وزارة العدل عينت أحد نشطاء اليمين- هآرتس

فلسطين اليوم

للعمل على اخلاء الفلسطينيين

بقلم:نير حسون

(المضمون: القيم العام نقل ملف شرقي القدس الى مسؤولية عضو في حزب البيت اليهودي الذي أسس جمعية ضد سيطرة جهات اجنبية على املاك في شرقي القدس، ومنذ ذلك الحين زاد الضغط من اجل اخلاء الفلسطينيين من بيوتهم - المصدر).

الفلسطينيون الذين يناضلون ضد محاولة اخلائهم من بيوتهم في شرقي القدس يحتجون منذ سنوات على التعاون الوثيق بين وزارة العدل وبين جمعيات المستوطنين – التنسيق الذي وصل

حسب قولهم الى الذروة في السنة والنصف الاخيرة. تحقيق "هآرتس" يكشف أنه في هذه الفترة تم تعيين مسؤول جديد عن ملف شرقي القدس لدى القيم العام في وزارة العدل: حنانئيل غورفنكال، عضو حزب البيت اليهودي الذي انشأ جمعية تعمل على منع سيطرة "جهات اجنبية" على املاك الدولة في شرقي المدينة ودعا علنا الى النضال ضد "الاحتلال العربي" فيها.

غورفنكال الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة يهودية في جبل المكبر والذي دعا في السابق في صفحته في الفيس بوك الى طرد الطلاب العرب في صاروخ، هو المسؤول المباشر عن سلسلة نشاطات اخلاء العائلات الفلسطينية ونقل منازل الى الجمعيات الدينية. محامون وعائلات فلسطينية يقولون إنه منذ تعيينه يشعرون بضغط متزايد لاخلاء بيوت لصالح اليهود. اضافة الى ذلك، بعد تعيين غورفنكال في منصبه فقد استأجر القيم العام بدون مناقصة خدمات المحامي ابراهام موشيه سيغل، الذي معظم زبائنه هم منظمات يمينية لديها مصالح كبيرة في القرارات التي يتخذها القيم العام.

في اعقاب توجه هآرتس تم فتح فحص في وزارة العدل بخصوص تصرفات غورفنكال، لكن من غير المتوقع نقله من منصبه. بخصوص التعاقد مع سيغل جاء أن ذلك ليس فيه تناقض مصالح لأن المحامي والقيم العام لا يمثلان مواقف متناقضة.

القيم العام في وزارة العدل هو عامل اساسي في اخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها لصالح المستوطنين. من خلال منصبه كمدير الاملاك التي كانت بملكية يهودية حتى العام 1948. معظم الاملاك التي تم تركها في القدس في 1948 كانت فلسطينية، لكن حسب قانون املاك الغائبين فان الفلسطينيين لا يمكنهم المطالبة باستعادة الاملاك. اليهود يمكنهم القيام بذلك، وعلى الاغلب هذا الامر تم بواسطة القيم. في معظم الحالات فان العائلات اليهودية تتلقى طلب من جمعية استيطانية تقترح فيه عليها شراء حقها على البيت وتقدم طلب لتحرير العقار من القيم واخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون فيه. وفي الغالب بأجر طويل المدى.

في سلوان يدعم القيم جمعية عطيرت كوهنيم التي تسيطر على وقف بنفنستي. وهو الوقف الذي اقيم قبل نحو 120 سنة. والآن تريد اخلاء حوالي 60 عائلة فلسطينية لصالح اقامة حي يهودي في وسط القرية. عدد من العائلات الفلسطينية تم اخلاؤها. القيم هو الذي اعطى الموافقة

على تعيين اعضاء الجمعية كممثلين عن الوقف، وفي 2005 باع لعطيرت كوهنيم قسائم اراضي اخرى قرب القسيمة التي حصلت عليها بواسطة الوقف. على مدى السنين ساعد القيم العام الجمعية على ادارة دعاوى امام الفلسطينيين. في السنوات الاخيرة ساعد القيم ايضا على اخلاء عائلات فلسطينية في الشيخ جراح لصالح اليهود. في الاشهر الثلاثة الاخيرة تم شن حملة قانونية اخرى للاخلاء: حسب معرفتنا، عائلتان تلقتا اوامر اخلاء وعلى الاقل خمس عائلات اخرى تلقت طلبات اخلاء باجراءات سريعة.

القدس تُحتل رويدا رويدا من قبل العرب

غورفنكال هو موظف قديم لدى القيم العام، ويدير القسم الاقتصادي منذ عدة سنوات. قبل نحو سنة ونصف تسلم القسم تحت ادارته ملف شرقي القدس، الذي كانت تتولاه حتى ذلك الوقت وحدة تشخيص الاملاك. بموازاة عمله لدى القيم العام انتخاب غورفنكال عضوا في مركز حزب البيت اليهودي ممثلا عن فرع القدس، وفي 2016 انشأ جمعية "أبني القدس". الجمعية مسجلة على اسم زوجته، في عنوان بيتهم في مستوطنة نوف تسيون في جبل المكبر في شرقي القدس. غورفنكال نفسه هو الذي وقع على معظم وثائق التأسيس وتقارير الجمعية. من اهداف الجمعية تشجيع البناء للفقراء في شرقي القدس وتطوير مناطق عامة في نوف تسيون. اهداف الجمعية تشمل ايضا العمل مقابل الجهات الحكومية من اجل زيادة فرض القانون في سياق النشاطات غير القانونية ومن ضمن ذلك مخالفات بناء في شرقي القدس، و"العمل مقابل اجهزة الحكم والسلطات من اجل دفعها للقيام بمهماتها – العمل وفق القانون وعلى ضوء المباديء الاساسية الصهيونية... والحفاظ على الاراضي والاملاك الطبيعية للدولة في القدس ومنع سيطرة جهات اجنبية على تلك الموارد".

في تعليق نشره في الفيس بوك في نيسان 2013 بث غورفنكال شكوك بخصوص موقفه حول دور الدولة في شرقي القدس. "اسبوع رائع، يا نفتالي" كتب غورفنكال على صفحة الفيس بوك لنفتالي بينيت. "يجب عليك أن تعرف أنه في كل يوم يمر يتم بناء بيوت للعرب على اراضي الدولة وعلى اراضي خاصة في القدس... القدس التي يتم احتلالها رويدا رويدا من قبل العرب الذين يبنون بشكل غير قانوني على اراضي الدولة/ البلدية/ الخاصة.