آلاف المتظاهرين احتشدوا في شوارع مخيم جباليا شمال قطاع غزة وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، تعبيراً عن رفضهم للحال الذي وصل إليه القطاع من فقرٍ وحاجة وأزمات متراكمة، أوصلت غزة إلى مرحلة الانفجار.
وتجمهر المواطنون على مفترق الترنس في مخيم جباليا، وفي حي الشجاعية، ليؤكدوا أن الأوضاع التي يعيشها المواطن باتت لا تحتمل، وأن أطراف الانقسام يتحملون المسؤولية الرئيسية عما وصلت له غزة من انتكاسات واستنزاف.
وجاءت المسيرات بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك إصراراً على إنجاز اتفاقات المصالحة لحل المشكلات الوطنية والحياتية والمعيشية التي أثقلت كاهل المواطن، ورفضاً لإنهاك واستنزاف غزة وأهلها وشبابها ومؤسساتها بالجوع والفقر والحصار والفوضى والفئوية والحزبية.
وأكدت الجبهة أن دعوات النزول للشارع جاءت للتأكيد على حق الجماهير بالتعبير والدفاع عن حقوقها الوطنية والسياسية والحياتية، ورفض كل التعديات التي تطال الحقوق المدنية والحياتية للمواطنين.
وهتف المواطنون الغاضبون ضد الفساد السياسي وتعنت المسؤولين، داعين باقي أفراد الشعب إلى الخروج إلى الشارع وإسماع المسؤولين أصواتهم، لكسر حالة الجمود التي يعيشها ملف المصالحة، والخروج من الأزمات والفقر الذي يطحن المواطن.
ومن المقرر أن تشهد باقي مناطق قطاع غزة مسيرات مشابهة خلال الأيام القادمة.
ويمر القطاع بأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية لم يشهد لها مثيلاً من قبل، أدت إلى تدهور أوضاع المواطنين، مما استدعى المؤسسات الاجتماعية إلى إعلان القطاع منطقة منكوبة انسانياً.
وبلغ معدل الفقر في القطاع حوالي 80%، بينهم نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50%، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألفا يتيما بحاجة إلى رعاية غير متوفرة؛ بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها، كما أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، رغم احتياج ثلاثة أرباع سكان القطاع إليها".
ومازال قطاع غزة يعاني من تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006 وما تخلله من ثلاث حروب مدمرة، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب بخسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع".
وعلى إثر الحصار والعقوبات انهار القطاع التجاري والصناعي في غزة، يُشار إلى أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة وصل -37.8 نقطة (سالب) خلال ديسمبر/كانون أول الحالي، ويأتي ذلك نتيجة تراجع الأنشطة الصناعية، بالتزامن مع ثبات مؤشرات بعض الأنشطة الأخرى (الغذاء، النسيج، الصناعات الهندسية). كما أن مستويات الإنتاج والمبيعات سجّلت انحساراً مقارنة بالشهر السابق، نَتَجَ عنها تراكم في المخزون، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية.