فلسطين اليوم
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "إن اللجنة الادارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين ما زالت تعمل"، لافتا الى انها ستنهي أعمالها نهاية الشهر الحالي .
وأضاف الحمد الله، وفق ما أوردت صحيفة (الشروق) الجزائرية: "لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة، وذكية للجميع، ولن نترك أي شخص في الشارع".
وشكل ملف موظفي غزة إحدى ابرز ملفات المصالحة المعقدة، وكان مثار جدل بين حركتي فتح وحماس.