خبر نزال لـ «العرب»: كشفنا وثائق الاستخبارات لنعلن نهاية عهد دحلان ورفاقه

فلسطين اليوم: العرب القطرية

أكد محمد نزال أن كشف حركة «حماس» عن بعض وثائق أجهزة الاستخبارات الفلسطينية جاء ليعلن للجميع أن عهد دحلان ورفاقه قد انتهى إلى غير رجعة، وأن عملية المصالحة الوطنية لن تكون أبداً فسحة لعودتهم، وأن توقيت نشر الوثائق قد حددته إدارة قناة «الجزيرة» لا حركة «حماس»، ولم ينس نزال أن يزيح الستار عن كثير من «جرائم» الأجهزة الأمنية السابقة، واعدا بكشف بعضها الآخر عما قريب.

* ما أخطر الوثائق التي حصلتم عليها بالنسبة الوضع الفلسطيني الداخلي؟

• أعتقد أن أخطرها هو وثيقة «الخطة المشتركة» التي تم إقرارها في العام 1998 والتي اتفقت فيها أجهزة الأمن الفلسطينية والأميركية والإسرائيلية على محاربة ما يسمى بـ «الإرهاب»، وهذه الخطة هي التي يتم تنفيذها حاليا من قبل حكومة فياض نظرا لأن الانتفاضة الفلسطينية الثانية باغتت الجميع وعطلت التنفيذ، وفي المقام الثاني هناك محضر لقاء بين الجنرال كيث دايتون ومدير الأمن الوقائي السابق محمد حلان والتي تم التوافق فيها على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بعد «اتفاق مكة»، وتأتي في المرتبة الثالثة مجموعة محاضر اجتماعات بين الأميركيين والإسرائيليين والفلسطينيين وتتعلق ببحث أحوال التنظيمات الفلسطينية الأساسية وكيفية محاربتها، ويليها التجسس المشترك على شخصيات فلسطينية كبيرة كالشيخ أحمد ياسين والشيخ عبدالعزيز الرنتيسي والمداولات التي تمت لكيفيات وضع أجهزة تنصت عليهما.

* هل كشفت الوثائق عن علاقة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني باغتيال الشيخ ياسين مثلا؟

• هناك وثائق تشير إلى محاولة الجهاز اختراق الفصائل الفلسطينية برمتها وزرع عملاء داخلها، كما توجد وثائق بالمعلومات التي سربها الجهاز للأميركيين والإسرائيليين، لكن ليست هناك إشارة مباشرة لاغتيال الشيخين، وإن كان من الثابت أن هناك تدخلا أمنيا أميركيا مباشرا في الشأن الأمني في الضفة وغزة.

* لكن محمد دحلان قال في مقابلة صحافية مؤخرا أنه حمى الشيخ إسماعيل هنية أكثر من مرة من الاغتيال، ما تعليقكم؟

• أنا شخصيا ليس لدي اطلاع على الدور الذي لعبه دحلان في حماية أي شخصية من «حماس»، لكني أعتقد أن هناك تناقضا بين هذا السلوك والسلوك الموازي لمحمد دحلان على صعيد استهداف التنظيمات الفلسطينية.

* ما الجرائم التي كشفت عنها الوثائق؟

• أعتقد أن أهمها كانت الوثيقة التي تدين «الوقائي» باغتيال هشام محمد مكي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون آنذاك، وهي وثيقة تحمل توقيعات مندوبي أربعة أجهزة أمنية هي «الوقائي» و «الشرطة» و «الاستخبارات العسكرية» و «المخابرات العامة»، وهناك أيضا وثائق تثبت ضلوع أحد الأجهزة الأمنية في محاولة اغتيال نبيل عمرو، سفير فلسطين الحالي في مصر، بناء على تعليمات من شخصية فلسطينية كبيرة، وهناك وثائق تدين «الوقائي» في اغتيال الصحافي الفلسطيني خليل الزبن. ناهيك عن اغتيال كوادر «حماس» كالعالم الشهيد الدكتور حسين أبو عجوة، والشهيد الداعية محمد الرفاتي.. إلخ.

