بيان هام لنقابة موظفي وزارة الزراعة بغزة

فلسطين اليوم

أصدرت نقابة موظفي وزارة الزراعة في قطاع غزة مساء الاثنين، بياناً هاماً بعدما تفاجأت النقابة بمخالفة التوافق بين شقي الوزارة وتراجع وزير الزراعة بوعوده للمحافظة على الوضع القائم للوزارة في غزة.

وأعلنت النقابة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، رفضها القاطع لعودة 20 موظفاً غير متوافق عليهم وذلك حفاظا على الاستقرار الوظيفي للوزارة وتجنبا للصدام بين الإخوة الموظفين في ظل حالة الغليان التي تسري بعروق موظفي الوزارة المداومين حاليا نتيجة للتنكر التام لحقوقهم وعدم الاعتراف بهم وبتضحياتهم في خدمة المزارع الفلسطيني منذ 11 سنة، كما تؤكد النقابة رفضها القاطع لمحاولات الإحلال التدريجي لموظفي غزة على كافة المستويات

كما أعلنت النقابة عن تعليق الدوام في كافة مقرات الوزارة في المحافظات الجنوبية لمدة ساعة واحدة غدا الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 للوقوف وقفة احتجاجية على القرار وذلك أمام مقر الوزارة (المشتل).

واستنكرت النقابة محاولات المس باستقرار الوزارة الوظيفي من خلال عودة بعض الموظفين خلافا للتوافق الوطني بين وكيلي غزة والضفة ومخالفة الوزير نفسه لوعده، "بالمحافظة على الوضع القائم فيما يخص الموظفين وعدم إرجاع أي موظف مستنكف للعمل إلا بعد انتهاء عمل اللجنة القانونية المشكلة حسب اتفاق المصالحة الأخير".

وأكدت النقابة أن المقصود من حراكنا النقابي هو الدفاع عن حقوق كافة موظفي غزة، وأننا "لا نشعر تجاه زملاءنا غير العاملين إلا بكل مودة واحترام فهم إخواننا وزملاءنا، وليس لنا أي مشكلة معهم بأي حال، آملين منهم أن يخلوا بيننا وبين من يظلمنا ويرفض الاعتراف بنا وبحقوقنا حتى اللحظة".

وتحمل النقابة معالي وزير الزراعة شخصيا بالاضافه إلى وكيل الوزارة برام الله وكل من يساندهما مسؤولية ونتائج أي صدام يتم بين الموظفين نتيجة هذا القرار الجائر.

وشددت على أنها لن تتخلى عن حماية جبهة موظفيها الداخلية وستبقى تجاهد وتناضل من اجل نيلهم كافة حقوقهم مهما كلفها ذلك من ثمن ورغم كافة المشاكل والعراقيل، ولن يهدأ لأعضائها بال ولن يستقر لهم حال إلا بعد حصول موظفينا على كافة حقوقهم ومستحقاتهم

ودعت النقابة معالي وزير الزراعة وكافة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى إنهاء معاناة كافة موظفي الوطن في غزة فورا بقرار واضح لا يحتمل التأويل تصرف بموجبه رواتبهم حسب درجاتهم الحالية ودون تفريق ودمجهم بهياكل الوزارات المختلفة حسب مسمياتهم الوظيفية أو الاستقالة والإعلان بوضوح عن ما يمنعهم من فعل ذلك.