الجيش الاسرائيلي سيبدأ العمل في احياء القدس خلف الجدار -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: ينيف كوفوفيتش

(المضمون: تطبيق المسؤولية الامنية للجيش على منطقة غلاف القدس سيؤدي الى تواجد الجنود في أحياء المدينة التي معظم سكانها يحملون بطاقات الهوية الزرقاء - المصدر).

الجيش الاسرائيلي سيبدأ في الايام القريبة في فرض المسؤولية الامنية على الاحياء الواقعة خلف الجدار في شرقي القدس، في اطار اعادة انتشار الجيش في المنطقة التي تسمى "غلاف القدس"، على ضوء الصعوبات في مواجهة الوضع الامني والتعاون مع الشرطة في هذه المناطق. وسيتم الشعور بالتغيير اساسا في منطقة كفر عقب، وفي الجيش يطمحون بأن يتم القيام بمعظم النشاطات في مخيم شعفاط للاجئين من قبل الشرطة. في الجيش الاسرائيلي يقولون إن الجيش لن يأخذ صلاحيات مدنية في هذه المناطق، لكن هذه العملية ستحتاج الى تواجد الجنود في اوساط سكان الحي الذين معظمهم يحملون بطاقات الهوية الزرقاء.

"يوجد للارهاب في السنوات الاخيرة خصائص مختلفة عن تلك التي عرفناها"، أوضح المتحدث العسكري، العميد رونين منلس، دوافع القرار. "هناك زيادة في عدد منفذي العمليات الذين يحملون الهويات الزرقاء، وهناك مدن ملاذ لمنفذي العمليات، مدن يعمل فيها الجيش بصورة أقل، لذلك تم اتخاذ قرار الانتشار بصورة مختلفة".

في منطقة غلاف القدس يوجد لواءان مسؤولان عن هذه المنطقة الآن، بنيامين وعصيون. الآن تم اتخاذ قرار بأن يتحمل لواء بنيامين المسؤولية عن كل المنطقة، بما فيها احياء القدس التي تقع خلف الجدار وأبوديس والعيزرية وقرى فلسطينية اخرى توجد الآن تحت مسؤولية لواء عصيون. لواء افرايم سيتحمل المسؤولية عن شمال المنطقة التي تقع الآن تحت مسؤولية لواء بنيامين من اجل تمكينه من تنفيذ مهمته الجديدة.

هذه العملية ستتم بالتعاون مع قوات امنية اخرى، منها الشرطة والشباك. هذه ستواصل العمل في المنطقة الى جانب الجيش، لكن المسؤولية الامنية ستمنح منذ الآن لقائد اللواء. في الايام القريبة سيتم تشكيل جسم مشترك من ممثلي كل الجهات المعنية بالامر حسب ما قال منلس. "هذا سيخلق زيادة في قوة الأدوات في مجال احباط الارهاب في غلاف القدس وسيحسن الخطاب بين الاجهزة المختلفة".

"نحن لن نغير الوضع الراهن في المعابر ولن نأخذ المسؤولية عن أي مواطن جديد" اوضح منلس. ومع ذلك فان نقل المسؤولية الامنية من الشرطة الى الجيش تطرح علامات استفهام، حيث أن هذه الاحياء هي جزء من ارض دولة اسرائيل، خلافا لمناطق الضفة الغربية التي يسري عليها "الاحتلال الحربي" الذي يمنح للجيش صلاحيات قانونية وادارية واسعة.

وقد نشر في الصحيفة مؤخرا أن الجيش الاسرائيلي يفحص امكانية أن ينقل من الشرطة الى الجيش المسؤولية الامنية فعليا عن كل المناطق التي تقع خارج جدار الفصل في شرقي القدس والتي تقع ضمن حدود بلدية القدس، ولكن منذ اقامة الجدار قبل 13 سنة تقريبا تم فصلها عن المدينة طبيعيا وعمليا. قيادة المنطقة الوسطى ومكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق بدأوا العمل

على هذا الموضوع على خلفية موجة العنف في شرقي القدس. في جهاز الامن قالوا إن الهدف ليس تغيير مكانة الاحياء أو مكانة السكان الفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

في احياء شرقي القدس التي تقع خلف الجدار يعيش حسب التقديرات 100 – 150 ألف نسمة، نحو النصف – الثلثين يحملون بطاقات الهوية الاسرائيلية ويعتبرون سكان مقيمين دائمين. وبسبب الفصل الجغرافي عن المدينة فان سكان هذه الاحياء لا يحصلون على الخدمات البلدية، وقد تحولت الاحياء الى بؤرة للاهمال والبناء غير المراقب والجريمة. الكثير من العمليات التي حدثت في القدس في السنوات الاخيرة تم تنفيذها من قبل سكان المدينة الذين يعيشون خلف جدار الفصل، والتي تجد الشرطة صعوبة في العمل فيها. على هذه الخلفية قدم وزير شؤون القدس، زئيف الكين، في السنة الاخيرة، خطة لفصل هذه الاحياء لصالح سلطة محلية اسرائيلية جديدة ومستقلة.