* ماذا عن الجرائم الاجتماعية؟

• هي جريمة «الإسقاط الجنسي»، حيث كان «الوقائي» يستهدف شخصيات سياسية غالبيتها من حركة «فتح»، ويتم استدراج هذه الشخصيات بطرق مختلفة عن طريق «فتيات» ويتم تصويرهم في وضعيات مخلة، ولاحقا تهديدهم وابتزازهم بما قاموا به، ومن المؤسف القول أن الموضوع يعني عشرات الشخصيات السياسية الفلسطينية وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية وبعضهم وزراء سابقون وحاليون، بالإضافة إلى نزر يسير من شخصيات المعارضة، والمؤسف أنهم كانوا حينما يفشلون في استدراج شخصيات بعينها فإنهم يلجؤون لاستدراج أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم... وهذا ما نعتبره أخطر ما في الموضوع: أن يتم استهداف العائلة والزوجة والأبناء، فهذه أكبر جريمة قامت بها الأجهزة الأمنية.

* وخارجيا؟

• ليس من الواضح أن الجهاز اغتال شخصيات بعينها.

* طيب، ولكن هذه المعلومات كارثية، وسيسبب نشرها فتنة اجتماعية؟

• أولا، نحن لا نعلن شيئا جديدا على المجتمع الفلسطيني، فهو يعلم طريقة عمل الأجهزة الأمنية السابقة، وقد عاقب رموزها في الانتخابات البلدية في 2005 ولاحقا في تشريعات 2006، وفي المستوى الثاني، نحن نراعي الجانب الاجتماعي، ولذلك نحن لم نقم بكشف الأسماء ولا توزيع المواد الصوتية والمرئية وهذا ما ينسجم مع أخلاقنا ورغبتنا في الحفاظ على أعراض الناس، فالتصويت غير المسبوق على حركة «حماس» وخسارة تلك الأطراف يعني وعي المجتمع الفلسطيني بما كانت تقوم به الأجهزة الأمنية.

* ألا يحولكم امتلاك هذا الكم من الوثائق إلى «تجار معلومات» لصالح جهات إقليمية ودولية؟

• لو كنا نريد ذلك لفعلنا، ولكن «حماس» لا تريد أن تدخل هذا الملعب، ولذلك فإني أكشف لكم بأن هناك «معلومات مهمة للغاية» لم نكشف عنها ولا أبلغنا أصحابها بحصولنا عليها حتى، وإنما كشفنا نزرا يسيرا مما لدينا، وهذا الكشف كان اضطراريا، لنوضح للرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي المستاء من الانقسام الفلسطيني بأن مشكلتنا ليست مع حركة «فتح» ولا مع أي فصيل فلسطيني آخر، وإنما مع فريق يريد أن يعيد «الرموز الأمنية» السابقة بكل جرائمها وفسادها إلى الواجهة مرة ثانية، وهذا ما نرفضه، وما نكشفه اليوم هو بعض جرائم هؤلاء وهو المستند الذي نتكئ عليه حين نطالب بإعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وعلمية وفنية، وكذا رفض عودة أولئك المتورطين في جرائم يندى لها الجبين، ونحن نقول بوضوح: لا يمكن استغلال عملية المصالحة في التمكين لعودة أولئك الفاسدين بكل مستوياتهم.

* هذه رسالة حديثكم الآن؟

• نعم.

* هل تضعون «حوار القاهرة» عنوانا لهذه الرسالة؟

• لا بالطبع، نحن لا نعنيه تحديدا، بل نعني الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي في عمومه، فنحن نطالب بالدخول في مرحلة جديدة، خصوصا أن رموز الأجهزة الأمنية قد انتقلوا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهم يعملون الآن على إعادة استنساخ المشهد الغزاوي السابق لـ «عملية الحسم»، وإنتاج وجوه جديدة للتنسيق الأمني مع العدو والعمل ضد مصلحة الشعب الفلسطيني.

* من تعنون تحديدا؟

• توفيق الطيرواي -قبل إقالته- وزياد هب الريح -مدير «وقائي» الضفة- وماجد غانم، مدير الاستخبارات العسكرية- وسميح الصيفي قائد منطقة الخليل، وذياب العلي- قائد الأمن الوطني- وعاقل السعدي مدير مخابرات الضفة.

* هل تلقيتم اتصالات عربية تطالب بما يخصها من المعلومات التي لديكم؟

• نحن اتبعنا سياسة معينة، هي أنه في حال كانت المعلومات التي حصلنا عليها تمس بصفة مباشرة الأمن القومي لأي دولة عربية فإننا نبلغها بالأمر، ولذا فإن هناك معلومات تم إبلاغ الدول العربية بها، وهناك معلومات لم نبلغ بها أحدا.

