تُصر اللجنة التنفيذية لحركة فتح على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بعضويته القديمة ودون توافق وطني بمشاركة جميع أطياف الشعب الفلسطيني خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كشف، أن التحضيرات جارية لعقد دورة للمجلس الوطني في موعد لا يتجاوز تاريخ الخامس من شهر مايو/ أيار المقبل، في الوقت الذي أكد فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني "أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن يتم دعوتهما لحضور اجتماع الوطني.
وفي ذات السياق اعتبر محللون سياسيون أن انعقاد المجلس الوطني بصيغته القديمة ودون توافق وطني شكلاً من أشكال تعطيل المصالحة الفلسطينية وتعميق الخلاف السياسي بين جميع الفصائل الفلسطينية خاصة التي لن تشرك في الاجتماع.
وأكد المحللون لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن انعقاد المجلس تجاوز لكافة الاتفاقيات خاصة اتفاق بيروت الأخير الذي نص على ضرورة عقد المجلس الوطني بصيغة جديدة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المحللون أن أي مجلس وطني لن يكتب له النجاح في ظل عدم وجود توافق وطني فلسطيني وعدم إشراك جميع الفصائل في صناعة القرار.
انعقاد الوطني بصيغته القديمة سيخلق ردّات فعل سلبية
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل يرى أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بعضويته القديمة شكلاً من أشكال تعطيل المصالحة الفلسطينية وسيعمق الخلاف خاصة مع القوى السياسية التي لن تشارك في اجتماعه.
وقال عوكل لـ"فلسطين اليوم": "من المفترض أن ينعقد المجلس الوطني بعد إتمام المصالحة واختيار مجلس وطني جديد" خاصة وأن انعقاده بالصيغة القديمة ودون أعضاء جدد سيخلق ردّات فعل سلبية ويؤشر على سوء أحوال الفلسطينيين وبقاء الانقسام".
واعتبر، انعقاد المجلس الوطني بصيغته القديمة ودون توافق وطني في الشهور القليلة القادمة تجاوز لكافة الاتفاقيات السابقة بين جميع الفصائل والتي تدعوا إلى انعقاد المجلس الوطني على أساس الشراكة الوطنية وبصيغة جديدة.
وأكد عوكل، أن القضية الفلسطينية أمام مرحلة جديدة تقتضي من الكل الفلسطيني أن يكون شريك في اختيار المؤسسات والقيادات بما في ذلك الرئيس، لافتاً إلى أن انعقد المجلس الوطني واختياره لمجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة واختيار رئيس جديد، فإن ذلك يهدف إلى أن تكون حماس والجهاد الإسلامي خارج إطار التأثير والشراكة الوطنية.
انعقاد الوطني دون توافق لن يكتب له النجاح
فيما وافق المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية الدكتور أسعد أبو شرخ، الكاتب عوكل في أن انعقاد المجلس الوطني بصيغته الحالية وبدون توافق وطني يشكل خرقاً لاتفاقيات المصالحة السابقة.
وأكد أبو شرخ لـ"فلسطين اليوم"، أن انعقاد المجلس الوطني دون قيادة جديدة ودون توافق وطني ودون مشاركة حماس والجهاد الإسلامي لن يكتب له النجاح.
وقال: "دائماً كان الاعداد لعقد مجلس الوطني فلسطيني أو اجراء انتخابات، يتم من خلال عقد اجتماعات مع جميع الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة للتواصل إلى صياغة توافقية يقبلها الجميع"، مؤكداً أن عدم وجود هذا الإعداد والاجتماعات بين جميع الفصائل وصياغة توافقية فإن انعقاد أي مجلس الوطني سيكتب له الفشل.
وطالب المحلل أبو شرخ، القائمون على الدعوة لانعقاد الوطني للتراجع، وعقد اجتماعات مكثفة بين الفصائل للتوصل إلى صياغة توافقية تلبي رغبة جميع الفصائل، داعياً لأن يكون هناك رأي قوي جداً من قطاع غزة لأنه القطاع يعاني من أزمات صعبة جداً كالحصار المفروض والدمار الذي خلفته الحروب وفرض العقوبات الجديدة على الموظفين لكي يكتب لهذا المؤتمر أو المجلس النجاح.
وشدد أبو شرخ أن "انعقاد المجلس الوطني داخل الأراضي الفلسطينية سيحرم عدد كبير من أعضائه للمشاركة فيه وذلك بتدخل الاحتلال الإسرائيلي ولن يكون هناك حرية في طرح الموضوعات ولن تأخذ بعين الاعتبار المسار والحلول التي يطرحها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن سقف النقاش سيكون فقط سقف أسلوا.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري: "هناك احتمال لا يستهان به أن يعقد المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى سلطة فلسطينية، قبل نهاية هذا العام، وربما قبل شهر رمضان القادم، وإن حصل ذلك، فعلى الأغلب سيعقد في رام الله على غرار المجلس المركزي، وسيكون مجلسًا عاديًا لا تشارك فيه حركتا حماس والجهاد، وربما الجبهة الشعبية، وغيرها، ما سيكرس الانقسام ويعمقه ويحوله إلى انفصال.
وأضاف المصري في مقالة له نشرت اليوم الثلاثاء (6/3/2018): "إن عقد مجلس وطني توحيدي يتطلب أولا إنهاء الانقسام كون عقده من دون توحيد مؤسسات السلطة بالضفة وغزة تحت مظلة الشرعية كما كانت قبل "الانقلاب/الحسم"، سيمنح سلطة "الانقلاب" الشرعية. وهذا الرأي ينطوي على قدر من الوجاهة، ولكنه لا يبرر عقد مجلس وطني يكرس الانقسام، بل يتطلب تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام، وخصوصًا أن محاولة احتكار القيادة والمؤسسات الفلسطينية من فصيل هنا وآخر هناك باءت بالفشل على جميع المستويات، وفي ظل الأخطار الهائلة المتعاظمة التي تهدد الكل الفلسطيني من المفترض أن تجعل الوحدة أكثر وأكثر ضرورة لا غنى عنها وليست مجرد خيار من الخيارات.
لمن يرغب في قراءة المقال يرجى الضغط هنا