نائبة رئيس الاتحاد تتحدث عن موظفي العقود والبطالة والتقاعد

حوار آمال البطش: أزمة "الاونروا" ستنعكس سلباً على الموظفين وستمس كل لاجئ

الساعة 07:45 م|21 يناير 2018

فلسطين اليوم

ننظر للاونروا على أنها مؤسسة ترمز لحق العودة وليس مجرد مؤسسة خدماتية

تداعيات خطيرة ستنعكس على حقوق الموظفين واللاجئين في حال عدم توفر التمويل اللازم

الاونروا" تعاني من عجز في موازنتها بلغ العام الماضي 146 مليون دولار

تداعيات الأزمة ستكون في غزة أكثر من باقي المناطق لأنها منطقة منكوبة اقتصادياً

المفوض العام سيطلق غدًا من غزة حملة بعنوان "كرامتنا لا تقدر بثمن" تهدف لتوفير التمويل

على الرغم من تأكيد المفوض العام للاونروا ومدير عملياتها على استمرار تقديم الخدمات والمحافظة على حقوق الموظفين؛ إلا أن كل شيء بات غير مضمون ومتوقع

مصير المدرسين (المياومة) أصبح مجهولاً وبات من الصعب تثبيتهم، إذا لم تحل الازمة قبل انتهاء عقودهم في 30 مايو/ أيار 2018

مصير 580 مدرساً من حملة الدبلوم في غزة مهدد بإنهاء عقودهم على الرغم من تأكيد مدير العمليات حاجتهم لهؤلاء المدرسين

توقف برنامج البطالة سيحرم آلاف الخريجين من الحصول على فرصة عمل مؤقتة لسد حاجتهم

إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان الزج بـ"الاونروا" في الموضوع السياسي، واستخدامها كورقة سياسية لابتزاز الفلسطينيين

"الاونروا" تتعرض لمؤامرة خطيرة تهدف لإنهاء وجودها، لما تمثله من محافظة على قضية اللاجئين

"الاونروا" اقترضت من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني (OCHA) لتوفير رواتب ديسمبر الماضي

اتحاد الموظفين لن يتوانى عن الدفاع عن وجود المؤسسة وعن حقوق الموظفين

 

حذرت د. آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" من "تداعيات بالغة الخطورة" قد تطال حقوق الموظفين واللاجئين، في أعقاب قرار الولايات المتحدة تجميد مساعداتها للمؤسسة، ونتيجة عدم توفر التمويل اللازم، الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على "الاونروا" التي تعاني أصلاً من عجز في موازنتها بلغ العام الماضي 146 مليون دولار.

وشددت د. البطش في حوار مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على رفض الاتحاد محاولة الولايات المتحدة و"إسرائيل" الزج بـ"الاونروا" في الموضوع السياسي، واستخدامها كورقة سياسية لابتزاز الفلسطينيين للعودة لطاولة المفاوضات وفرض الإملاءات عليهم، مشيرة إلى أنَّ الربط بين الاونروا والموضوع السياسي مرفوض من قبل المؤسسة الحيادية ومن قبل الاتحاد وجميع فئات اللاجئين.

وأوضحت البطش أن "الاونروا" تتعرض لمؤامرة خطيرة تهدف لإنهاء وجودها، لما تمثله من محافظة على قضية اللاجئين وحق العودة، ويتضح ذلك من التصريحات الإسرائيلية والأمريكية ووقف التمويل اللازم لعملها.

وقالت: الفلسطينيون يتعرضون لمقايضة من قبل الولايات المتحدة إما التمويل أو الركوع، وهو أمرٌ مرفوضٌ ومستهجن، ولهذا يجب ان تكون هناك مصادر للتمويل مع ضرورة دعم المؤسسة في أزمتها الناتجة من نقص التمويل.

وأشارت البطش إلى أن "الاونروا" دخلت عام 2018 بعجز 146 مليون دولار، بسبب عدم دفع السعودية والكويت والامارات 50 مليون دولار العام الماضي.

وبينت أنَّ العجز المالي للأونروا سيؤثر على تقديم الاغاثة والخدمات لأكثر من 5 مليون لاجئ في مناطق عملياتها الخمس (الأردن – سوريا – لبنان - الضفة الغربية  - قطاع غزة)، قائلةً "الازمة ستؤثر على الموظفين وعلى جميع اللاجئين اذا لم يعمل الجميع على وقف الإبتزاز الأمريكي القذر وايجاد مصادر اخرى للتمويل".

