الغول: سنناضل من أجل اتخاذ قرارات هامة في المركزي

فلسطين اليوم

أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أنّ الجبهة ستعمل بقوّة كي تُفضي اجتماعات المجلس المركزي المُقبلة إلى قراراتٍ تعكس نبض الشعب الفلسطيني، وألّا تكون "شكليّة استخداميّة"، كما ستُحارب من أجل تنفيذها.

وقال الغول إلى موقع "بوابة الهدف"، قُبيل بدء انعقاد لقاءات المجلس المركزي الأحد المُقبل، قال: إنّ مُساءلة الرئيس والقيادة التنفيذية على عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، هو أمرٌ نظاميّ ضمن مهام المجلس، وهذا ما ستطرحه الجبهة في اللقاءات المُرتقبة، كمدخلٍ لتصويب الحالة الفلسطينية والخروج من دوامة عدم تنفيذ قرارات المؤسسات الوطنية، وعدم انتظام اجتماعاتها.

وكانت آخر دورة للمجلس المركزي (27) انعقدت مطلع مارس 2015 بمقرّ الرئاسة في مدينة رام الله المُحتلّة، على مدار يومين، وتضمّن بيانه الختامي 12 قراراً. في مقدّمتها التأكيد على التمسّك بالثوابت الوطنيّة، ووقف التنسيق الأمني بكلّ أشكاله مع الاحتلال الصهيوني، وتطبيق المصالحة، واتّخاذ إجراءات عمليّة لدعم صمود القدس والمقدسيين. كما جرى الإقرار بأن تنتظم دورة اجتماعات المجلس مرةً كل 3 أشهرٍ، وأن تتولّى اللجنة التنفيذية مُتابعة تنفيذ قراراته.

"سنُناضل من أجل قرارات تعكس نبض الشعب"

وحول عدم تنفيذ قرارات المركزي بعد مرور ثلاثة أعوام عليها تقريباً، شدّد الغول على ضرورة التصدّي لطريقة التعامل مع القرارات الوطنية باعتبارها "استخدامية غير مُلزِمة"، يجري اتّخاذها فقط لمعالجة تطوّرات ما في فترة مُعيّنة، بدون أن تكون جزء من سياق سياسة تُدير صراع مفتوح مع الاحتلال.

وقال "يتم في بعض الأحيان اتخاذ قرارات من أجل امتصاص ردود فعل الشارع، ثمّ يتمّ العمل فيما بعد على تجاوزها بوضعها في الأدراج، أو الالتفاف عليها وعدم تطبيقها". وهُنا شدّد على أنّ الشعبيّة "ستُناضل لتكون قرارات المركزي المقبلة انعكاسٌ لنبض الشعب الفلسطيني، كما ستُناضل من أجل تطبيقها".

وتطرّق إلى ما يجري عقب الاجتماعات المُغلقة للمؤسسات الوطنيّة، بشأن صياغة البيان الختامي وقراراته ومُحتواه، الذي لا يعكس بالضرورة كافة المواقف والمطالب التي يتم طرحها خلال الاجتماعات، إذ ينشدّ البيان الختامي غالبًا لتبنّي وجهة النظر الرّسمية التي يرغبها الرئيس.

خصوصيّة دورة "المركزي" الحاليّة.. وأبرز مطالب الجبهة

وأوضح أن الدورة المُرتقبة للمجلس المركزي لها خصوصيّة، وفقَ ما رآه الغول "ارتباطًا بالتطوّرات السياسية الحاليّة، في مُقدّمتها وصول ما يُسمى العملية السياسّية لطريق مسدود، وتسارع الإجراءات الصهيونية لتعميق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ومنها قرار فرض السيادة "الإسرائيلية" على مُستوطنات الضفّة، وقانون (القدس المُوحّدة)، إضافة للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للكيان، وهذا كلّه مُقدّماتٍ لمشروع تصفية القضيّة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إنّ "الردّ على هذه التحدّيات والمخاطر يستوجب مُجابهتها بسياسة فلسطينية مُغايرة للسياسة الرسمية القائمة تحافظ على الحقوق الوطنية، وتقطع الرهان على أي مبادرات لاحقة هدفها إجهاض القرارات الوطنية وتصفية حقوق شعبنا".

وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ الجبهة ستُجدّد دعوتها لضرورة الخروج الكُلّي من مجرى المفاوضات، وبناء الاستراتيجية الوطنيّة التي تنطلق من أننا شعب تحت الاحتلال يخوض نضالًا وطنيًا تحرّريًا لإنهائه وتأمين حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. بما تتطلّبه هذه الإستراتيجية من إعادة الإمساك بكامل الأهداف الوطنية والحفاظ عليها من جهة، وفتح الخيارات كافّة في مواجهة الاحتلال، وبناء الوِحدة الوطنية من جهة ثانية كعنصر لا غنى عنه في توحيد قوى الشعب وتوحيد طاقاته في مواجهة الاحتلال، وكشرطٍ لازم لتحقيق الانتصار عليه.

كما ستجدد الجبهة مطالبتها ومعها فصائل أخرى بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والانسحاب من الاتفاقات المُوقّعة معه، والتنصّل من أيّة التزامات ترتّبت عليها، بما فيها التنسيق الأمني. وهو ما وجبَ فعلُه منذ نحو ربع قرن، ودعت إليه الشعبية في دورة المركزي بالعام 1999، مع انتهاء الفترة الانتقالية التي نصّ عليها اتفاق أوسلو، كما طالبت بإعلان تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.

وقال الغول ستدعو الجبهة إلى تبني عملية سياسية بديلة لما هو قائم من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمرجعية الأمم المتحدة هدفه إنفاذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب العمل على تحشيد دول العالم لنُصرتنا في هذا المسعى. يترافق مع ذلك الانضمام لكلّ المؤسسات الدولية التي يُمكن أن تنتصر لحقوقنا الوطنية، خاصةً في هذا الوقت الذي بات يُدرك فيه المُجتمع الدولي أن "إسرائيل" هي المسؤولة عن تدمير ما راهن عليه من عمليةٍ سياسية.

وشدّد الغول على أهمّية إدارة الصراع مع العدوّ الصهيوني بأداة قياديّة وطنيّة واحدة، بما يضمن تطبيق القرارات التي يتمّ اتّخاذها وتذليل العقبات أمامها.

وأوضح "حاليًا يُمكن أن تكون هذه الأداة (لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير) باعتبارها إطار قيادي موحّد، ستُطالب الجبهة بالدعوة لانعقاده، من أجل إدارة الشأن الوطني لحين عقد مجلس وطني توحيدي، كما ستُطالب بانتظام اجتماعات المركزي وتنفيذية المنظمة والالتزام بمتابعة وتطبيق قراراتها.