تصاعد الفعاليات النقابية.. إضراب شامل في مدارس غزة

فلسطين اليوم

عَمَ الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، وزارة التربية والتعليم العالي والمديريات التابعة لها، وكافة المدارس الحكومية، في الوقت الذي أصدر فيه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اليوم، قراراً يقضي بإعادة 260 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة.

ووفقاً لوزير التعليم، فقراره جاء بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية.

يُشار إلى أن هذا القرار سبقه قرارات بإعادة 1200 موظف إلى عملهم في قطاع غزة، ليصبح مجمل العدد 1460 موظفاً.

هذه القرارات، تأتي في ظل الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين في قطاع غزة، للمطالبة بصرف رواتب وعلاوات معلمي السلطة في قطاع غزة كاملةً أسوة بمعلمي السلطة في الضفة المحتلة، معبرةً عن رفضها لـ"الإجراءات" المفروضة على قطاع غزة".

من جهته، أوضح نقيب الموظفين يعقوب الغندور في تصريحات خاصةً، أن فعالية المعلمين اليوم تأتي في سياق الاحتجاج على قرار إنهاء ملف الموظفين من قبل حكومة التوافق.

وأضاف، أن 10 آلاف معلم عينوا بعيد 2007، من بين 20 ألف موظف مدني في غزة، يعانون الأمرين جراء استمرار تجاهل حقوقهم، حيث لم يتقاضوا بالإضافة لبقية الموظفين خلال 5 شهور سوى مايعادل راتب ونصف.

كما تأتي الفعالية، وفقاً للغندور، تأكيداً على الاحتجاج والغضب، واستمرار التنكر لحل الملف حلاً عادلاً، مؤكداً استمرار الفعاليات النقابية لانتزاع حقوق الموظفين.

نقابة المعلمين في قطاع غزة، حملت الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن انقطاع رواتب المعلمين الذين لا يتقاضون رواتبهم، معتبرةً حقوق المعلمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكد خالد المزين نقيب المعلمين في تصريح خاص، أن العقوبات المفروضة علي قطاع  هي سياسة  تميز بين معلمي المحافظات الشمال ومحافظات الجنوب يدق نموس الخطر علي المشروع الوطني برميته وعلي وحدة الشعب الفلسطيني  بكافة مكوناته، تجاه التحديات الجسام التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار الإدارة الأمريكية  تجاه القدس واللاجئين.

وطالب برفع العقوبات المالية المفروضة علي الموظفين والانخراط الفعلي في حل  مشكلات الموظفين، مؤكداً رفضها القاطع للقاعد المالي والتقاعد القيسري للمعلمين في الضفة المحتلة، داعين وزير التعليم والحكومة لإنصاف الموظفين وحفظ حقوقهم.

وجدد المزين، رفض النقابة، سياسة التميز في العلاوة والدرجات الوظيفية والمالية بين موظفي محافظات الشمال والجنوب ، مطالباً الحكومة بضرورة الاسراع في دمج وتسكين موظفي غزة وحفظ مستحقاتهم الإدارية والمالية وكذلك استيعاب العقود وضمان حقوقهم.

ويعاني موظفو غزة البالغ عددهم 40 ألف موظف من تجاهل حكومة الوفاق الوطني، لمطالب الموظفين وحقوقهم، وعدم صرف رواتب لهم، في ظل التراشق الإعلامي.

 نقابة الموظفين في القطاع العام، أعلنت في بيان سابق عن دعمها لفعالية نقابة المعلمين في الاضراب الشامل في المدارس الحكومية ومرافق وزارة التربية والتعليم، مؤكدةً على حقوقهم الوظيفية ومطالبهم المشروعة.

ووجهت، النقابة التحية للمعلمين المخلصين والمعلمات المخلصات، ولكل الموظفين والموظفات، الذين يؤدون خدماتهم الوظيفية للمواطن الفلسطيني دون كلل أو ملل على الرغم من القهر الوظيفي الذي يتعرضون له من قبل حكومة الحمد الله جراء تنكرها لحقوقهم الوظيفية.

واستنكرت النقابة، استمرار تنكر وتجاهل حكومة الحمد الله للحقوق الوظيفية المشروعة لكل موظفي القطاع العام المدنيين، وأفراد قوى الأمن الذين يسهرون على حماية الوطن والمواطن.

وأكدت النقابة، على أن تمكين الحكومة يتم من خلال إنهاء ملف الموظفين ودمجهم وتسكينهم على الهياكل التنظيمية وسلم رواتب موحد وصرف رواتبهم كاملة والاعتراف بكافة حقوقهم الوظيفية.

واعتبرت نقابة الموظفين أن نجاح المصالحة مرتبط ارتباطاً وثيقا بحل ملف الموظفين حلا عادلا، والعكس صحيح.

ورفضت النقابة، الإجراءات التعسفية لحكومة الحمد الله بحق موظفي السلطة بغزة والمتمثلة بالخصم من الرواتب والتقاعد القسري، ونرفض استمرار العقوبات على قطاع غزة.

وأكدت النقابة، أنها سوف تستمر في الفعاليات النقابية حتى يتم انتزاع كل الحقوق الوظيفية المشروعة، ويشعر الموظفون بالأمان الوظيفي الكامل.