خبر جثامين الشهداء بانتظار سن قانون يشرع باحتفاظهم

فلسطين اليوم

قررت حكومة الاحتلال اليوم الاثنين، العودة من جديد إلى محكمة الاحتلال العليا لعقد جلسة للقرار بشأن استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين لديها، رفضا للقرار الذي صدر عنها يوم الخميس الفائت بعدم قانونية هذا الاحتجاز وإمهال حكومة الاحتلال سته أشهر لتشريع قانون يخولها من ذلك أو الأفراج عن هذه الجثامين.

وتطالب الحكومة من المحكمة الاجتماع بكامل قضاها، السبعة، في جلسة جديدة والبت في هذه القضية، وفي حال رفضت المحكمة ذلك، تنوي الحكومة العمل على مشروع لتعديل ما يسمى بقانون « مكافحة الإرهاب »، بحيث يتضمن بندا بسمح باحتجاز الجثامين لأغراض التفاوض مع المقاومة في حال إبرام أيه صفقة مستقبلية.

وتحتجز سلطات الاحتلال 15 جثمانا منذ هبة القدس الأخيرة في أكتوبر الفائت، معظمهم شهداء ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية حماس وذلك للضغط على حركة حماس في حال إتمام أيه صفقة تبادل، وأكثر من 250 جثمانا منذ العام 1948 مرورا بالانتفاضة الأولى والثانية، وخاصة الاستشهاديين الذين نفذوا عمليات في أراضي المحتلة عام 1948.

هذا التوجه من حكومة الاحتلال في حال تم، سيقضي على كل الجهود القانونية التي تخوضها عائلات الشهداء مع المؤسسات الحقوقية لاسترداد جثامين أبنائهم ودفنهم في المقابر التي فتحت لهم منذ اليوم الأول لاستشهادهم.

تقول منسقة الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء سلوى حماد إنه في حال سن أيه قانون بهذا الخصوص، فإن التحرك القانوني لاسترداد جثامين الشهداء سيكون أصعب وخاصة في ظل هذه الحكومات الصهيونية المتطرفة.

وقالت حماد إن الجهود القانونية لم تتوقف منذ عودة الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في 13 أكتوبر 2015، حيث وصل عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ ذلك الحين 15 شهيدا، 11 منهم في ثلاجات الاحتلال، وهو ما يحاول الأهالي الإبقاء عليه لتسهيل تسليمهم، وأربعة منهم قامت سلطات الاحتلال بدفنهم في منطقة خاصة في النقب.

وتأسست الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في العام 2010 حيث استطاعت منذ ذلك الحين وحتى الأن توثيق أكثر من 250 ملف شهيد تحتجزهم سلطات الاحتلال بمقابر الأرقام، بالرغم من عدم اعترافها بهذا العدد حيث لا تعترف سلطات الاحتلال إلا بوجود 124 شهيدا محتجزا لديها.

وبحسب ملفات الحملة فإن عملية احتجاز الجثامين بدأت منذ العام 1948، حيث كان الاحتلال يقوم باحتجاز باحتجاز الغالبية العظمى، وفيما بعد كل الشهداء المقاومين الذين تسللوا من الخارج ونفذوا عمليات في الأراضي المحتلة، ومن بينهم شهداء عرب. هذه الجثامين بحسب مصادر الحملة كانت تحتجز في مقابر للأرقام تقع في المناطق الحدودية مع لبنان وسوريا والأردن، وعددها سته مقابر.

وقالت حماد إن الاحتلال أضاع العشرات من الجثامين وخاصة إن الجيش كان يوكل مهمة دفن الجثامين في بعض الأحيان إلى شركات أمن خاصة، وفيما بعد كانت الوعود الإسرائيلية بإنشاء بنك لحفظ الحمض النووي للشهداء وعائلاتهم لتسهيل عملية تسليمهم، ولكن على أرض الواقع لم يتم فحص الحمض النووي إلا لعائلتين وهما عائلة الشهيد « أنور أبو السكر » والذي استشهد في العام 1990، وعائلة الشهيدة « هنادي جرادات » والتي نفذت عملية استشهادية في العام 2002.

المماطلة من قبل الاحتلال بتسليم الجثامين لم تتوقف حتى حينما تم الاتفاق في نهاية العام 2013 على الإفراج عن 36 جثمان، ولم يتم الإفراج سوى عن 29 من هذه الجثامين في بداية العام 2014 بحجة أن بعض الجثامين فقدت.