صحيفة: بن سلمان يمارس ضغوطاً على الرئيس عباس للقبول بصفقة القرن

فلسطين اليوم

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، شديدة الاطلاع، عن ممارسة القيادة السعودية، ضغوطاً كبيرة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للقبول بـ"صفقة القرن" وفقاً للتصور المطروح من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل"، في وقت تمسّك فيه عباس بموقفه الرافض لقبول تلك التسوية، مشدّداً على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بها مهما كانت الضغوط".

وأكدت المصادر لـ "العربي الجديد"، أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولين "إسرائيليين" رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن"، لافتة إلى أن "تلك التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصوّر بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها نحو 30 عاماً".

وأوضحت المصادر أن "إسرائيل متمسكة بما يمكن تسميته بدولة فلسطينية بحدود غير متصلة، وتدعمها في ذلك الولايات المتحدة التي تشترط وجوداً عسكرياً بين أوصال ما يتم تسميته بالدولة الفلسطينية المنصوص عليها في التسوية".

وشدّدت المصادر على أن "قياديي حركة حماس الذين زاروا القاهرة أخيراً على مدار 20 يوماً، تعرّضوا بالفعل لضغوط مصرية كبيرة، للقبول بالصيغة "الإسرائيلية" الأميركية المطروحة. وهو ما دفع رئيس الوفد إسماعيل هنية، إلى المطالبة بالسماح باستدعاء باقي قياديي المكتب السياسي للحركة للتشاور بشأن التصورات المطروحة".

وأوضحت المصادر أن "الحركة تمسكت برفض مسألة تبادل الأراضي أو الحصول على بدائل من أراضي دول أخرى، فيما طلبت حماس وقتاً إضافياً للتشاور بشأن مسألة القبول بالحدود التدريجية لدولة فلسطينية، على أن تكون تلك الحدود نواة أوليّة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية".

والتقى الوفد رئيس الاستخبارات المصري الجديد اللواء عباس كامل، قبل وصول 6 قياديين بارزين من حماس إلى القاهرة بوفدين منفصلين من دون توضيح أسباب تلك الخطوة، وغادر الوفد في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت المصادر إن "بن سلمان بات رأس حربة مشروع التسوية الأميركي الإسرائيلي"، كاشفة عن أن "مشروع نيوم الذي يعتزم تنفيذه في المنطقة البحرية الواقعة بين سواحل مصر الشرقية والأردن والسعودية، يتضمن أيضاً مشاركة "إسرائيل"، ليكون بمثابة تطبيع رسمي للعلاقات بين المملكة وإسرائيل، ولكنه لن يعلن عنه رسمياً، قبل البدء في الخطوة الرسمية للتسوية الإقليمية الكبرى المعروفة بصفقة القرن".

وذكرت أن "المشروع سيكون أول تعاون رسمي واستثمار مشترك مع "إسرائيل" باعتبارها دولة جوار"، مؤكدة أن "هذا هو السبب الأساسي وراء الضغوط السعودية التي تتم ممارستها على الفلسطينيين للقبول بالصفقة، والتي ستعني رسمياً انتهاء مطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967".