأن لا حلّ سياسياً مرتقباً في المدى القريب للأزمة الخليجية، لا لناحية الوساطة الكويتية، ولا لجهة ما كان يمكن أن تنتجه اللقاءات الأميركية ــ الخليجية الحالية والمقبلة في واشنطن، بدليل تصريحات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان التصعيدية مثلاً. بناء على هذه المعطيات، تنوي الدوحة تفعيل خيار اللجوء إلى المحاكم الدولية، لمحاسبة المتسببين بانتهاكات الحصار الذي يوشك على دخول شهره العاشر.

وقالت مصادر خليجية لـ"العربي الجديد" إن "الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد مزيداً من القضايا المرفوعة ضد حكومات دول الحصار أو جهات رسمية فيها للمطالبة بتقديم تعويضات لآلاف المواطنين القطريين والمقيمين، ممن تضرروا بسبب الحصار المفروض على قطر".

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من ثمانية أشهر على تأسيس "اللجنة المركزية للمطالبة بالتعويضات"، التي ترأسها النائب العام القطري علي بن فطيس المري وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية القطريتين، وعقب تأكيد أكثر من مسؤول قطري أن الدوحة تعتزم مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية.

وتقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر خلال الشهور القليلة الماضية بشكاوى إلى لجنة التعويضات الحكومية للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، ومنها إغلاق الحدود، ومنع السفر والإقامة، وتلقي التعليم والعلاج في مستشفيات دول الحصار فضلاً عن فقدان الممتلكات والاستثمارات والمنع من أداء فريضة الحج والعمرة.

وبلغ عدد الشكاوى "الاستثمارية والاقتصادية" التي تقدمت بها الشركات القطرية المتضررة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات أكثر من 6300 شكوى. وهي شركات لحق بها الضرر جراء فرض دول الحصار ممارسات غير قانونية على استثمارات القطريين لديها، عبر أسلوب "وضع اليد" على هذه الاستثمارات. كما قدمت مئات الشكاوى الأخرى لمواطنين ومقيمين تضرروا من الحصار، إذ حرموا من تلقي التعليم أو العلاج أو السفر.

ويأتي التحرك القانوني لقطر بعد طلبها رسمياً يوم الأحد الماضي من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك إماراتي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار الحصار الذي تفرضه دول خليجية على الدوحة. ووجه مصرف قطر المركزي، عبر مكتب محاماة دولي، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، يطالبهما فيه بالتحقيق في قيام وحدة لبنك أبو ظبي الأول في الولايات المتحدة بالتلاعب بعملة قطر الوطنية الريال، وأسواق الأوراق المالية القطرية. وأرسل مكتب المحاماة الدولي، الممثل لمصرف قطر المركزي، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأميركية لبنك أبو ظبي الأول الذي تملك حكومة أبو ظبي حصة أغلبية في أسهمه.

كما أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر عن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة عن حكومة قطر، تشمل الترويج لمعاقبتها.