غزة ما بين تهديدات الرئيس وأوضاعها الاقتصادية المتهالكة

الساعة 10:17 ص|21 مارس 2018

فلسطين اليوم

بقلم: محمد أبو يوسف

لقد كانت تهديدات الرئيس مركزة ومدروسة، رغم كونها مستفزة، وحملت في طياتها الكثير من المؤشرات السلبية على المستوى القانوني والاقتصادي، وقد سبقت بفترة ليست ببعيدة باعتماد موازنة السيناريوهات, وبذلك وضع غزة بكل مكوناتها على فوهة بركان، مشغلاً الرأي العام المحلي والدولي في دوامة من التحليلات والتفاعلات للتنبؤ بما قد ينتظر غزة المتهالكة سيما على المستوى الاقتصادي الهش.

ربما يكون التعامل مع غزة وفق السيناريو السلبي للموازنة، والمبني على عدم الضم، وبمعنى أكثر وضوحاً قد تُسقط وزارة المالية من حساباتها تمويل نفقات غزة التشغيلية، ولربما تتخلى عن دورها في دفع رواتب موظفيها، الأمر الذي قد يُفسح المجال أمام تدويل الانقسام، وتدخل جهات دولية في تمويل فاتورة الرواتب، وبمبلغ مسقوف يجري صبه في الحسابات البنكية مباشرة، هذا السيناريو كان حاضراً بقوة قبيل سيطرة حماس على غزة، وفي إطاره طالبت وزارة المالية وقتئذ الموظفين المحملين على رواتب فروع البريد بوجوب فتح حسابات بنكية، وهو ذاته ما لوح به الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فيما أشيع عن رسالة التهديد الموجهة للسلطة، والتي هدد فيها بدفع رواتب الموظفين مباشرة، حال بالغت رام الله في الخصومات ونزلت عن الحد الممول من قبله.

مستحقات الشئون الاجتماعية الأكثر حساسية، قد يتم اخضاعها لمعايير جديدة قد تتجاوز قانون الضمان الاجتماعي، مما قد يتسبب بخروج فئات كبيرة من البرامج أسوة بما تقوم به وكالة الغوث بين الفينة والأخرى.

ومن المتوقع أن تكون هناك رزمة جديدة من المعوقات والإجراءات المتعلقة بحركة الأموال قد تتسبب في اختفاء بعض العملات من التداول، وايقاع المستوردين في مشاكل أسعار الصرف والحوالات، ولربما تصحبها حملة واسعة لتجميد حسابات بنكية للمؤسسات والأفراد المحسوبين على حماس ومؤيديها، أما على مستوى المنظومة المصرفية لا أعتقد أن ثمة خطر شديد سوف يقع عليها كمنظومة فالمسئولية التضامنية سوف تحول دون المساس بهيبة النظام المصرفي المتداخل بين كل من غزة ورام الله والأردن وفي كل الاحوال المتضرر هو المواطن ذاته والذي يتوجب عليه رفع صوته ومطالبة طرفي الانقسام بإنهائه وبأي ثمن.

كلمات دلالية