شريط الأخبار

القدس : طواقم الإحصاء الإسرائيلية تبدأ عملية إحصاء عشوائية

09:00 - 27 تشرين أول / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم-القدس

تشرع طواقم دائرة الإحصاء الـمركزية الإسرائيلية بدءاً من هذه الليلة (السبت) في عملية الإحصاء التي ستشمل 20% من الـمنازل، بما في ذلك 20% من الـمنازل في القدس الشرقية الـمحتلة، حيث يُنتظر وصول هذه الطواقم إلى الـمنازل التي تم في الأسبوعين الأخيرين إبلاغ أصحابها من خلال إشعارات مسبقة بأنهم مشمولون في عملية الإحصاء.

وذكر محمد النخال، مسؤول منطقة القدس الشرقية في عملية الإحصاء: أن 36 موظفاً من منطقة القدس الشرقية سيصلون ــ بدءاً من مساء اليوم وحتى السابع عشر من شهر شباط الـمقبل ــ إلى الـمنازل التي تم إشعار أصحابها بأنهم مشمولون بالإحصاء، مشيراً إلى أن العملية ستشمل أيضاً 20% من الـمنازل في الـمناطق الـموجودة خلف الجدار داخل حدود ما يسمى بلدية القدس الغربية.

وقال النخال ــ في لقاء مع الصحافيين في مقر دائرة الإحصاء الـمركزية الإسرائيلية ــ "تم اختيار الـمنازل التي ستشملها عملية الإحصاء عشوائياً من خلال الحاسوب وهي تشمل جميع مناطق القدس الشرقية بما فيها الـمناطق الواقعة خارج الجدار بما فيها: (كفر عقب وسميراميس وأم الشرايط ومخيم شعفاط وراس خميس وغيرها".

وأضاف: "العملية ستقوم بها طواقم تم تدريبها لغاية إجراء عملية الإحصاء، وهؤلاء الأشخاص هم من الـمنطقة نفسها التي سيجرى الإحصاء فيها، فمثلاً في شعفاط الطواقم هي من شعفاط، وفي وادي الجوز هي من واد الجوز، والطواقم في السواحرة هي من السواحرة، وهكذا.. وأخذاً بعين الاعتبار التعاليم الدينية في القدس فإنه سيكون إلى جانب الفتاة التي ستجري الإحصاء رجل وإلى جانب الرجل هناك فتاة؛ وذلك تحسباً مثلاً لوجود امرأة فقط في الـمنزل أو رجل فقط".

وأكد في هذا الصدد أن طواقم الإحصاء لن تصل إلى الـمنازل برفقة أفراد شرطة إسرائيليين أو جنود إسرائيليين، وأنه بحوزة كل من أفراد الطواقم بطاقة صادرة عن دائرة الإحصاء الـمركزية عليها صورة الشخص واسمه.

وشدد النخال على أن ما سيتم جمعه من معلومات سيستخدم فقط من خلال دائرة الإحصاء الـمركزية ولن يتم نقلها إلى أية جهة أخرى مثل مؤسسة التأمين الوطني أو وزارة الداخلية الإسرائيلية أو غيرها من الـمؤسسات. وقال: "العمل الذي تقوم به الطواقم مهني بحت والـمعلومات التي سيتم جمعها سيقتصر استخدامها على دائرة الإحصاء الـمركزية، ولن يتم نقلها إلى وزارة الداخلية أو التأمين الوطني أو البلدية؛ لأن ذلك ممنوع حسب القانون وبالإمكان التوجه إلى القضاء ضد دائرة الإحصاء الـمركزية، في حال تم استخدام الـمعطيات التي يتم جمعها من خلال مؤسسة أخرى".

وبحسب النخال، فإن الأشخاص الذين تصل طواقم الإحصاء إلى بيوتهم ولا تجدهم فإنه سيتم ترك بطاقة صغيرة لهم تشير إلى أن الطاقم وصل إلى البيت ولـم يجد صاحبه وأن الطاقم سيعود إلى الـمنازل في يوم معين وساعة معينة ورقم هاتف طاقم الإحصاء في حال أراد صاحب الـمنزل تغيير الـموعد".

وكانت حالة من الفزع الكبير قد دبت في أوساط السكان في مدينة القدس الشرقية، بعد الحديث عن إجراء استفتاء في القدس، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار تأجير الشقق واكتظاظ كبير في منازل أخرى بعد تدفق آلاف السكان الـمقدسيين من مناطق محيطة بالقدس إلى داخل الـمدينة.

ويرى الـمسؤولون في دائرة الإحصاء الـمركزية الإسرائيلية ألاّ مبرر على الإطلاق لهذا الفزع، في حين قال الـمهندس عدنان الحسيني، محافظ القدس: "الـموقف الرسمي من التعداد هو أنه لا يخدم قضيتنا الوطنية وإنما هو لـمصالح إسرائيلية ولوضع إستراتيجيات إسرائيلية وجميع هذه الإستراتيجيات ليست لصالح الفلسطينيين في القدس".

وفيما يشدد الـمسؤولون في دائرة الإحصاء الـمركزية الإسرائيلية على أن الـمعلومات التي سيتم جمعها من خلال الإحصاء لن تستخدم في دوائر إسرائيلية أخرى، فإن الـمخاوف ما زالت قائمة لدى العديدين من إمكانية نقل هذه الـمعلومات إلى مؤسسات مثل وزارة الداخلية الإسرائيلية ومؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.

وقالت تاليا بن ــ آفي، مسؤولة العلاقات العامة في دائرة الإحصاء الـمركزية الإسرائيلية: "من الضروري جداً على السكان أن يحذروا من الإشاعات، فنحن نجمع معلومات إحصائية، وبالتالي وظيفتنا مهنية بحتة، وعليه فنحن لا نمنح الهوية الزرقاء، ولا نأخذها؛ فالهويات هي شأن وزارة الداخلية، وليس شأننا التدخل في هوية السكان، أما عملنا فهو إعداد معلومات إحصائية ديمغرافية واجتماعية واقتصادية ولا شيء غير ذلك".

وشددت على أنه "في القدس سيجري التعداد مثل أي مكان آخر وبالطريقة نفسها واستخدام الاستبيان ذاته ولكن باللغة العربية، ونحن نعلـم أن جزءاً من السكان يعيش داخل الجدار وآخرين خارج الجدار، ونحن سنذهب إلى السكان حيثما كانوا سواء داخل أو خارج الجدار، فما يهمنا هو حدود البلدية، وليس أي شيء آخر، وكما في باقي الـمناطق؛ فإن التعداد سيشمل 20% من البيوت وليس جميعها" وقالت: "ليس مطلوباً من السكان الذين يشملهم التعداد أن يقدموا أية وثائق تثبت إقامتهم في الـمنزل مثل الأرنونا أو فواتير الكهرباء والـماء وإنما فقط الهوية أو جواز السفر".

وأشارت إلى أن محصلة الـمعطيات سيتم نشرها في العام 2010.

انشر عبر