الديمقراطية تدعو التنفيذية لتنفيذ قرارات المركزي

فلسطين اليوم

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قيد التطبيق العملي والنافذ، في إطار الانتقال من سياسة الرهان على اتفاق أوسلو والمفاوضات، إلى سياسة جديدة وبديلة، تجمع بين المقاومة والانتفاضة الشعبية في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما أكدت الجبهة في بيانها، على ضرورة الانتقال إلى الخطوات العملية الميدانية، في مواجهة الخطوات العملية والميدانية لقوات الاحتلال، في سياستها العدوانية على شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، إلى النظر بعين الجدية والخطورة المطلقة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس، وإلى تصريحات مبعوثه للمنطقة جيسون غرينبلات، اللذين أكدا على عزم الولايات المتحدة على فرض خطتها للمنطقة، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير والاستقلال والعودة، ولصالح المشروع "الإسرائيلي".

وفي هذا الصدد دعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية ورئيسها، لإتخاذ قرارات نافذة، لتطبيق قرارات المجلس المركزي وفي مقدمها:

1) فك الارتباط باتفاق أوسلو، والتزماته، من خلال الإعلان الرسمي ووفق الأصول بسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط والتبعية بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي، ووقف اليد العاملة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية، واستعادة سجل السكان وسجل الأراضي الفلسطينية من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.

2) إسناد ودعم الانتفاضة الشعبية انتفاضة القدس والحرية، ورعايتها نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني.

3) التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 19/67 (2012) بمنح دولة فلسطين العضوية المراقبة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحق العودة للاجئين بموجب القرار 194.

4) الطلب إلى مجلس الأمن الدولي تفعيل القرار 2334 (2016) بوقف وتفكيك الاستيطان في القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة واعتباره باطلاً.

5) التقدم بطلب رسمي الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في تقرير المصير، والاستقلال والحرية والسيادة، وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم والخلاص من الاحتلال والاستيطان

6) الطلب، وبشكل رسمي، الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وقدسنا، ضد الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة، وحصار قطاع غزة، وجرائم الاستيطان ونهب الأرض.

7) إحالة جرائم الاحتلال، بشكاوى نافذة، الى محكمة الجنايات الدولية وبموجب قانون روما، فالمشروع في عقد المحاكمات المطلوبة.

8) تشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية لمدينة القدس، على أسس تشاركية ومدها بكل عناصر القوة والدعم والإسناد، لتعزيز صمود شعبنا ومؤسساته المختلفة في المدينة المقدسة ضد الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

9) إنجاز اتفاق المصالحة، على قاعدة تمكين حكومة السلطة الفلسطينية من أداء واجباتها ومسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع، بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية والحصار عن القطاع وحل قضاياه الاجتماعية والجنائية، وتشغيل معبر رفح باتفاق ثنائي مع الأشقاء المصريين.

10) اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحضير للانتخابات الشاملة، في المناطق الفلسطينية المحتلة، للرئاسة وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وللمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، الأمر الذي يستوجب دعوة اللجنة التحضيرية لاستئناف أعمالها برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون.

11) دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لاجتماع فوري، لإعادة بناء الوحدة الوطنية، الشاملة والجامعة، على أسس تشاركية ووفقاً للبرنامج الوطني الموحد استناداً إلى وثائق الاجتماع الوطني [حوار 2005/ وثيقة الوفاق الوطني 2006، حوار القاهرة 22/11/2017..].

12) وضع آلية عمل منتظمة للجنة التنفيذية وللمجلس المركزي الفلسطيني لمواكبة لأحداث والتطورات، وقيادة المعركة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد لسياسة تهميش الهيئات والمؤسسات الوطنية وتغييبها.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن سياسة نقل القرارات من حيز الشعار، إلى حيز التطبيق ميدانياً وعلى الأرض، وفقاً لقرارات الإجماع الوطني هو السبيل الوحيد للتصدي للسياسات الاميركية و"الإسرائيلية" المتوحشة، والتي مازالت تتقدم على طريق شطب قضيتنا وحقوقنا الوطنية بكل وقاحة.