خطة ترامب.. أبو ديس عاصمة لفلسطين و38%من الضفة وقطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة، بتحمل المسؤولية الأمنية في الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس الشرقية، كجزء من إعادة انتشار الجيش في ما سماها منطقة «غلاف القدس».

يأتي ذلك في ضوء المصاعب التي تواجه الجيش في مواجهة الوضع الأمني والتعاون مع شرطة الاحتلال في هذه المناطق.

وسيظهر ذلك أساسا في كفر عقب، فيما يأمل جيش الاحتلال في أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة في مخيم شعفاط للاجئين. وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان، الذين يحمل غالبيتهم الهوية الزرقاء «الخاصة بسكان القدس المحتلة».

وقال الناطق العسكري العميد رونين مانليس: «هناك زيادة في عدد النشطاء الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، وهناك مدن ملجأ لانطلاق العمليات الفدائية، هي المدن التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي بشكل أقل، ولذلك تقرر إعادة الانتشار فيها بشكل مختلف».

وهناك حاليا لواءان إقليميان في جيش الاحتلال هما «بنيامين وعتصيون» مسؤولان عن منطقة غلاف القدس. وتقرر الآن أن يتولى لواء بنيامين المسؤولية عن كامل المنطقة، بما في ذلك أحياء القدس الواقعة خارج السياج، وكذلك أبو ديس والعيزرية والقرى الفلسطينية الأخرى التي تقع حاليا تحت مسؤولية لواء عتصيون. وسيتولى لواء إفرايم المسؤولية عن شمال المنطقة التي يتولى فيها لواء بنيامين المسؤولية حاليا، لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الجديدة.

وستتم هذه الخطوة بالتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية الأخرى بما فيها الشرطة والشاباك، التي ستواصل العمل في المنطقة إلى جانب الجيش، بيد أن السلطة الأمنية ستخضع الآن لقائد اللواء. وسيقام قريبا جهاز مشترك لممثلي كل هذه الجهات. ووفقا لمانليس فإن هذا «سيؤدي إلى تضخيم الآليات في مجال إحباط العمليات في مناطق غلاف القدس، وسيحسن الحوار بين مختلف المنظمات».

وأضاف»نحن لا نغير الوضع على المعابر ولا نتحمل المسؤولية عن أي مواطن جديد».

غير أن نقل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش يثير علامات استفهام، لأن هذه الأحياء هي جزء من دولة إسرائيل، خلافا للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ «السيطرة العسكرية» الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات قضائية وإدارية عريضة.

وأوردت صحيفة «هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية نقل المسؤولية الأمنية الفعلية عن جميع المناطق الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس الشرقية، من الشرطة إلى الجيش. وعلى الرغم من أنها مدرجة ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس، إلا أنه منذ بناء الجدار قبل 13 عاما، بدأت القيادة المركزية ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق بمعالجة مسألة العنف في القدس الشرقية. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك».

ووفقا للتقديرات، يعيش في أحياء القدس المحتلة على الجانب الآخر من السياج، بين 100-150 ألف شخص، يحمل نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية ومكانة المقيمين الدائمين. وبسبب الانفصال المادي عن المدينة، نادرا ما يتلقى سكان الأحياء خدمات من البلدية، وأصبحوا محورا للإهمال والبناء غير المنظم. وقد نفذ العديد من الهجمات الفدائية في القدس في السنوات الأخيرة من قبل سكان المدينة الذين يعيشون خارج السياج الفاصل، وتواجه شرطة الاحتلال صعوبة في العمل هناك. وفي هذا السياق، شجع وزير شؤون القدس في حكومة الاحتلال زئيف الكين خطة لفصل الأحياء عن المدينة لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة ومستقلة.

وتأتي هذه الترتيبات العسكرية الجديدة لمناطق وقرى وبلدات في القدس المحتلة، في وقت كشفت فيه صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية تفاصيل خطة السلام التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عرضها صهره جاريد كوشنير على الفلسطينيين والدول العربية.

ونقلت الصحف الإسرائيلية عن نظيرتها الفرنسية أن الخطة تأتي على مرحلتين، الأولى تكون الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها بلدة أبو ديس شرق القدس، وتشمل قطاع غزة ونسبة 38% من الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية من الخطة، فتبدأ فيها مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول قضايا الحدود النهائية والمستوطنات والوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقضية اللاجئين.