أطلقت وزارتا الاقتصاد الوطني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، حملة للتأكد من سلامة أجهزة الاتصالات المتداولة في السوق الفلسطيني.
وتهدف الحملة، التي انطلقت بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وجهاز الضابطة الجمركية، إلى تنظيم هذا القطاع وحماية المستهلك الفلسطيني من أجهزة الاتصالات المقلدة، والتأكد من سلامة الأجهزة المتوفرة في الأسواق، بالإضافة الى توحيد الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات.
وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن الحملة انطلقت في جميع محافظات الوطن، عدا محافظة جنين نظرا للظروف التي تعيشها المدينة اليوم.
يذكر أن الرقابة على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي ضمن سياسة وزارة الاتصالات واستراتيجيتها في الحفاظ على السوق وحماية المستهلك، وأنها على استعداد دائم للتعاون مع كافة الجهات لمحاربة أي ظاهرة قد تضر بالمستهلك وقطاع الاتصالات بشكل عام.