تقرير حقوقي: العام الماضي هو الأسوأ على صعيد الحقوق في غزة

فلسطين اليوم

أكد التقرير السنوي لمركز "الميزان لحقوق الإنسان"، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل خلال العام الماضي 31 فلسطينياً في قطاع غزة، في الوقت الذي يشهد فيه تدهوراً غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المركز اليوم بمقره في مدينة غزة لإطلاق تقريره حول "واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عام 2017".

وأكد مدير المركز، عصام يونس، خلال استعراض التقرير أن العام 2017، كان الأكثر سوءاً من حيث انتهاكات حقوق الإنسان التي اتخذت أشكالاً وأنماطاً عديدة، من أبرزها الحصار الإسرائيلي المشدّد الذي مضى عليه 3 آلاف و756 يوماً، على حد تعبيره.

ووفق تقرير المركزي، فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد العام الماضي (2017)، اعتداءاتها على سكان القطاع والتي أسفرت عن استشهاد 31 فلسطينيا، من بينهم 3 أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات 916 من بينهم 160 طفلا، و9 نساء.

وأكد أن موانع الوصول إلى الرعاية الصحية أفضت إلى وفاة 54 مريضا جراء عرقلة قوات الاحتلال وصول المرضى، كما بلغت نسبة العجز من الأدوية والمستهلكات الطبية أعلى نقطة لها منذ خمس سنوات.

واعتبر أن الانقسام الداخلي أسهم كذلك في زيادة معاناة القطاع، من خلال الإجراءات التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني، وتمثلت في خفض النفقات والحسومات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وتخفيض كميات التيار الكهربائي، وتقليص مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليص أعداد التحويلات الطبية للمرضى.

وشدد التقرير أن الحصار وجملة الانتهاكات الأخرى انعكست سلبياً على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشهدت مؤشراتها تراجعاً واضحاً.

وأشار في هذا الصدد، إلى ارتفاع أعداد المرضى المحولين إلى مشفى الطب النفسي في غزة بنسبة 21 في المائة، وعدد المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 69 في المائة مقارنة بعام 2016.

وفيما يخص إعادة قطاع غزة، أكد التقرير أن آلية "روبرت سيري" (ما تُعرف بـ GRM) الخاصة بإعمار غزة "فشلت فشلا ذريعا"، مشيرا إلى أنه وبعد ثلاث سنوات من الحرب الأخيرة على غزة، وما تم بنائه لا يتعدى 53 في المائة من المنازل التي تضررت بشكل كلي.

أما الصادرات، فقد أشار التقرير إلى انخفاض الصادرات إلى أدنى نقطة لها لتسجل 2 في المائة خلال عام 2017، مقدرا قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار بنحو 16 مليون دولار شهرياً.

في حين بلغت نسب البطالة، وفقا للتقرير، 46.6 في المائة بين القوى العاملة في قطاع غزة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60 في المائة، و85 في المائة في صفوف النساء، وتكاد تكون البطالة في صفوف الخريجين شاملة.

وأوضح انه وبسبب انقطاع التيار الكهربائي انخفضت كميات المياه المخصصة للريّ، كما وارتفعت التكاليف التشغيلية لعمليات تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية.

وشدد على تعمق أزمة انقطاع التيار الكهربائي حيث أصبح برنامج الكهرباء اليومي (4 ساعات وصل مقابل 20 ساعة فصل)، وفي أحسن الأحوال قد يصبح 6  ساعات وص.

وتوقع التقرير، أن تستمر هذه الحالة في ظل استمرار الحصار والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان، وآثارها المتراكمة التي أفضت إلى مضاعفة الاحتياجات الإنسانية في ظل الضعف المطّرد في الإمكانيات، وغياب الاستقرار السياسي، وتراجع مستوى التعاون والدعم الدولي الكاف، مما يحيل غزة إلى مكان غير صالح للحياة قبل عام 2020.

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

كما وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة مرات منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 30 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.