خبر ابتزاز بن سلمان للوليد بن طلال هدفه ليس الأموال فقط

فلسطين اليوم

ما هو سر تركيز الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي على الأمير الوليد بن طلال، “التايكون” ورجل الأعمال ووجه العائلة المالكة في العالم، هل يريد منه التنازل فقط عن إمبراطوريته “المملكة القابضة” أو دفع 6 مليارات دولار مقابل الحرية والخروج من القصر المذهب “ريتز كارلتون” في الرياض أم أن هناك شأناً آخر؟ لم تقل الحكومة السعودية الكثير عن المعتقلين الذين تبقى منهم 165 شخصاً بعد تسويات مالية، وقال الأمير بن سلمان في لقائه مع توماس فريدمان في “نيويورك تايمز″ إنه يريد تحصيل 100 مليار دولار في تسويات تذهب لخزينة الدولة. لكن التسريبات لم تتوقف وكان آخرها ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الثمن الذي يجب على الوليد دفعه هو 6 مليارات دولارات. لكن قضية الأمير حسب موقع وكالة “بلومبيرغ” باتت الباروميتر لقضايا مكافحة الفساد. وكلما بقي في السجن دون تهم يحرج الحكومة السعودية أكثر. وتقول إن الأمير لا يريد التنازل عن حصته في المملكة القابضة ولا الاعتراف بالفساد حفظاً لسمعته الدولية.

وقال الموقع في مقال بعنوان “عصر السعودية للوليد أبعد من الأموال” إن دوافع عملية التطهير التي قام بها الأمير بن سلمان قد تتضح قريباً. وجاء في التقرير أنه بعد شهرين من عملية الملاحقة للأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة فإن الحملة حققت على ما يبدو أكثر من الهدف وهو تحصيل 100 مليار دولار من المعتقلين وذلك عبر تسويات تقايض الحرية بالتنازل عن أرصدة وممتلكات للدولة. باستثناء الأمير الوليد الذي قالت إنه الوجه الدولي للعائلة المالكة مع المستثمرين ومدراء الشركات. وقال الموقع إن ولي العهد السعودي يحضر خلال الشهرين المقبلين للكشف عن دوافعه الحقيقية وراء حملة التطهير وبالضرورة عن مدى قوته. وستعطي طريقة الكشف المستثمرين والدبلوماسيين الإجابة على سؤال ظل يلاحقهم فيما إن كانت عملية التطهير في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) كانت لمكافحة واقتلاع الفساد قبل عرض أسهم من شركة النفط العملاقة (أرامكو) في الأسواق المالية أم أنها محاولة لزيادة خزينة الدولة وتقوية موقعه في الداخل والخارج.

مقاومة بن طلال

يقول أشخاص على معرفة بالأمر إن الأمير الوليد أبدى مقاومة للمطالب التي تدعوه التخلي عن شركة المملكة القابضة ويرفض الاعتراف بأنه ارتكب أخطاء بسبب ما سيتركه الاعتراف على سمعته الدولية. ويملك الأمير حصة 9 مليارات دولارات من المجموعة التي تملك أسهماً في عدد من الشركات من سيتي بانك إلى تويتر. ونقل الموقع عن إميلي هوثورن، المحللة في شؤون الشرق الأوسط بمجموعة “ستراتفور” الإستشارية ومقرها تكساس “ستحدد حالة الوليد طبيعة القمع (مكافحة الفساد) للمستثمرين الغربيين”. وقالت إنه كلما طال بقاء الوليد خلف القضبان ظهرت الحكومة “كلاعب غير مقنع″. ويقول الموقع إن سحق المعارضين يناسب شكل السياسة العنيفة التي يقول الدبلوماسيون العرب والغربيون إنها بدأت تثير قلق حتى بعض السعوديين. ولا يزال الوليد وما تبقى من المعتقلين في ريتز كارلتون الفاره بدون توجيه تهم لأي من الـ159 شخصاً. واستخدم الوليد (62 عاما) وهو ابن أخي الملك سلمان ثروته للاستثمار في مجالات عدة من الترفيه إلى الضيافة والطيران والعقارات.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الشهر أن الحكومة طلبت من الأمير 6 مليارات دولار مقابل إطلاق سراحه. وخسر الأمير ملياري دولار من ثروته التي تقدر بـ18 مليار دولار. وتم الإفراج عن الأمير متعب وزير الحرس الوطني السابق بعد تسوية مالية بمليار دولار. ويقول بول سوليفان، المتخصص في الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون في واشنطن “الأمير الوليد قوي ولديه صلات واسعة وقد لا تنتهي بشكل جيد في ضوء أنه يواجه جماعة قوية”. وقال إن التطهير “طريقة قاسية لإظهار أن طرق عمل التجارة القديمة لم تعد قائمة”. وقالت شركة الملكة القابضة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) إن لديها الثقة بالحكومة السعودية. ولم ترد على أسئلة للتعليق على تقرير الموقع. ولم يعلق مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة بسبب ما قال إنه القانون السعودي الذي يحمي خصوصية الأفراد.