بشاعة التنسيق الأمني/ بقلم: خالد صادق

فلسطين اليوم

خالد صادق

لطالما طالبنا السلطة الفلسطينية بالرد على ادعاءات الاحتلال الصهيوني باستمرار التنسيق الأمني بينهما, كي لا نتهم بأننا نتساوق مع الرواية الإسرائيلية ونروج لها كما يتذرعون دائما, فرغم الفرمان الذي صدر عن رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق الأمني فورا عقب قرار ترامب حول القدس, ورغم توصيات المجلس المركزي الذي أوصى بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني, ومطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية للسلطة ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال, لا زالت عمليات التنسيق الأمني مستمرة وفي أعلى مستوياتها, وبشكل غير مسبوق, فقد تغنى قادة الاحتلال الصهيوني الأمنيون والعسكريون والسياسيون من الوزراء وأعضاء الكنيست مؤخرا ببطولات عناصر امن السلطة, الذين اقتحموا مدينة جنين وأنقذوا مجنداً ومجندة صهيونية تسللا إلى المدينة مسلحين دون معرفة السبب, وخلصوهما من بين أيدي المواطنين الفلسطينيين, وأعادوا إليهما سلاحهما الذي استولى عليه المواطنون حتى لا يتعرضون لإطلاق نار.

خرج العديد من قيادات أجهزة الأمن الفلسطيني وعلى رأسهم اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لينفي تماما كل ادعاءات الاحتلال حول التنسيق الأمني, ويؤكد انه متوقف تماما التزاما بالقرار الرسمي الفلسطيني منذ أحداث معركة البوابات في القدس, وان ما يروج له الاحتلال بأن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر ومتواصل وفي أفضل حالاته, إنما يهدف لضرب وحدة الفلسطينيين وإفشال جهود المصالحة وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن, وحتى نتجاوز ذلك ونتساوق مع رواية الضميري غير المستندة لدليل وغير القابلة للتصديق, والمنافية تماما لمفهوم العقل, بدليل عملية جنين الأخيرة التي تم خلالها تسليم مجند ومجندة للصهاينة على يد امن السلطة, نطالب الضميري والسلطة الفلسطينية بإعلان الخطوات التالية على الأقل لإثبات حسن النوايا.

أولا: إعلان السلطة الفلسطينية التزامها بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني, ومنها وقف التنسيق الأمني وتجريمه وتقديم كل من يمارسه للمحاكمة العسكرية, والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، والإعلان عن فشل ما تسمى بمسيرة التسوية, وعدم الاعتراف «بإسرائيل».

ثانيا: منع الدوريات الصهيونية من اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التابعة للسلطة امنيا, بغرض اعتقال الفلسطينيين والزج بهم في السجون الصهيونية, وقتل المقاومين المطلوبين للاحتلال, وهدم منازل منفذي العمليات البطولية ضد الاحتلال الصهيوني.

ثالثا: إطلاق سراح المواطنين الفلسطينيين المعتقلين سياسيا في سجون امن السلطة على خلفية الانتماء السياسي, أو العمل على مقاومة الاحتلال الصهيوني, ووقف ملاحقة واستدعاء الفلسطينيين للتحقيق معهم وإعادة اعتقال الأسرى الذين يطلق سراحهم من سجون الاحتلال للتحقيق معهم.

رابعا: إطلاق يد المقاومة الفلسطينية وعدم ملاحقة المقاومين واستهداف أماكن تخزين السلاح في الضفة ومصادرته, والتوقف عن تجريم العمل المقاوم ضد الاحتلال الصهيوني, وإعادة تشكيل كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح واعتبار الكفاح المسلح خيارا شرعيا ضمن خياراتنا المشروعة لانتزاع حقوقنا.

خامسا: تعزيز انتفاضة القدس المباركة, والسماح للفلسطينيين من الوصول لمناطق التماس مع الاحتلال الصهيوني والاشتباك معه بالحجارة, وحمايتهم من رصاص الاحتلال بانتشار عناصر الأمن الفلسطيني حول المواطنين والدفاع عنهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم.

سادسا: الشروع في تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية وفق ما تم التوافق عليه في القاهرة, ورفع العقوبات بشكل فوري عن قطاع غزة, واستيعاب الموظفين, والدعوة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت, والاتفاق على برنامج وطني جامع يتم العمل به لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية على كل المستويات.

نحن لسنا معنيين بتوجيه الاتهامات جزافا للسلطة الفلسطينية أو لأي جهة فلسطينية أخرى, ونحتاج إلى خطوات حسن نية من السلطة وأجهزتها الأمنية حتى يمكننا البناء عليها, وحتى نستطيع ان نتصدى للرواية الصهيونية ونفضحها, لكن إلى الآن أيدينا فارغة تماما, وليس هناك ما يمكننا ان ندحض به رواية الاحتلال نظرا للممارسات الأمنية الفلسطينية على ارض الواقع, والتي تدينها تماما, وآخرها ما حدث من تسليم لجندي ومجندة للاحتلال بشكل فج ومفضوح, يدل بما لا يدع مجالا للشك على استمرار التنسيق الأمني بشكله البشع .