خبر هل تلزم الأمم المتحدة ترامب بالتراجع عن قراره بشأن القدس؟!

فلسطين اليوم

فشلتْ الولايات المتحدة في تهديد المجتمع الدولي، فقد تحدت أكثر من 100 دولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو واشنطن إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ« إسرائيل ».

يأتي القرار بعد تقديم مصر مشروعاً لمجلس الأمن الدولي، يقضي برفض الخطوة الامريكية ورغم تأييد 14 دولة من المجلس من أصل 15 عضوا، إلا أن القرار تم إسقاطه لاعتراض الولايات المتحدة عليه وفقا لحق الرفض (الفيتو) الذي تتمتع به، الامر دفع اليمن وتركيا لتقديم مشروع القرار.

وعلى الرغم من التأييد الدولي الواسع الذي حظي به مشروع القرار بشأن القدس في الأمم المتحدة، إلا أنه لن يلزم الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان، وذلك لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة ولا تفرض عقوبات على من يخالفون قراراتها، وفقاً لتأكيدات الخبير في القانون الدولي د. عبدالكريم شبير.

ويوضح الخبير شبير « أن القرار الدولي على الرغم من أهميته للفلسطينيين وضرره بإسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه يُعتبر مجرد توصية من الجمعية العامة للدول الأعضاء، ولا تُلزم الجمعية الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها بخلاف مجلس الأمن الدولي، فإن قراراته (ذو طبيعة إلزامية)، فإذا صدر قرار بشكل نهائي عنه فإنه ملزم لكافة أعضاء الأمم المتحدة، والمخالف يتم فرض عقوبات عليه تصل إلى التدخل العسكري ».

القرار لا يلزم الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها وذلك لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة ولا تفرض عقوبات على من يخالفون قراراتها ومطلوب من فلسطين نقل القرار لمحكمة العدل الدولية في لاهاي

 

ويقول شبير: إن الإجماع العالمي على الخطيئة الأمريكية يعدُ انتصاراً للقضية الفلسطينية، ويعطي عدم شرعية لقرار ترامب، وهو انجاز كبير للحفاظ على القدس وتاريخها، ويصونُ القرارات التي صدرتْ من قبل الأمم المتحدة، ويؤكد أنها سارية المفعول.

وأشار شبير إلى أن « القرار الدولي ومن قبله تصويت مجلس الامن الدولي يكشف مدى العزلة التي تواجهها الولايات المتحدة، والكيان لعدم شرعية الإجراءات التي يتخذونها، وهو ما يضع الإدارة الأمريكية في حرج بالغ قد يؤثر في قادم الأيام على الإدارة الأمريكية التي من المحتمل أن تواجه تحركات شعبية أمريكية رافضة للطريقة التي يتحكم فيها ترامب بالعالم ».

وشدد شبير على ضرورة توجه فلسطين بعد انتزاع قرار أممي كاسح ضد « إسرائيل » والولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية (وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا) لانتزاع قرار قضائي قانوني أكثر إلزاماً للولايات المتحدة، ويجبرها على التراجع عن قراراها الجائر الذي يستهدف تاريخ وحق الشعب الفلسطينية ويخالف قرارات ومواثيق الأمم المتحدة.

وذكر شبير أن القرار يكون أكثر الزاماً لإسرائيل وللولايات المتحدة عندما يحصل الطرف الفلسطيني على قرار قضائي من محكمة العدل لدولي، وأنه يكون أشد إلزاماً عندما يوضع القرار في التشريعات والقوانين الموجودة لدى الدول التي لها ولاية دولية في قضائها.

ويرى شبير أن القرارات الدولية ستزيد من عزلة « إسرائيل » والولايات المتحدة في العالم على الصعيد السياسي والدبلوماسي، خاصة أن القوانين والمواثيق الدولية قائمة على الاخلاق والإنسانية والاحترام المتبادل.

وقال: إن إسرائيل والولايات المتحدة تعامل بازدراء مع شعوب ودول العالم، وساومتهم بالمال لنيل المواقف، غير أن تلك الشعوب رفضت المساومة واختارت أن تقف بجانب الضحية والحق والتاريخ والسلام.