مختص يحذر من ضغوطات امريكية "اسرائيلية" لاستهداف رواتب الأسرى

فلسطين اليوم

أعاد الاحتلال اليوم الاثنين طرح مشروع قرار لاقتطاع رواتب الأسرى و المحررين من أموال السلطة الفلسطينية.

و أجرت ما تسمى " لجنة الخارجية والأمن" التابعة للكنيست صباح اليوم الاثنين جلسة خاصة برئاسة عضو الكنيست أفي ديختر لمناقشة قانون اقتطاع رواتب ما وصفهم بــ "المخربين" التي تدفعها السلطة في اشارة للأسرى الفلسطينيين.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، فإن الحديث يدور عن اقتراح قانون يقضي باقتطاع الأموال التي دفعتها السلطة كرواتب للأسرى المحررين وذويهم خلال العام الماضي.

وقد أوضح رئيس اللجنة أفي ديختر بالقول "ولنفترض بأن المال عبارة عن سلاح، ولنقل على سبيل المثال بأن السلطة الفلسطينية قد حصلت على 100 قطعة سلاح من نوع M-16، ومن ثم قامت الأخيرة بتزويد حماس بجزء من هذه الأسلحة، فهل يعقل السكوت على مثل ذلك الأمر، مضيفا بأن "الرسالة التي أردنا إيصالها مفادها بأن إسرائيل لن تكون عبارة عن قناة لمرور أموال الإرهاب".

و تكمن خطورة هذا الإجراء في أنه يأتي في ظل ضغوط أمريكية و اسرائيلية و اقليمية تخضع لها السلطة الفلسطينية، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم مهجة القدس للشهداء و الأسرى ياسر مزهر أن "اسرائيل" تعتبر ان السلطة تدعم الارهاب، و أن الأسرى الذين تدفع لهم رواتب هم "قتلة" في نظر الاحتلال، و لذلك هدد اكثر من مرة بقطع رواتب الاسرى من ضرائب السلطة الموجودة لديهم.

و أضاف مزهر في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"" أن امريكا قامت بالضغط على ابو مازن لقطع الرواتب، و هناك ضغط حقيقي تمارسه كل من "اسرائيل" وامريكا، و تم تحويل اسم وزارة الاسرى والمحررين الى اسم هيئة الاسرى والمحررين، التي تتبع الآن لمنظمة التحرير".

و حذر مزهر من أنه إذا اقرت "اسرائيل" هذا القانون، فإن نتائجه ستكون كارثية على الاسرى وعوائلهم، حيث ان عدد كبير منهم متزوجين، و لديهم عوائل.

و لفت الى أن هناك تطمينات من السلطة وقيادة منظمة التحرير ان رواتب الاسرى والشهداء خط احمر، و لن تمر هذه الضغوطات، لأن قضية الاسرى جامعة للشعب الفلسطيني وفصائله و مكوناته.

من جانبه، اقترح المحامي موريس هيرش من مؤسسة "عين على الإعلام الفلسطيني"، مصادرة 50% من أموال السلطة، ووضع شروط مقيدة "إذا ما التزمت بها السلطة فإننا سنرجع الأموال المصادرة لها".