خبر مركز « مساواة » ينظم ورشة عمل حول « مشروع قانون الانتخابات العامة »

فلسطين اليوم – غزة

نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء  "مساواة " ورشة عمل في محافظة غزة بفندق القدس الدولي حيث كانت الورشة بعنوان " مناقشة تعديلات وآليات عمل لتطبيق مشروع قانون الانتخابات العامة .

وتأتى هذه الورشة ضمن مشروع " الإتحاد الآوروبى" الذي ينفذه المركز الخاص بالتشبيك مع المؤسسات والذي يهدف إلى الدعم والمناصرة والتأييد للضغط على أصحاب القرار السياسي والتشريعي الفلسطيني بسرعة العمل على تطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يسهم في تجسيد بني دولة العدالة والقانون , حيث تميزت هذه الورشة بحضور عدد من المحامين والمحاميات حيث شارك في الورشة أربعة وعشرين مشارك منهم تسعة محاميات وهي الورشة الثانية الخاصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات العامة المقترح من المركز .

كما وتضمنت الورشة مناقشة التعديلات الجوهرية على كافة الأحكام والنصوص القانونية الناظمة للانتخابات العامة بدءاً من التسجيل والترشح والاقتراع والتمثيل السياسي الضامن لحقوق القوائم الانتخابية والمواطنين الفلسطينيين عموما والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص والكفيل بحماية استقلالية لجنة الانتخابات المركزية وحيدتها ونزاهتها ، إضافة إلى مناقشة آليات عمل للتطبيق والعمل على الحشد والدعم والمناصرة والتأييد للمشروع من ممثلي القوى السياسية والمجتمعية بما يسهم في تطوير العملية السياسية على قاعدة التعددية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .

من جانبه رحب الأستاذ  مؤمن الحطاب منسق المركز بالحضور المشاركين والتي أدارها المحامي علي أبو وردة  حيث أوضح أهم التعديلات بمشروع القانون المقترح من مركز "مساواة" والتي تتطرق إليها الأستاذ حول التعديل مع المقارنةً بنصوص القرار بقانون الصادر بشأن الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 الصادر من سيادة الرئيس محمود عباس ، حيث بلغت التعديلات والبالغة مجموعها (32) تعديل .

وثمن المشاركون الاقتراحات والتعديلات الصادرة من المركز لمشروع القانون ، وعبروا دعمهم وتأييدهم لهذه الجهود المبذولة من مركز مساواة في إعادة وصياغة التشريعات والقوانين الفلسطينية عامة .

كما أيد المشاركين الجهود المبذولة لجمع التواقيع الذي يقوم به المركز من الشخصيات المجتمعية والمواطنين عامة بجميع فئات الشرائح المجتمع الفلسطيني للتأييد والمناصرة للمشاريع القوانين الصادرة من المركز .

وفى نهاية الورشة تم توقيع المشاركين على العريضة الصادرة من المركز للدعم والتأييد والمناصرة لهذه القوانين ، حيث أكد منسق المركز المحامى مؤمن الحطاب على أن هذا المشروع حاله حال الكثير من مشاريع القوانين التي قامت مساواة بإصدارها بعد تعديلها إما أن يكون التعديل بالحذف أو الإضافة أو الاستحداث للمواد القانونية  لتقديمها إلى أصحاب القرار السياسي والتشريعي الفلسطيني والضغط عليهم في محاولة لإقراره .