وذكرت البطش أنَّ العجز الذي تعاني منه "الأونروا" سيحرمُ اللاجئين من الخدمات المُقدمة لهم  حال استمرت الأزمة، مبينةً أن "الاونروا" اقترضت من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني (OCHA) لتوفير رواتب ديسمبر/كانون أول الماضي، مشيرة إلى أنَّ عدم توفير التمويل يثيرُ القلق لدى اللاجئين والموظفين لمصير الخدمات المقدمة ومصير رواتبهم.

وقالت البطش: على الرغم من تأكيد المفوض العام للأونروا بيير كرينبول ومدير عمليات الاونروا ماتيس شمالي على المحافظة على استمرار تقديم الخدمات والمحافظة على حقوق الموظفين؛ إلا أن كل شيء بات غير مضمون ومتوقع.

وذكرت البطش أن انعكاسات الأزمة طالت كل شيء فعلى سبيل المثال أصبح مصير 580 مدرساً من حملة الدبلوم في غزة مهدد بإنهاء عقودهم على الرغم من تأكيد مدير العمليات ماتيس شمالي حاجتهم لهؤلاء المدرسين، ولكن الخطر قائم، خاصة ان "الاونروا" انهت خدمات 158 من معلميها الحاصلين على الدبلوم.

 وأشارت إلى أن مصير المدرسين (المياومة) أصبح مجهولاً وبات من الصعب تثبيتهم، إذا لم تحل الازمة قبل انتهاء عقودهم في 30 مايو/ أيار 2018.

 وذكرت أن من تداعيات الأزمة عدم تمديد إدارة "الاونروا" سن التقاعد، موضحة "أنه لن يتم ملء الشواغر من الخريجين الجدد الذين يعانون من البطالة ويفقدون الامل في المستقبل".

وأكدت أن "الاونروا" لجأت مؤخراً إلى إيقاف العمل في برنامج "البطالة"، مشيرة إلى أن توقف برنامج البطالة سيحرم آلاف الخريجين من الحصول على فرصة عمل مؤقتة لسد حاجتهم، وهو أمرٌ سيترك آثاراً سلبية على اللاجئين في مناطق عمليات "الاونروا".

وأوضحت أنَّ تداعيات الأزمة ستكون في غزة أكثر من باقي المناطق لأنها منطقة منكوبة تعاني من الحصار والتجويع، لاسيما بعد الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة والحسم من رواتب موظفي السلطة.

وتساءلت البطش "عيادات الاونروا استقبلت العام الماضي أكثر من 5 مليون زيارة للمرضى فما مصير المرضى إذا توقفت الخدمة او قلت جودتها؟! وما مصير اللاجئ الذي ينتظر كيس الدقيق كل ثلاثة أشهر؟! وما مصير التعليم إذا لم يتم توظيف معلمين جدد؟! هل سنجد أطفالنا في الشوارع ام مكدسين في الفصول؟! وما مصير الشباب الخريجين الذين فقدوا الأمل؟!".

وقالت: "من واجبنا جميعا كاتحادات ولجان لاجئين وقوى وسلطة انَّ نهب للدفاع عن وجود المؤسسة المهددة بالزوال، وما سيترتب عليه من انهاء قضية اللاجئين، وأن نقف موحدين ضد زج الأونروا بالموضوع السياسي".

وشددت البطش على أنَّ اهمال قضية اللاجئين سيهدد الامن والسلم في المنطقة، مؤكدةً "أن احداً لن يكون بمنأى عن تداعيات الانفجار الذي سينشأ نتيجة حرمان الفلسطيني من الأمل".

وأشارت أن المفوض العام سيطلق غدًا من غزة حملة تهدف لتوفير التمويل تحت عنوان "كرامتنا لا تقدر بثمن"، داعيةً اللاجئين لإعلاء صوتهم حتى لا يجدوا أنفسهم في يومٍ ما بلا مساعدات ولا تموين ولا تعليم ولا مراكز صحية.

واختتمت البطش الحوار بقولها "إن المؤامرة ستمس كل لاجئ وكل موظف، ونحن في اتحاد الموظفين لن نتوانى عن الدفاع عن وجود المؤسسة، وعن حقوق موظفينا وحقوقنا كلاجئين، بما يضمن استمرار المؤسسة لحين العودة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

 

كلمات دلالية