تغيير السياسة حسب الشهادات -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

"هذا ليس مكاني، أنا لا يمكنني أن اعمل. لا أفهم لماذا ليس بوسعي أن أكون في إسرائيل. آمل الا يبعدوا آخرين. هنا أسوأ بكثير"، يقول طالب لجوء سوداني ابعد الى اوغندا، في إطار ما تسميه دولة اسرائيل "المغادرة الطوعية"، ولكن عمليا ليست "طوعية" حقا إذ ان البديل الاخر هو الحبس بلا قيد زمني. "لا أفهم كيف يفعل اليهود مثل هذا الامر. كل العالم يعرف ما حصل لليهود (...). حكومتكم تلقي بكل التاريخ"، يشير طالب لجوء آخر، هو أيضا سوداني ابعد من اسرائيل، امام مراسل "هآرتس" روزي دان ("هآرتس" 2/3).

ان الشهادات التي نشرها دان على لسان مبعدين في كامبالا، اوغندا تضاف الى شهادات سابقة نشرت تصف كلها نمطا مشابها – مع وصولهم الى اوغندا او رواندا تؤخذ وثائق طالبي اللجوء الذين ابعدوا من اسرائيل، مكانتهم لا تسوى، لا يمكنهم ان يعملوا ولا يجرى اي اتصال بينهم وبين مندوبين من اسرائيل، مثلما وعدوا. واذا لم يكن هذا بكاف كي نفهم خطورة السياسة التي تتخذها اسرائيل، ففي يوم الجمعة صرح خبراء حقوق انسان من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بان سياسة الابعاد الاسرائيلية تخرق القانون الدولي.

في هذه الايام يضطر نحو 20 الف من اصل نحو 34 الف طالب لجوء ارتيري وسوداني الى الاختيار بين الابعاد وبين الاعتقال دون قيد زمني. ومؤخرا اختار سبعة ارتيريين امكانية الحبس خوفا من العودة الى القارة التي فروا منها نجاة بارواحهم. واحتجاجا على حبسهم شرع نحو 700 طالب لجوء في منشأة حولوت في اضراب عن الطعام، انتهى في هذه الاثناء. ولدعوتهم لالغاء الابعاد، انضم ايضا مواطنون اسرائيليون كثيرون، نحو 20 الف منهم تظاهروا الاسبوع الماضي في تل أبيب وكثيرون آخرون كتبوا عرائض تنديدا بالابعاد.

ولكن حكومة اسرائيل تواصل ما بدأته، في ظل نثر ادعاءات ديماغوجية وشعبوية ضد طالبي اللجوء. عمليا حل مشكلة طالبي اللجوء، والذي سيحسن لكل الاطراف، اكثر بساطة وانسانية بكثير من الابعاد. على دولة اسرائيل أن تحرر الارتيريين المحبوسين السبعة، ان تسحب خطة "المغادرة الطوعية" فورا، وان توزع طالبي اللجوء على ارجاء اسرائيل كي يقل الضغط على احياء جنوب تل أبيب وتمنحهم تأشيرات عمل لفروع تواقة للعمال. هذه هي الخطة التي تنسجم مع تاريخ الشعب اليهودي، وهي صحيحة من ناحية انسانية وتثبت اسرائيل بواسطتها بانها تشارك في المسؤولية كعضو متساو في اسرة الشعوب وانها تتحمل مع الدول المتطورة الاخرى العبء العالمي لازمة اللجوء الدولية في هذه المرحلة.