خبر انتخابات عباس والغطاء العربي ..حسام كنفاني

فجأة ظهر التغيير في خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في شأن الانتخابات المبكرة، التي كان أعلن أنه ينوي الدعوة إليها مطلع العام المقبل في حال فشل جهود المصالحة مع حركة “حماس”. “أبو مازن” لا يزال يصر على الانتخابات المتزامنة، لكن تاريخ الدعوة وموعد إجراء الانتخابات باتا مبهمين. موقف خرج من روسيا وتأكد في القاهرة ليخالف كل التصريحات السابقة للمسؤولين الفلسطينيين.

خلال الشهر الماضي، لم يترك مسؤول فلسطيني، وفي مقدمتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، فرصة للحديث عن الانتخابات القادمة للأراضي الفلسطينيّة، بغض النظر عن موافقة “حماس” أو رفضها. حتى أن عبد ربه ذهب إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد الدعوة إليها، مشيراً إلى أن شهر ابريل/ نيسان المقبل هو تاريخ إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها في حال رفضت “حماس” إجراء الانتخابات في قطاع غزّة. ويدرك المسؤولون الفلسطينيون أن رفض الحركة الإسلامية مضمون طالما أنها لن تقبل تنقيص يوم واحد في مدة ولاية مجلسها التشريعي من دون اتفاق مسبق، وبالتالي كانت أجواء الأحاديث الداخلية في رام الله تمهّد لانتخابات في الضفة فقط.

هذا الكلام كان السائد قبل تصريحات الرئيس الفلسطيني الأخيرة، التي تؤشّر إلى تغيير طرأ على موقف السلطة في رام الله لتنسجم مع قرار مجلس الوزراء العربي الأخير، الذي صادق على تغطية تمديد ولاية “أبو مازن” إلى حين إجراء المصالحة الفلسطينية، قاطعاً الطريق على أي لغط قد يحدث بعد التاسع من يناير/ كانون الثاني الذي تعتبر “حماس” أنه موعد نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني. القرار العربي كان بالإجماع، أي من المعسكرين العربيين، اللذين لا يختلف أحد على اصطفاف أحدهما وراء أبو مازن والآخر مع “حماس”.

ورغم القرار العربي الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن السلطة أبقت على التلويح بورقة الانتخابات المبكرة، رغم أنها لا تحظى بقبول أو غطاء عربي. ويبدو أن محاولات عباس للحصول على هذا الغطاء فشلت، ما دفعه إلى التراجع في تصريحاته من موسكو والقاهرة عن الإعلان صراحة نيته الدعوة إلى انتخابات وإجرائها. فالقرار العربي كان إبقاء عباس رئيساً إلى حين قيام المصالحة الفلسطينية، من دون أن يتطرّق إلى صلاحية عبّاس تنظيم انتخابات قد تكون ذات مفعول تقسيمي طويل الأمد على الساحة الفلسطينية. وبالتالي فإن أي دعوة لمثل هذه الانتخابات قد تؤدّي إلى خسارة “أبو مازن” للإجماع العربي على بقائه رئيساً.

بناء عليه، فإن مرحلة ما بعد التاسع من يناير/ كانون الثاني لن تكون بالخطورة التي يروّج لها. فعباس كان واضحاً أمس باستبعاد الدعوة إلى انتخابات قبل استنفاد وسائل المصالحة، وهي وسائل لم تبدأ بعد ولن تبدأ قبل مطلع العام المقبل، ولا سيما أن الأولوية المصرية ستكون في المرحلة المقبلة لاتفاق التهدئة وتمديده. وبناء على تصرف عبّاس من المرتقب أن يكون رد فعل “حماس”، فالإجماع العربي لا بد أن يسري عليها لوقف أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس مؤقت.