ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

المصادقة على إحلال قانون "إسرائيل" على جامعات المستوطنات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 13 فبراير 2018
مستوطنات مستوطنات
مشاركة

وأشارت صحيفة هارتس عبر موقعها الالكتروني، إلى أن 56 عضو كنيست أيدوا القرار (بما فيهم أعضاء حزب هناك مستقبل)، فيما عارضه 35 عضوا.

وتزامن هذا القرار مع اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتشاور مع الإدارة الأميركية بشأن فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس"، فإنه سيتم بموافقة الكنيست على هذا القرار إلغاء العمل بقانون مجلس التعليم العالي في مستوطنات الضفة والذي يرأس المؤسسات الأكاديمية فيها.

وينص القانون الذي قدمه وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على سلسلة من النقاط التي تهدف بمجملها فرض السيادة الاسرائيلية بطرق خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على تلك المؤسسات الأكاديمية.

وقال بينيت في جلسة الاستماع قبل التصويت على القانون "اليوم هو عصر جديد بالنسبة لنا، لم يعد هناك معايير مزدوجة بيننا وبين سكان يهودا والسامرة (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة) .. لقد تعرض سكان تلك المنطقة للتمييز .. لماذا يجب التمييز ضد شخص يعيش في معاليه أدميم أو عوفرا أو ارئيل فقط بسبب مكان إقامته".

واشار إلى أنه يطمح من خلال هذا القانون الى "وقف هذا التمييز"، وأنه يسعى لفتح كلية للطب في جامعة مستوطنة "أرئيل" لكي يستفيد منها سكان مستوطنات الضفة.

وقالت شولي معلم من "البيت اليهودي" أنه وإلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون فإن هناك عنصرا واضحا هو تطبيق السيادة.

وانتقد دوف حنين من القائمة العربية المشتركة هذه الخطوة واعتبرها بأنها جزء من تحرك كبير وشامل لضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال حنين "من المستحيل أن تتم الموافقة على هذا التحرك دون إخبار الجمهور الإسرائيلي بالحقيقة".

فيما قال عيساوي فريج من حزب "ميرتس" أن هذا يمثل تضحية بالأوساط الأكاديمية والبحوث الإسرائيلية مقابل تمرير أيديولوجيات هدفها الضم.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" فإن الأكاديميين يحذرون من أن القانون قد يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي، ويوسع المقاطعة ضده، خاصةً في أوساط من يعارضون المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن هذا القانون قد يتسبب في انتهاك الالتزامات التي وقعت بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية خارج الخط الأخضر والمؤسسات في داخل إسرائيل ومن شأن ذلك أن يستبعد الأكاديميين الإسرائيليين من اتفاقية التعاون العلمي آفاق 2020