ماذا سيحدث للسلطة لو توقف الدعم الامريكي؟

فلسطين اليوم

أظهرت معطيات مالية بأن ثلث موازنة السلطة الفلسطينية تدفع كرواتب وعلاوات لعناصر الأجهزة الأمنية  الفلسطينية، وأنه في حال توقف الدعم الامريكي عن الأجهزة الأمنية، فيمكن القول بأن الأمر سيكون بمثابة بداية حل السلطة الفلسطينية.

و يرى مراقبون بأنه إن أصر ترامب على تهديده بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية واجهزتها الأمنية، فسيكون من الصعب امام السلطة الفلسطينية أن تبقى متمسكة بالتنسيق الامني مع "اسرائيل"،  والأمر الأهم هو أن السلطة لن تكون قادرة على دفع رواتب أو أنصاف رواتب لموظفيها، وخاصة عناصر الاجهزة الامنية مما سيحدث فراغاً أمنياً في  الضفة الغربية، وهذا ما يخطط له كل من رئيس الوزراء "الاسرائيلي"  بنيامين نتنياهو مع الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب، لتفرض "اسرائيل" سيطرتها على الضفة الغربية بالكامل، خشية من تعاظم المنظمات الاخرى في الضفة، وخاصة سيطرة حماس عليها، كما تدعي "اسرائيل".

واللافت هنا هو عرض مشاريع قرارات على الكنيست للمصادقة على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، و يقوم نتنياهو بتأجيل التصويت حتى يتم التشاور مع ترامب وهذا ما حصل في الاسابيع والاشهر الماضية.

اما اليوم وبعد ان نفذ ترامب تهديده بقطع الدعم المالي عن وكالة الغوث الانروا وهي منظمة انسانية، فلن يتواني عن قطع كل الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية الا في حالة عودتها للمفاوضات.

السلطة الفلسطينية ردت بتهديد ترامب بكل ما يتعلق بالمفاوضات في قولها " ان بقيت القدس خارج المفاوضات فأمريكا ستبقى ايضا في الخارج ولا دور لها "

و أظهرت معطيات رسمية، اليوم الخميس، أن الدعم الأمريكي للميزانية الفلسطينية خلال العام الماضي 2017، متوقف منذ مارس/ آذار الماضي.

وبحسب بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، حصلت الحكومة على دعم أمريكي بقيمة إجمالية 265.6 مليون شيكل (75 مليون دولار)، قدمت خلال شهري يناير/ كانون ثاني وفبراير/ شباط 2017.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، أن دعما أمريكيا معلقا، أفرج عنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، قبيل أيام من مغادرته البيت الأبيض، بقيمة 210 ملايين دولار، حسب أسوشييتد برس.

وبلغ الدعم الأمريكي لميزانية فلسطين 80 مليون في 2016، مقارنة مع صفر دولار في 2015، و100 مليون في 2014، و380 مليونا في 2013.

وتمارس الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير/ كانون ثاني 2017، ضغوطا مالية على السلطة الفلسطينية، لأهداف أبرزها استئناف مفاوضاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أوردت أن إجمالي الدعم الخارجي (العربي والأجنبي) للميزانية العامة في 2017، بلغ 539 مليون دولار. وبلغ الدعم العربي للميزانية العامة، نحو 144 مليون دولار أمريكي، بقيادة السعودية (91 مليون دولار)، تليها الجزائر (51.5 مليون دولار)، ثم مصر (1.7 مليون دولار). كانت السعودية قلصت منذ إبريل/ نيسان 2016 دعمها الشهري للميزانية الفلسطينية، من 20 مليون دولار، إلى 7.7 ملايين شهريا. في المقابل، بلغ دعم الدول والمؤسسات المانحة الأجنبية خلال العام الماضي 2017، نحو 395 مليون دولار. وكان الدعم الأمريكي للضفة والقطاع متفاوتاً خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل عام 2013 إلى مليار دولار، بينما سجل 2006 أقل دعم، إذ لم يتجاوز 85 مليوناً. ,أظهرت تقارير سنوية لوزارة المالية الفلسطينية للأعوام 2013 و2014 و2015، تراجعا مطردا في الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية، ففي 2016 تلقت السلطة 15.5 مليون دولار أمريكي فقط، مقارنة بـ64.75 مليون دولار تلقتها خلال 2015