ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

تسليم مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بإعادة النظر في قرارات التقاعد المبكر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:15 - 14 مارس 2018
الحكومة - حكومة الوفاق الحكومة - حكومة الوفاق
مشاركة

سلم ممثلون عن عدد من المعلمين والموظفين الحكوميين، الذين تمت احالتهم للتقاعد المبكر، مؤخرا، مذكرة لمجلس الوزراء، أمس، في ختام اعتصام نظموه أمام مقر المجلس في رام الله، للاحتجاج على القرار الذي طالهم.

وانتقدت المذكرة، قرار التقاعد المبكر، معتبرة إياه مساس بالحق في العمل، مطالبة بالمقابل بإعادة النظر في القرارات التي اتخذت بخصوص هذا الملف.

وشارك في الاعتصام موظفون محالون للتقاعد من عدة وزارات، لا سيما التربية والتعليم العالي، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية، علاوة على ممثلين عن مجموعة من الهيئات الحقوقية.

وفي هذا السياق، اعتبر المواطن أسامة الخفش، وهو أستاذ مدرسة أحيل للتقاعد، القرار الذي اتخذ بحقه، معتبرا إياه غير منصف.

وبين في حديث لـ "الأيام"، أنه فوجئ بقرار احالته للتقاعد، مبينا أنه يعمل في سلك التعليم منذ نحو 17 عاما، وأنه لم يقدم أي سبب له لتبرير القرار.

واعتبر مسؤول دائرة المصادر التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي سابقا د. زاهر عطوة، قرار احالته للتقاعد غير قانوني، موضحا أنه لم يتم إيراد أي أسباب بخصوص القرار المتخذ بحقه.

وأكد عطوة، وعمل في سلك التربية لمدة 26 عاما، أنه لم يتوقع أن يشمله قرار التقاعد المبكر، لا سيما في ظل تميزه في أداء مهامه، وعدم تقديمه كتابا يطلب فيه التقاعد.

وأضاف: كيف يمكن تقبل قرار كهذا، قبل أن يبرز شهادة شكر مقدمة له من الوزارة في العاشر من تشرين الأول العام 2017، تشير إلى حسن أدائه لمتطلبات عمله.

وانتقد المواطن سلطان الريماوي، وهو مدير الشؤون الإدارية والمالية لمستشفى رام الله سابقا، قرار احالته للتقاعد، ووصفه بـ "الظالم"، لافتا إلى أن الاعتصام جاء للاحتجاج على قرارات التقاعد المبكر، التي طالت أشخاصا كثيرين دون علمهم أو على خلاف رغبتهم.

واستدرك: هناك البعض ممن طلب التقاعد المبكر، لكن البقية لم تفعل، فعادة من يتقاعد هو من يصل إلى السن القانونية وهي سن الستين، أو لديه سنوات خدمة طويلة، لكن في حال لم يطلب الشخص احالته للتقاعد، ويتم ذلك فإن هذا غير عادل.

وأشار إلى عدم تسلمه لقرار خطي بخصوص احالته للتقاعد، بل عرف به أساسا عبر الخصم الذي تم على راتبه.

وذكر الموظف السابق في "الأوقاف" د. غسان محيبش، أنه فوجئ بإحالته للتقاعد، لا سيما وأنه كان سيتم سن الـ 60، خلال تشرين الثاني المقبل، مضيفا "لم يعلمني أحد بالقرار، أو تتم استشارتي، وقد راجعت غير مسؤول في الوزارة، لكن أحد لم يقدم لي جوابا شافيا بخصوص القرار.

وتابع: أعمل في "الأوقاف" منذ قيام السلطة الوطنية، بالتالي استغرب القرار الصادر بحقي، خاصة في ظل تقييمي المميز كل عام.

وفي تناوله للمسألة ذاتها، أكد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد، أنه لا يجوز وضع مسألة التقاعد المبكر ضمن سلة واحدة، مضيفا "هناك فريق طلب هذا الأمر، وهناك آخرون تتوفر أسباب مهنية وفنية توجب تقاعدهم، لكن بالمقابل هناك حالات أخرى، برز فيها تغول أو سوء استخدام للسلطة، بالتالي فالبعض ممن شملهم القرار، بدا أن نشاطهم النقابي، أو لوجود خلافات شخصية، تمت احالتهم للتقاعد".

ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة، تتكون من ممثلين عن المؤسسة الرسمية، وشخصيات مستقلة، لدراسة ملف الحالات التي تمت احالتها للتقاعد على خلاف رغبتها.