خبر الأورومتوسطي يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن القدس

فلسطين اليوم

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة اليوم الخميس قرارُا يرفض أي تغير على وضع مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة.

وقالت  ساندرا أوين، المتحدثة باسم الأورومتوسطي إن تبني القرار « يمثل انتصارا بسيطًا لحقوق الفلسطينيين، لكن المنظومة الدولية مطالبة بترجمة حقيقية لهذه الإرادة الدولية وعزل تلك الدول التي تشرعن الانتهاكات وسلب حقوق الآخرين ».

في الوقت ذاته عبرت أوين عن أسفها الشديد لمواقف بعض الدول التي لا تنسجم وقيم العدالة الدولية ولحملات الترهيب والابتزاز التي مارستها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وصدر القرار في جلسة طارئة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار الذي تقدمت به كل من دولة اليمن وتركيا بعد  إخفاق مجلس الأمن الاثنين الماضي في اتخاذ قرار حول وضع القدس. 

وانعقدت الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار « الاتحاد من أجل السلام ». وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.

وقالت أوين إن نتائج التصويت على مشروع القرار أيدته 128 دولة لرفض أي تغيرات على وضع مدينة القدس واحترام القرارات الأممية السابقة بشأن مدينة القدس مقابل اعتراض 9 دول ,امتنعا 35 دولة عن التصويت.

الجمعية العامة للأمم المتحدة مفوضة بتقديم توصيات إلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تقع ضمن اختصاصها والتي وردت في ميثاق الأمم المتحدة. فبحسب هذا الميثاق فإنه يحق للدول اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تحقيق الأهداف العامة للأمم المتحدة. وتتم عملية التصويت في الجمعية العامة تتم بواقع صوت لكل دولة، بحيث يتم التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في المسائل المهمة  مثل تلك التي تتعلق بالسلم والأمن الدولي وقبول أعضاء جدد، واصدار توصيات لتسوية أي موقف قد يعكر صفو العلاقات الودية بين البلدان. أما القرارات بشأن المسائل الأخرى فتكون بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.

وللجمعية أيضاً أن تتخذ إجراء في حالات تهديد السلم، أو انتهاك السلم، أو الأعمال العدائية، في حال لم يتخذ مجلس الأمن إجراءً بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين. وفي هذه الحالات، للجمعية، وفقاً لأحكام قرارها 377 المعنون « متّحدون من أجل السلام » المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، أن تنظر في المسألة على الفور وأن توصي أعضاءها باتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. وينص القرار على أنه « في أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين ».