أعلن مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى نتائج استطلاع حول ظاهرة الطلاق وأسبابها في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة.
وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 27– 2 /13-3 /2018 بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل، وأن حجم العينة بلغ 822 شخصاً منهم 302 من المطلقين والمطلقات.
واعرب 75.7% من أفراد العينة عن اعتقادهم بأن الطلاق أصبح ظاهرة ملموسة في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة مقابل 17.8% من أفراد العينة قالوا بأن الطلاق ليس ظاهرة ملموسة.
وقال 84.1% من أفراد العينة بأن التخطيط غير السليم من أسباب الطلاق، مقابل 11.6% من أفراد العينة قالوا بعكس ذلك.
ويرى 68.2% من أفراد العينة بأن عدم اتباع الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة يؤدى إلى الطلاق، فيما أفاد 19.3% من أفراد العينة بأن عدم اتباع الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة لا يؤدى إلى الطلاق، وقال 12.5% من أفراد العينة أن عدم اتباع الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة قد يؤدى إلى حد ما للطلاق.
وقال 73.3% من أفراد العينة بأن غياب الوعى بالحياة الزوجية أو الشراكة الزوجية من العوامل التي تؤدي إلى الطلاق، فيما يرى 59.4% بأن التسرع في إتمام إجراءات الزواج وعدم إطالة فترة الخطبة من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق.
وعزا 40.4% من أفراد العينة أسباب الطلاق الى الزواج في سن مبكر، وقال 39.4% بأن الزواج في سن مبكر "إلى حد ما قد يؤدى إلى الطلاق" مقابل 20.2% من أفراد العينة لا يعتقدون بذلك.
ويرى 73.6% بأن التدخل السلبي من قبل أهل الزوج والزوجة في حياة الزوجين قد يؤدى إلى الطلاق، فيما اعتبر 53.3% من أفراد العينة الظروف الاقتصادية السلبية من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الطلاق،
بينت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته 39.8% يرون أن عدم التوافق بين مستويات الزوج والزوجة الاجتماعية من الأسباب التي تؤدى الى الطلاق، فيما افاد 56.0% بأن عدم التوافق بين مستويات الزوج والزوجة الاجتماعية يؤدي الى حد ما للطلاق، وقال 40.4% بأن اختلاف الفارق في العمر للزوجين قد يؤدى إلى الطلاق، وقال 40.0% بأن الفارق في العمر للزوجين قد يؤدي إلى حد ما للطلاق.
بخصوص علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالطلاق، أفاد 46.8% من أفراد العينة بأن "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" قد تؤدي إلى الطلاق، مقابل 33.8% لا يعتقدون بذلك، بينما يرى 19.4% بأن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي الى حد ما للطلاق.
وبسؤال عينة الاستطلاع عن كيفية الحد من ظاهرة الطلاق فقد أفاد 45.9% من أفراد العينة بضرورة إلزام الخاطبين الحصول على دورة في التأهيل الزوجي قبل العقد الشرعي، في المقابل 19.6% من أفراد العينة أفادوا أنه ليس من الضروري إلزام الخاطبين بذلك.