* لماذا احتفظتم بجزء من المعلومات الخاصة بالدول العربية؟

• لدينا بعض الاعتبارات السياسية الخاصة بنا.

* توترت علاقتكم مع مصر عدة مرات، هل كان للأمر علاقة بأي شكل من أشكال التنسيق بين أجهزة الأمن المصرية وجهاز «الوقائي» خلال مرحلة المواجهات بينكم وبين عناصر دحلان.. خصوصا أن مصر تعتقل بعض أفراد جناحكم العسكري؟

• لا. العلاقة مع مصر قائمة وجيدة، لدينا خلافات في نقاط ثلاث هي التهدئة وقضية الأسير جلعاد شاليط وسبل تحقيق المصالحة الوطنية. هذه خلافاتنا مع مصر، لكننا قلنا ونقول إنه خلاف لا يفسد للود قضية ولا ينبغي له أن ينعكس على المصالح العليا للشعبين الفلسطيني والمصري ولا ينبغي أن يؤدي للقطيعة السياسية، ومع كل الملاحظات التي لدينا على السياسة المصرية فإننا نصر على عدم تجاوز الثقل المصري في المنطقة العربية.

* تحدثتم عن معلومات يكون الجهاز الاستخباري الفلسطيني قد جمعها عن «حزب الله» في لبنان، هل لنا أن نعرف عناوينها؟

• هناك دائرة اسمها «دائرة العلاقات الدولية» في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وهي دائرة رأسها العميد جاد الكريم التايه، وهذه الدائرة قامت منذ تأسيس الجهاز على جمع المعلومات عن معظم التنظيمات الإسلامية في العالم لا في فلسطين فحسب، وقد اكتشفنا مثلا أنها حاولت جمع معلومات عن أحزاب إسلامية في منطقة المغرب العربي والصومال وجيبوتي وإفريقيا، و «حزب الله» هو أحد الجهات التي تم استهدافها وتقديم المعلومات المجموعة عنها لإسرائيل وأميركا.

* أعطنا شيئا ملموسا في هذه القضية؟

• أولا يجب أن تلاحظوا استحالة الكشف عما لدينا من معلومات في هذا الشأن تحديدا، لأننا نتحدث عن أمن حركة مقاومة، ثانيا، إذا تحدثنا عن العناوين يمكن القول إن هناك معلومات «حساسة جدا» عن هيكلية «حزب الله» وتحركاته ومواقعه العسكرية.

* هل قمتم بتسليم ما لديكم لـ «حزب الله»؟

• في الحقيقة، لست معنيا مباشرة بهذا الملف، فهناك جهة مختصة في الحركة تقوم على هذا الموضوع، ولكن يمكنني التأكيد أن لدينا معلومات «كثيرة» عن «حزب الله».

* هل يعقل أن «حزب الله» الذي استعصى اختراقه على إسرائيل وأميركا، قد سلم رقبته للمخابرات الفلسطينية؟

• يجب أن نحدد بعض النقاط، أولها أن المعلومات الموجودة لدى المخابرات الفلسطينية كثيرة، لكننا لا نستطيع الجزم بصحتها ولا دقتها، ولكن وجود توجه لدى المخابرات الفسلطينية لاختراق «حزب الله» وجمع المعلومات عنه وعن غيره من الفصائل وبيعها.. برأيي هذا الأمر مشكلة في حدّ ذاته، أما مدى دقة هذه الوثائق، فذلك شأن لا أحدده شخصيا، وإنما الإخوة في «حزب الله»، وجميع من طالهم هذا النوع من العمليات. ودعوني أقل لكم شيئا.

* تفضل.

• «هؤلاء» اشتغلوا كـ «تجار شنطة» بالتعبير العامي، وقاموا بتأجير الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح المخابرات الأميركية ووكالة الأمن القومي الأميركي والاستخبارات الفرنسية والإنجليزية وحتى البلجيكية.

* هل لديك دليل؟

• طبعا، فهناك طلبات من المخابرات الفرنسية للأجهزة السابقة باختراق صفوف الجالية المغاربية في فرنسا مثلا، ناهيك عن طيف واسع من التنظيمات الإسلامية التي تعرضت للاختراق.

* وهل هناك جهات عربية طلبت خدمات هذا الجهاز؟

• من الملاحظ أن الجهاز كان يركز على التعامل مع نظرائه في الغرب، وهذا يحيل على فكرة «التأجير» لصالح الأجانب التي تحدثنا عنها سلفا.

