خبر الحية: لا نعترف باللجنة الإدارية المشكلة لموظفي غزة والحمد لله يتهرب

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د.خليل الحية أن  قضية موظفي غزة لا يجوز التراخي أو التردد فيها أو القفز عنها، محذرا أنه ما لم تحل مشكلة الموظفين فلا يوجد حل لعمل الحكومة.

وشدد على ان حماس لا تعترف بأي عمل تقوم به اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها الحكومة ولم تضم ممثلين من غزة اقترحتم الحركة على المصريين وتمت اضافتهم للجنة، منوها إلى أن حماس لن نتعرف بأي مخرج من مخرجات اللجنة ما لم يضم هؤلاء.

وشدد على أن رواتب الموظفين يجب أن تدفع فورا، مؤكدا تضامن حركته مع الموظفين ودعمهم في اعتصاماتهم وفعالياتهم الغاضبة المطالبة للحكومة بالالتزام بواجباتها حسب ما اتفق عليه في 12 أكتوبر.

وأكمل فيما يتعلق بلقاء حماس الأخير مع الحمد الله في 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بأن الحمد الله أكد لهم عدم وجود مشاكل في استلام الحكومة وانه قال « لا يوجد أمامنا خيار إلا أن نتقدم للأمام »، كاشفا أنه « عندما سألنا الحمد الله بشكل مباشر عن قضية الموظفين والعقوبات والكهرباء حتى يشعر المواطن بالمصالحة تذرع حينها بأنه سيعود لرئيس السلطة محمود عباس ولم يعط وعدا لا بخصوص الكهرباء أو بالموظفين ».

وبشأن موقع الدور المصري كراعٍ للاتفاق أمام عدم التزام الحكومة والسلطة بالاتفاق، أجاب الحية بأن المصريين وضعوا قطار المصالحة على السكة، وما زالوا راعين للاتفاق.

وأضاف « بأن الدور المصري مرحب به، إلا أنهم (المصريين) لا يمتلكون عصا سحرية يلزمون بها عباس والحكومة للالتزام بالمصالحة التي تحتاج لإرادة من السلطة وعباس ».

وتابع الحية « بأن الحكومة أعادت بعض موظفي السلطة بغزة »المستنكفين« الذين أجبروا على الجلوس في بيوتهم رغم مخالفة الاتفاق، مع ذلك طالبنا الموظفين بتسهيل ذلك »، لافتا إلى أن الحكومة لم تقم بأي خطوة ايجابية تجاه المصالحة لا في موضوع العقوبات ولا الموظفين.

وحول إن كانت هناك دعوات مصرية لزيارة وفد حماس للقاهرة، أفاد بأن مصر لم توجه دعوة لحماس بهذا الخصوص، ولا يوجد معلومات لديه إن وجهت دعوة لفتح، مؤكدا أن حركته تريد تطبيق الاتفاق واقعا على الأرض، خاصة أن السنوار وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد اجتمعوا قبل أسبوعين بالقاهرة.

أكد د. الحية أن ما تم الوصول إليه من خطوات في ملف المصالحة يحتاج إلى إعادة تقويم من كل الأطراف، باعتبار أن السلطة والحكومة لم تلتزما بأي شيء من جانبهما في كل الاتفاقيات الموقعة، وأن يوضع الجميع أمام مفهوم « العدالة الانتقالية » والتوافق على توصيف مرحلة الانقسام، التي إذا لم تعترف السلطة بها فهذا يعني الدخول بنفق مظلم لا نهاية له« .

وقال الحية في تصريحات لصحيفة فلسطين »إن حماس ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بالمصالحة« ، منبها إلى أن قطاع غزة اليوم تحت حكم حكومة الحمد الله بكل ما تعنيه الكلمة وعليها واجبات بعد تسلمها كافة الوزارات والمعابر، لكن هذه الحالة تحتاج إلى تصويب وتقويم ومراجعة.

وشدد على أنه لا بد من إعادة تقييم مسار المصالحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تفكير من قبل حماس للتراجع عن المصالحة، مبينا أن المصالحة قائمة لوجود حكومة قائمة ملزمة بأن تقوم بواجباتها، وهذا لا تراجع عنه.

4 قضايا مطلوبة

وجدد الحية التأكيد على ضرورة الاتفاق على إستراتيجية فلسطينية واضحة كاملة، وأن يكون هناك إطار قيادي يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني، وانجاح المصالحة، يعقبها خطوات عملية بسحب الاعتراف بالاحتلال مباشرة، والخروج مما تسمى عملية التسوية، ووقف التنسيق الأمني كاملا، وإعلان انتفاضة شعبية شاملة وإطلاق العنان لكل الشعب الفلسطيني بكل مكان خاصة بالداخل الفلسطيني لمواجهة شاملة مع الاحتلال تتطور آلياتها وأدواتها وفق المصلحة الفلسطينية.

والمطلوب كذلك، وفق الحية، مطالبة العالم والمجتمع الدولي وخاصة المتضامنين بمقاطعة الاحتلال وامريكا سياسيا واقتصاديا، وتجريم أي لقاء يجرى معهم، حتى يعلم الأمريكان أن مصالحهم مهددة نتيجة القرار.

من جهة أخرى، انتقد الحية مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير للمنظمة، بحضور أعضاء من اللجنة المركزية لفتح والأجهزة الأمنية للسلطة بالضفة، متسائلا: »هل رأينا قرارات؟« .

وشدد على أنه كان الأولى عقد اجتماع للكل الوطني يضع قرارات وتوجهات، مستغربا مرور ثلاثة أسابيع على قرار ترامب ولم يتم وضع خطة فلسطينية موحدة لمواجهة القرار سياسيا وأمنيا ونضاليا.

كما أعرب عن استغرابه من أن القرار الأمريكي رغم صدوره في 6 ديسمبر الجاري إلا أن السلطة دعت لعقد المجلس المركزي في الفترة الواقعة بين 10-15 يناير/ كانون ثان القادم، أي بعد شهر ونصف، لافتا إلى أن حماس ما زالت تدرس المشاركة من عدمها في المجلس المركزي.

وقال الحية: »هذه الدعوة ما زلنا ندرسها لأننا لسنا جزءا لا من المنظمة ولا المجلس الوطني ولا المجلس المركزي، فمشاركتنا من عدمها تحت الدراسة، لأننا نريد أن تكون هناك مخرجات حقيقية ملزمة للأداء والتنفيذ"، مبينا أن سلوك السلطة حتى الآن يضع علامات استفهام على مشاركة حماس بالمركزي، وكأنها تريد مشاركة كملحق.