بالفيديو الجيش المصري يحيل الفريق سامي عنان للتحقيق ويتهمه بالتزوير

الساعة 03:41 م|23 يناير 2018

فلسطين اليوم

أكد سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، القبض على والده منذ قليل.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن والده متحفظ عليه الآن فى النيابة العسكرية.

وقالت الصفحة الرسمية للفريق سامي عنان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الفريق عنان تم ضبطه من جانب ممثلي جهات التحقيق، لاستجوابه بشأن الاتهامات التي وجهتها له من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكدت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، في خبر عاجل نشرته، ضبط الفريق سامي عنان واقتياده لجهات التحقيق، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه من القوات المسلحة.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان اليوم، ارتكاب الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مخالفات قانونية صريحة جسيمة، إثر إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها: الترشح دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، وتضمين بيانه عن الترشح تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح السبت 20 يناير.

وقال بيان للقوات المسلحة، إن عنان قائد الأركان الأسبق "ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية ليتم إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وجاء البيان كالتالي:"إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة

وفى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، طبقا للآتي:

أولا -إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا -تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.

ثالثا -ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولى التوفيق.

وفيما يلي رصد لمواد الدستور والقانون التي تمنع مشاركة أفراد وضباط القوات المسلحة في الانتخابات والاستفتاءات دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

- المادة 87 من الدستور

"مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون.

وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".

- قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر في عهد الرئيس المستشار عدلي منصور ينص في المادة 2:

"يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية"، وهي المادة التي استند إليها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، بخصوص ترشح الفريق سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، والذي صدر اليوم.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان اليوم، ارتكاب الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مخالفات قانونية صريحة جسيمة، إثر إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها: الترشح دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، وتضمين بيانه عن الترشح تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

 

كلمات دلالية