* ولكن مقابل ماذا؟

• كان المقابل ماليا، وأحيانا كانت هناك تسهيلات لوجيستيكية، ولم تكن هناك مكاسب سياسية لصالح القضية الفلسطينية، وإنما حالات انتفاع مادي شخصي لا أكثر ولا أقل.

* يعني لم تكن هناك اتفاقيات تبادل أمني وإنما حالات «استنفاع» شخصي؟

• المفارقة أن لافتة التبادل المعلوماتي الأمني تفترض أن يكون هنالك «أخذ وعطاء» للمعلومات، لكن الذي قامت به الأجهزة البائدة لم يحتو على أي حالات تبادل، وإنما تمثل –حصرا- في عمليات تقديم معلومات للأجانب، وإن شئنا إطلاق تسمية على الوضع فليكن اسمه «التبادل والتنسيق من جانب واحد» حيث يعمل الجانب الفلسطيني كوكيل محلي للاستخبارات الغربية في العالم العربي ويتقاضى ثمن خدماته امتيازات مالية وشخصية.

* لماذا تنشرون الوثائق الآن؟

• أولا لنتفق على أن الوضع الفلسطيني متحرك، وبالتالي فسؤال «لماذا الآن؟» قابل للطرح في كل آن، فلو قمنا بالنشر خلال الفترة السابقة التي طرح فيها الرئيس محمود عباس دعوته للحوار فإن قائلا سيقول إننا نعترض الحوار ونعطله ونفشله، ولو طرحناه في وقت آخر، لوُوجِهنا بالسؤال ذاته، وبالتالي فليس هناك حساب في الموضوع، ودعوني أخبركم أن ظروفا «غير سياسية» هي التي حكمت توقيت طرح الوثائق، فقد كنا جاهزين لطرحها منذ فترة، كما أن اختيار هذا التوقيت ليس له علاقة بظروفنا بل بظروف قناة «الجزيرة» ذاتها.

* ألا تتخوفون من رد فعل منسوبي الأجهزة الأمنية ضد مناضليكم بعد الذي قمتم به؟

• الحقيقة أن «حماس» تدفع الآن ثمنا باهظا في الضفة الغربية، وقد استنفدت الأجهزة الأمنية كل الذي تملكه دون أن تكون بحاجة لاستعمال الوثائق التي لدينا كحجة لقمع «حماس»، فمحمود عباس وأجهزته الأمنية يقومون بعملية تصفية واستئصال لحركة «حماس» من الضفة الغربية، وليسوا بحاجة لأي نوع من التبريرات.

* إذا صدقنا كل الذي قلته، فإنه يفترض بجهاز المخابرات الفلسطينية أن يكون «عملاقا» ما دام قادرا على أداء أدوار لم تستطعها أجهزة أكبر منه حجما وأفضل عتادا؟

• يجب أن تعرفوا أن بعض المعلومات التي جمعها الجهاز كان متاحا له الحصول عليها بسهولة، ولنأخذ مثلا مهمة اختراق الجالية المغاربية في فرنسا، فهذه المهمة سهلة للغاية، وكان متاحا للجهاز دس أحد أفراده بين أشقائنا المغاربة بيسر، أو تجنيد أحدهم، وهذا أمر صعب جدا على الجهاز الفرنسي بالمقابل، الأمر الثاني أن الإنسان الفلسطيني موجود في كل مكان بفعل حالة الشتات التي يعانيها، وهناك حالة تعاطف كبيرة معه، وبالتالي فهذا عنصر قوة استعملته الأجهزة الأمنية السابقة شر استعمال وشوهت صورة الإنسان الفلسطيني، ومن هنا لا أعتقد أن جهاز المخابرات الفلسطيني كان قويا بحيث لجأت إليه كبريات الدول، والراجح لدي أنه كان يمارس دور «العميل المحلي» لصالحها لا أكثر ولا أقل.

* لننتقل إلى ملف ثانٍ، من المعلوم أن التهدئة قد انتهت وهناك هجمات كلامية يومية بينكم وبينها. إلى أين ترون أن الوضع يتحرك؟

• التهديدات الإسرائيلية باجتياح غزة ليست جديدة، وهي «فزاعة» تستعمل منذ أيام شارون، ونحن على قناعة أن الاحتلال لم يخرج من غزة كي يعود إليها ثانية، فذلك يعني تكاليف باهظة وخسائر كبيرة سيدفعها على المستويات المالية والبشرية والأخلاقية، ولذا فإن الإسرائيليين لن يعودوا إلى غزة كاحتلال مباشر، لكنهم يهددون للحصول على تنازلات فلسطينية، ويجدر هنا التأكيد على أن الاجتياحات المحدودة ستستمر، وهي «بضاعة» استخدمها الإسرائيليون قبل التهدئة وسيعودون إليها.

