هو في الاساس لائحة دفاع عن اسرائيل-هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: على الرغم من الانتقاد المحدود لتطبيق القانون الدولي فان مراقب الدولة يرسل رسالة واضحة الى لاهاي تقول إن الجيش الاسرائيلي حاول مراعاة القواعد وحقق في ذلك بنفسه بعد انتهاء الحرب، لذلك لا يوجد سبب لبدء اجراءات قانونية ضد شخصيات اسرائيلية - المصدر).

 

مراقب الدولة يوسف شبيرا طلب من الجيش الاسرائيلي توسيع التعامل مع قواعد القانون الدولي في اعداد ضباطه وجنوده. المراقب ايضا وجه الانتقاد على استخدام اجراء "هنيبعل" لتحرير المخطوفين (الذي استبدل الآن باجراء آخر)، وأوصى بتحسين الجهاز الذي بواسطته يفحص الجيش

 

الاسرائيلي تحقيقات استثنائية اثناء الحرب. الاستنتاجات مشمولة في تقرير خاص سينشره المراقب اليوم (الاربعاء) حول وجهة نظر القانون الدولي بشأن نشاطات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة اثناء عملية الجرف الصامد في صيف 2014. ومع ذلك الكثير من الاستنتاجات ينظر اليها تقريبا كلائحة دفاع عن اسرائيل، ازاء الانتقاد الدولي لاعمالها اثناء الحرب في القطاع.

 

القاضي المتقاعد شبيرا ورئيس القسم الامني في مكتبه، العميد (احتياط) يوسي باينهورن، طرحا في مقدمة تقريرهما التزام اسرائيل فقط بالنضال بالوسائل القانونية المتاحة لها. المراقب ورجاله يذكرون بمبدأ التمييز، الذي يقول إنه فقط الهدف المحدد كهدف عسكري هو الهدف المشروع مهاجمته، ومبدأ التناسب، الذي يقول إن المس بالمدنيين غير المشاركين يجب أن يكون متناسبا، مقارنة مع الفائدة العسكرية المتوقعة من العملية. القانون الدولي يفحص كل عملية بالنسبة لهذه العمليات. التقرير يقتبس دافيد بن غوريون واهود باراك من اجل التأكيد على اهمية خضوع الجيش الاسرائيلي لاخلاق القتال وقواعد القانون الدولي – هذه امور كانت في السابق مفهومة من تلقاء ذاتها، والآن مختلف عليها جدا في النقاش السياسي.

 

ولكن بهذا، أكثر أو أقل، ينتهي تخريب شبيرا وباينهورن. استنتاجات تقرير المراقب في المسائل القانونية محدودة جدا، وهو يوجه انتقادات محدودة للجيش الاسرائيلي والمستوى السياسي. المراقب يدعو بجدية الى تعميق الانشغال بجوانب القانون الدولي في اعداد الجيش الاسرائيلي، ويقدم عدد من الملاحظات حول أداء الجهاز القانوني الذي تشكل في الجيش للتحقيق في الاستثناءات في القتال، بتوصية من لجنة تيركل. ولكن باستثناء ذلك فان التقرير الذي ترجم بصورة استثنائية للغة الانجليزية، موجه في الاساس للساحة الدولية.

 

الرسالة هنا واضحة: الكابنت فحص الاعتبارات القانونية قبل أن يصدر الامر للعملية في غزة. الجيش الاسرائيلي حاول التصرف حسب القواعد، والاهم من ذلك أنه اهتم بالتحقيق مع نفسه بصورة جذرية عند انتهاء القتال. بكلمات اخرى، لا يوجد سبب لجهات قانونية دولية للقيام باجراءات ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة المستوى. لأن اسرائيل تعالج كما هو معروف الانحرافات بنفسها. هذا استنتاج موجه في الاساس لآذان المدعية العامة في لاهاي، التي اعلنت بأنها تفحص للمرة الاولى اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل، وخلال ذلك تنتظر باهتمام التقرير، الذي يمكن أن يكون له تأثير معين على القرار.

 

مراقب الدولة أوقف اجراء "هنيبعل" كما جاء في هآرتس في حزيران 2016. رئيس الاركان غادي آيزنكوت ألغى الاجراء واستبدله باجراء جديد بعد اختلاف كبير في الجيش وخارجه. الامر التنفيذي السابق سمح بتعريض حياة المخطوف للخطر من اجل احباط عملية الاختطاف. شبيرا وجد

 

عدم تناسب بين الامر على مستوى قيادة الاركان وبين الامر على مستوى القيادة والفرقة. ورغم أنه في مستوى القيادة العامة تم التوضيح أن عملية لاحباط الاختطاف يجب أن تلتزم بمباديء التمييز والتناسب، فان هذه الامور لم يتم شملها في الاوامر في المستويات الأدنى. التقرير لا يفصل خلفية النقاش الذي هو "يوم الجمعة الاسود" الذي جرى في 1 آب 2014 في رفح. في ذلك اليوم بذل الجيش الاسرائيلي جهدا كبيرا لاحباط عملية اختطاف الملازم هدار غولدن، الذي ما زالت جثته بلدى حماس منذ ذلك الحين.

 

خلال القتال في رفح قتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم مدنيين، وهذه القضية ما زالت قيد الفحص من قبل القيادة العسكرية. احتمال أن يقرر المدعي العام العسكري، العميد شارون ايفك، تحويلها الى تحقيق جنائي، هو احتمال ضعيف الآن. بالتأكيد مع أخذ الظروف السياسية في الحسبان. ايفك والنيابة العسكرية والشرطة العسكرية يمكنهم التعايش مع التقرير الجديد لشبيرا والتركيز على التوصيات الموضوعية للمراقب من اجل الاصلاح. السؤال الاكبر هو كيف سيستقبل في الساحة الدولية. هنا يقف في صالح اسرائيل امور واحد: في الوقت الذي فيه روسيا وسوريا من جهة، تقومان بذبح المدنيين بلا رحمة، الذين يعارضون النظام في سوريا، والسعودية من جهة اخرى تقوم بادارة حرب قذرة ضد الحوثيين في اليمن المدعومين من ايران، فان التركيز على اسرائيل سيبدو مثل استخدام آخر لنفس المعيار المزدوج الذي يحتجون عليه في القدس منذ سنوات.

 

التقرير الحالي هو التقرير الاخير في سلسلة التقارير التي تناولت العملية في قطاع غزة، التي تضمنت ايضا فصول تناولت أداء الكابنت في علاج تهديد الانفاق واستعداد الجبهة الداخلية للحرب. التقارير حول الكابنت والانفاق اثارت قبل نحو سنة اهتمام عام كبير وتم تحريكها من قبل الوزير نفتالي بينيت كاثبات مساعد لمناسبته لوظيفة وزير الدفاع في الحكومة القادمة. التقرير الجديد لن يشغل الجمهور، ولكن له اهمية بخصوص العلاقات الخارجية والمكانة القانونية لاسرائيل في الساحة الدولية. في النيابة العسكرية وفي الامم المتحدة، وفي الاساس في اوساط المدعين العامين المحكمة الدولية في لاهاي، سيوجد من يقرأونه باهتمام.