حول اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.. بقلم د.أيوب عثمان

الساعة 04:36 م|13 يناير 2018

فلسطين اليوم

حيث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يأتي انعقاده غداً الأحد 14/1/2018  ( أي بعد 39 يوماً من إعلان الرئيس الأمريكي مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال) في سياقٍ ما تزال المصالحة فيه متعثرة والانقسام ما يزال مستمراً، فإن ذلك يعني أن الرئيس عباس ما يزال بعيداً عن الاهتمام الجدي بترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وما يزال في نفس الوقت بعيداً عن الاهتمام بوضع ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 موضع التنفيذ الفعلي، لا سيما إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية على نحو تصبح معه مرجعية قيادية وطنية وحيدة للكل الفلسطيني كي تقود مشروعنا الوطني الفلسطيني التحرري،

ولكي تصبح منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية قيادية وطنية وحيدة لمشروعنا الوطني الفلسطيني، فإنه لا بد أن يكون البدء بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يتم في كل ما تعاقب من اتفاقيات المصالحة التي لم تنجح، ما يؤكد أن الهدف من المصالحة لم يكن تحقيق الشراكة الوطنية، وإنما كان الإقصاء والتنحية الحزبية، وهو ما رأيناه واضحاً في أكتوبر ونوفمبر 2017، حيث كان التلكؤ واستمرار العقوبات على قطاع غزة، تذرعاً بعدم التمكين،

وحيث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينعقد غداً في جلسته الثامنة والعشرين بعد إعلان الرئيس الأمريكي للقدس عاصمة لدولة الاحتلال بتسعة وثلاثين يوماً ، فيما عقدت دولة الاحتلال مجلس وزرائها المصغر وحزب الليكود الحاكم والكنيست على نحو عاجل بعد إعلان ترامب، فإن شعبنا يتساءل عما إذا كان المجلس المركزي سيد نفسه ويملك أمره، لا سيما وإنه كان  قد اتخذ قبل نحو ثلاث سنوات، وتحديداً في شهر مارس 2015،  قرارات أدار لها عباس ظهره وكأنه يقول للمجلس المركزي كما اعتاد على الدوام أن يقول لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: "قولوا ما شئتم أما أنا فأفعل ما أشاء"، لا سيما وإن المجلس المركزي كان قد اتخذ في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في مارس 2015 قرارات كان أهم ما فيها "وقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني ومراجعة العلاقة وتحديدها مع دولة الاحتلال، دون أن ينفَّذ من تلك القرارات شيء،

وحيث إن من اعترف بدولة الاحتلال العنصرية ومنحها حق الوجود مقابل اعتراف دولة الاحتلال بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، ليس أهلاً لقيادة هذا الشعب، وإن من أضاع ربع قرن في مفاوضات مليئة بالعبث لم تحرر من أرض الوطن شبراً ولم تفكك مستوطنة - من بين آلاف المستوطنات التي ملأت أرض الوطن واحتوتها - لن يكون فعله إلا ما يزيد الشعب انسحاقاً والوطن ضياعاً،

وحيث إن من آمن بالمفاوضات العبثية سبيلاً وحيداً، لا غيره ولا سواه، لاسترجاع الحقوق لم يحقق منذ أوسلو عام 1993 إلا أصفاراً تضاف إلى أصفار سبقتها،

وحيث إن من واصل – بالبطش والقمع والاعتقال -   إسكات البندقية الفلسطينية في الضفة الغربية وألقى بحاملها في غياهب السجون ويسر للاحتلال سبل خنق المقاومة وزيادة التهويد وتكثيف الاستيطان، فضلاً عن تشديد الحصار على قطاع غزة مع فرض المزيد من العقوبات على أهله لا يرجى بعد كل هذا أي خير فيه،

وحيث إن من يتفنن في إنزال المزيد من العقوبات على شعبه ويحاصره فيشدد الحصار عليه ويقطع الكهرباء عنه وعن مرضاه لا يمكن أن يكون كسباً لشعبه، بل إنه عبء عليه،

وحيث إن استمرار سلطة كهذه ليست إلا عبئاً على شعبنا وحامياً لعدونا،

فإننا نرى أن قيادة السلطة والمنظمة إن أرادت انتشال نفسها مما هي فيه من ضعف وهشاشة وخور وانهزام إلى القوة والتماسك والانتصار، فإن عليها ما يأتي:

1.     أن تعلن عبر رئيسها عن ضمانات مسبقة وملزمة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في جلسات أعمال المجلس المركزي من ناحية، والالتزام مسبقاً برفع الحصار والعقوبات كاملة عن قطاع غزة من ناحية أخرى، وإلا فإن فتح وحماس والشعبية والديمقراطية وجميع فصائل المقاومة تكون بمشاركتها قد أعطت لعباس شرعية إضافية بالمجان.

2.     رفع قيادة المنظمة وحركة فتح على نحو خاص سقف قراراتها، بغية قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية على درب الانتفاضة والثورة والمقاومة بكل أشكالها.

3.     القطع  الفوري الكامل مع اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

4.     أن  تصدر القرارات - هذه المرة – على نحو مصيري وتاريخي يرقى إلى مستوى الراهن من الأحداث الخطيرة الذاهبة إلى المستقبل.

5.     وقف التنسيق الأمني الذي صدر القرار به من المجلس المركزي في  مارس 2015  (أي منذ نحو ثلاث سنوات).

6.     إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ووضع إستراتيجية وطنية تستند إلى خيار الانتفاضة والثورة والمقاومة بكل أشكالها.

أما آخر الكلام،  فإن لم  تختر هذه القيادة ما أوردنا، فإننا نرى أن أصوب قرار يمكن لهذه القيادة أن تتخذه، وسوف يشكرها شعبنا عليه، هو أن تغادر الحلبة التي احتلتها لأكثر من نصف قرن فتريح بذلك وتستريح لتسقط  المسؤولية بعد ذلك فوق رأس الاحتلال الذي سيعرف شعبنا كيف يقاومه وكيف ينهكه ويستنزفه وكيف يهزمه وينتصر عليه.