خبر تقديم أمين عام الجبهة الشعبية للمحاكمة الإسرائيلية اليوم

فلسطين اليوم – وكالات

من المقرر أن تعقد جلسة الحكم على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات  الخميس 25-12-2008، بعد ثلاثة أعوام قضاها في سجن هداريم الإسرائيلي.

وتسود حالة من التوتر والقلق عائلة النائب الأسير في ظل توقعات بن يكون الحكم الصادر عليه عاليا، والتي اتهمت السلطة الفلسطينية بالتقصير في الدفاع عنه وعن زملائه الذين "اختطفوا" من سجن أريحا في أذار/ مارس 2006.

وقالت زوجة سعدات في تصريح صحفي: "السلطة للأسف هي الوحيدة التي لم تدعم لا قضية أحمد ولا قضية رفاقه رغم أنه كان لها دور بشكل أو بآخر باختطافهم من سجن أريحا وتسليمهم للاحتلال، ولا يوجد رسالة للتضامن ولا حتى توقيف محام للدفاع عن هؤلاء المعتقلين".

وأضافت: "لا نتوقع من الاحتلال أن يهدينا حكما بسيطا وخاصة أن أحمد كان قد رفض هذه المحكمة والاتهامات الموجهة إليه ولم يعترف بالمحكمة أصلا".

وأكدت الزوجة على أن سعدات أمضى حتى الآن سبع سنوات بين معتقلات السلطة الفلسطينية والمعتقل الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحكم سياسي لأنه لا يوجد هناك قضية محددة وخاصة أن الاحتلال برأه من تهمة مقتل وزير السياحة زئيفي التي اعتقل من أجلها.

وأوضحت أن الحكم الذي سيصدر سيكون معاقبة له على نضاله وعلى كونه أمينا عاما للجبهة الشعبية، مؤكدةً على أن هذا الأمر يعزز أن (إسرائيل) تقاضيه سياسيا ومن قبيل حقدها وليس لتهم مثبتة وواقعية".

وشددت الزوجة على أن الدعم السياسي العربي والعالمي والمحلي كان له أثر في رفع قضية النائب سعدات، وحشد تضامن كبير معه من البرلمانات العربية والأوروبي ومؤسسات حقوقية وإنسانية عالمية ومن الأحزاب السياسية.

من جهتها أدانت سحر فرنسيس محامية الدفاع عن النائب سعدات محاكمته، مؤكدةً أنها سياسية بامتياز، وبأنه يحاكم لانتمائه للجبهة الشعبية وكونه الأمين العام لها، وأنه منصب سياسي لا يحاكم عليه الشخص.

وقالت فرنسيس إنه بالمقارنة مع أسرى عاديين فإن "تهمة الانتماء للتنظيم السياسي لا تصل إلى عام أو عامين, ولكن عندما تكون شخصية سياسية قيادية ولها اعتبارها كسعدات فإن الحكم يكون مرتفعا كما حصل مع عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية".

وتوقعت أن يكون الحكم عليه عاليا، خاصة بعد اتهامه بالتخطيط والاشتراك بقضايا تنظيمية ضد الاحتلال قبل عشرة أعوام تقريبا.

وأكدت فرنسيس على أن سعدات رفض هذه المحاكمة وقاطعها بالكامل ووصفها بالمحكمة السياسية، وأنه لم يعترف أثناء التحقيق بأي تهم وجهت إليه.

وقالت: "إن محاكمته استمرت رغم تجاوز المدة القانونية للمحاكمة وهي سنتان، إلا أن المحكمة العسكرية قامت بتمديد فترة محاكمته لشهور أخرى".