خريشة: المطلوب من عقوبات عباس "رأس المقاومة"

فلسطين اليوم

أكَّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن المطلوب من جميع الإجراءات التي تقوم بها السلطة ضد قطاع غزة هو "رأس المقاومة"، واصفاً خطاب عباس أمام تنفيذية المنظمة بـ"التوتيري" المُدمر لمسار المصالحة.

وأوضح خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن خطاب الرئيس عباس كان حزبياً بامتياز، ولم يكن خطاباً وحدوياً، وقطع الطريق على المصالحة الوطنية وجهود إنهاء الانقسام، معتبرًا أنَّ الحديث عن المصالحة في الوقت الرهن "ضحك على الذقون، وذر للرماد في العيون، وضرب من الخيال".

 وقال: "كنتُ أتمنى أن لا استمع إلى الخطاب، خطاب لم اتوقعه إطلاقاً، لأنه يؤسس للقطيعة بين الضفة وغزة"، مضيفاً "الرئيس عباس استبق التحقيقات الجارية ووجه اتهامات مباشرة لحركة حماس بالوقوف وراء الحادث، وكان الأصل أن ينتظر نتائج التحقيق على الأقل".

وأشار خريشة إلى أنه كان مطلوب "تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الحادث بمشاركة "التشريعي" أو أعضاء من المجلس الوطني، وعدد من القضاة، بالإضافة إلى لجنة التحقيق الفنية المهنية القائمة حاليا، من أجل صد مخططات الأعداء، لافتا إلى أن "هذا الحادث كان موضع إدانة جماعية ويعد غريبا على المجتمع الفلسطيني".

وبين أن "سلاح المقاومة" هو مربط الفرس في كل الإجراءات العقابية التي تتخذ ضد قطاع غزة، مشيراً إلى أن استهداف سلاح المقاومة في غزة مشروع إسرائيلي – امريكي قديم جديد لم يتوقف البتة، لافتاً أن نزع السلاح يتم تغليفه بشعار سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، وهو شعار يطلقه الرئيس عباس في كل خطاباته وتصريحاته.

وأشار إلى أن سلاح المقاومة عصي على النزع والانكسار، وأن محاولات التحريض ضد المقاومة وسلاحها من خلال تأليب الغزيين ضده لن تنجح بالمطلق، لأن شعبنا يعي تماماً أهمية سلاح المقاومة، وقد يضطر الغزيين للجوع دون أن يفرطوا في قطعة سلاح واحدة.

ودعا خريشة قيادة السلطة إلى التعقل والعودة عن العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة، لاسيما في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للتهديدات بحرب جديدة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الزعمات العربية لفرض صفقة القرن.

واستغرب خريشة من صمت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اللحظة التي كان يخطب فيها عباس ضد غزة ومقاومتها، قائلاً "كنا نتمنى أن نسمع صوت عقلاني يرد على الرئيس في خطابه ويدعوه إلى التريث على الأقل حتى خروج تحقيقات استهداف موكب الحمد الله في غزة".

وشدد على "أن المرحلة الحساسة تتطلب الذهاب لانتخابات شاملة؛ علها تبرز قيادة وطنية تمتلك رؤية واضحة، وتؤمن وتتمسك بالثوابت، وتكون صادقة مع شعبنا، وقادرة على أن تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات القرار الفلسطينية".

وكان عباس قرر مساء أمس فرض "إجراءات وطنية ومالية وقانونية" ضد غزة، على خلفية استهداف موكب الحمد الله في 13 مارس الجاري أثناء توجهه لافتتاح محطة صرف صحي في شمال القطاع، مُحملًا حماس المسؤولية عن التفجير.