* ثار مؤخرا حديث عن مطالبتكم بـ «وسيط نزيه» للحصول على تهدئة ثانية، ما تعليقكم؟

• أولا نحن لم نطالب بالتهدئة الأولى فكيف نطالب بالثانية، لقد عرضت إسرائيل نفسها التهدئة على مصر، وطلبت وساطتها ونحن وافقنا ولم نطلب ابتداء، أما الآن فنحن لا نطلب كما لم نطلب سابقا من أي جهة أن ترعى اتفاقا للتهدئة، فهذا ليس مطلبا لـ «حماس» ولا لغيرها من الفصائل.

* هل جاءتكم «عروض» لرعاية تهدئة جديدة؟

• هناك عروض من أطراف أخرى لتهدئة الوضع، ولكن من المؤسف أن الجميع يريد تهدئة مجانية.

* هل تقصد أن هناك عروضا عربية أم أجنبية؟

• هناك العربية وهناك الأجنبية.

*حدد لنا بضعة أسماء.

• هناك جهود تركية لإعادة التهدئة، وهناك جهود دولية مماثلة، ولكن الأمر يتعلق بالاستعداد الإسرائيلي لتحمل تكاليف التهدئة، وأنا أعتقد أن الإسرائيليين غير جاهزين لذلك، فهم يريدون تهدئة مجانية أو تهدئة مقابل تهدئة، ونحن نرفض ذلك، ونصر على أن تشمل أي تهدئة جديدة الضفة الغربية، وكذا فتح المعابر، وكذا إنهاء عملية استخدامها لقتل الإنسان الفلسطيني، وإذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا فلن تكون هنالك تهدئة جديدة.

* أعلن الرئيس بشار الأسد عن اقتناعه بإمكانية حدوث مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حينما تنضج الظروف، ألا يؤثر ذلك على وضعكم؟

• حركة «حماس» ليست محصورة في بقعة واحدة، بل في جهات متعددة في العالم، وقاعدتها الأساسية موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثانيا، المفاوضات السورية-الإسرائيلية ليست جديدة بل تعود لفترة الرئيس حافظ الأسد، ولم تؤثر علينا في حينه، كما لم يؤثر استئنافها -بعد المبادرة التركية- علينا، ولم تتأثر علاقتنا بسوريا ولا بقيادتها، وأنا أعتقد أنه ليس هنالك أفق للوصول إلى تسوية سورية-إسرائيلية قريبا، ذلك أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة يرجح أن تحمل اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية في المدى المنظر.

* أنت كنت المسؤول عن الحوار الأمني مع الأردن..

• (مقاطعا) عن الحوار مع الدولة الأردنية عبر قناة المخابرات العامة

* واضح جدا أن الحوار لم يكن ثقافيا!

• لا، نحن نحاور دولة، ومن حق هذه الدولة أن تختار القناة التي تناسبها، وقد اختارت الأردن قناة المخابرات العامة الأردنية كبوابة لهذا الحوار، تماما كما اختارت مصر أن تحاورنا عبر قناة عمر سليمان ميدر المخابرات العامة، وبالتالي فليس هناك محادثات أمنية بل علاقة وحوار عاديان عبر بوابة اختارتها دولة سيِّدة القرار، الأمر الثاني أن العلاقة مع الأردن استؤنفت في يوليو الماضي، وقد حدث أكثر من لقاء والاتصالات مستمرة بيننا وبين الإخوة في الأردن، ونحن نتعمد إبقائها بعيدا عن الأضواء حرصا على استمراريتها.

* ماذا عن القضايا العالقة بينكما، كقضية «معتقلي حماس» الذين قيل إنهم جمعوا وهربوا الأسلحة؟

• أعتقد أنها في طريقها للحل، خصوصا أنه تم الإفراج عن اثنين من بين المعتقلين الخمسة.

* بماذا تم الحكم على الشخصين المفرج عنهما؟

• لم يصدر أي حكم، والباقون ما زالوا يمثلون أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.