تحليل الكهرباء والرواتب والتحويلات عناوين العقوبات القادمة على غزة

يرى محللون سياسيون، أن العقوبات الجديدة التي قد يفرضها رئيس السلطة محمود عباس قريباً على سكان قطاع غزة بعد خطابه أمس، ستزيد من المعاناة والكارثة الإنسانية والاقتصادية في غزة.

ويعتقد المحللون، في تصريحاتهم لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شكل العقوبات التي قد يفرضها عباس سيكون بمزيد من تقليص رواتب الموظفين أو منع التحويلات المرضية والتجارية أو قطع الكهرباء والمياه التي توردها "إسرائيل" إلى قطاع غزة، إضافة إلى عقوبات سياسية تتمثل بإعلان قطاع غزة "إقليماً متمرداً".

وكان عباس أعلن في خطاب له أمس الاثنين، قراره باتخاذ إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، متهماً حركة "حماس" بالوقوف وراء حادث تفجير موكب رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، تعرض لتفجير عبوة ناسفة أدت لإصابة 7 مرافقين بعد دخولهم قطاع غزة لافتتاح محطة تحلية للمياه.

يُشار إلى أن عباس فرض في شهر مارس من العام الماضي (2017) إجراءات عقابية ضد الموظفين في قطاع غزة بتقليص رواتبهم ومنع توريد الكهرباء من "إسرائيل" إلى القطاع ما أحدث معاناة كبيرة وكارثة إنسانية واقتصادية في كافة مناحي الحياة.

أبو مدللة يشرح طبيعة العقوبات التي قد تفرض قريبا على غزة

الكاتب والمحلل الاقتصادي د. سمير أبو مدللة قال: "إن الإجراءات العقابية التي تحدث عنها رئيس السلطة محمود عباس، ستؤزم الأوضاع الاقتصادية والانسانية وسيكون لها تأثيرات كارثي كبيرة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة".

وأضاف المدللة لـ"فلسطين اليوم": "إن حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة يجب أن يدفعنا للهجوم بكل قوة نحو مزيد من الوحدة والتمسك والعمل الوحدوي لمواجهة ما يُحاك ضد قضيتنا الفلسطينية".

ويعتقد المدللة أن العقوبات التي أعلن عباس عن اتخاذها ضد قطاع غزة، ستكون (بمزيد من تقليص رواتب موظفي السلطة، أو وقف التحويلات الصحية، أو منع إعطاء التصاريح للتجار، أو منع الحوالات من الضفة إلى قطاع غزة، ومن الممكن العودة إلى قطع الكهرباء، أو منع توريد المياه للقطاع"، وفقاً لتوقعاته، مشيراً إلى أن تلك العقوبات "لن يكون ضحيتها الفصائل والأحزاب بل المواطن الفلسطيني".

وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي، أن قطاع غزة يعاني في الأصل من حالة اقتصادية كارثية خاصة أن العام الماضي (2017) كان مليء بالأزمات والكوارث حيث سجلت البطالة نحو 44.6%، والفقر والفقر المدقع بلغ نحو 65%، وهناك نحو 100% من الأسر في قطاع غزة تتلقى مساعدات إنسانية من المؤسسات.

ولفت إلى أن الإجراءات العقابية السابقة التي فرضتها السلطة ضد الموظفين أثرت على السيولة في قطاع غزة، وفرضت حالة من الركود في التجارة الداخلية، مؤكداً أن الحلول في قطاع غزة هي سياسية بامتياز عنوانها "رفع الحصار وانهاء الانقسام، ورفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة".

وطالب المدللة، بضرورة عقد اجتماع للقيادات الفلسطينية في (منظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وأمناء الفصائل) لمواجهة المرحلة القادمة والتي تُشكل خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية.

العقوبات ليس بالضرورة أن يكون لها بعد مالي

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي د. إبراهيم براش: "إن خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمس كان متوتراً بشكل كبير جداً خاصة بما تحدث به عن فرض مزيد من العقوبات ضد قطاع غزة".

واعتبر د. براش في تصريح لـ"فلسطين اليوم"، تفجير موكب الحمدالله وفرج "القشة التي قسمت ظهر البعير"، مؤكداً أن التفجير منح عباس مبرراً ليعلن هذا الموقف.

وأضاف: "الأوضاع كانت مشحونة ومتوترة قبل تفجير موكب الحمدالله، ويبدو أن لدى عباس قناعة أن لا فائدة من المصالحة خاصة مع وجود محاولات لكسب الوقت والنفاق في كل ما يجري لتمرير صفقة القرن".

وتابع د. براش قوله: "فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة ليس بالضرورة أن يكون له بعد مالي، بل هناك أبعاد سياسية على مستوى دعم المشاريع الدولية، خاصة إذا ما وصل الأمر فعلاً للإعلان عن قطاع غزة "إقليماً متمرداً"، وما يترتب عليه من إجراءات".

وتوقع، أن الإجراءات العقابية التي قرر عباس اتخاذها لن تكون قريبة؛ لسببين (الأمر يحتاج إلى دراسة)، وهناك (اتصالات تُجريها أطراف عربية متعددة لدفع رئيس السلطة للعدول عن اتخاذ قرارات ستزيد الأوضاع توتراً).

ويرى ابراش، ان أسلوب عباس بفرض عقوبات على قطاع غزة من شأنها الضغط على حماس فإن هذا الأسلوب لن يؤثر على الحركة خاصة وأنها وصلت إلى طريق مسدود ولن تتنازل بسهولة عن القطاع، إلا في إطار معادلة فلسطينية عربية دولية.

ستعمق المأساة

بدوره أوضح الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن النتيجة في خطاب عباس أمس هي قرارات وإجراءات ضد غزة من جديد لتعمق المأساة في القطاع وتبعد الأمل في إمكانية تحقيق المصالحة، أو إيجاد مخارج لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية في غزة.

ووصف عوكل في تصرح سابق لـ"فلسطين اليوم" خطاب عباس، بأنه بمثابة إعلان رسمي عن وفاة المصالحة الفلسطينية.

وفي ذات السياق أكد مصدر خاص لـ"فلسطين اليوم"، عدم وضوح العقوبات الجديدة التي ستفرضها السلطة على القطاع حتى اللحظة، مبيناً أن العقوبات ستؤثر كثيراً على السكان في غزة سواء على الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية".

يُشار إلى أن حركتي فتح وحماس وقعتا على اتفاق المصالحة في مقر المخابرات العامة المصري في القاهرة بتاريخ (12/10/2017) على تمكين حكومة الحمدالله لإدارة القطاع، بعد أن حلت حركة حماس "اللجنة الإدارية" التي شكلتها بعد تجاهل حكومة الحمدالله لخدماتها في القطاع.