خبر الدولة كدكان لدرعي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

مع إقرار قانون الدكاكين أمس عمق بنيامين نتنياهو السيطرة الارثوذكسية على الحياة العامة في اسرائيل. فالقانون الذي يرمي الى تجاوز السلطات المحلية ومنع التدخل القضائي، يمنح وزير الداخلية القدرة على عدم اقرار فتح متاجر يوم السبت. وباستسلامه لتهديدات آريه درعي أثبت نتنياهو بان بقاءه السياسي في ظل التحقيقات يؤهل في نظره المس بالجمهور العلماني بل حتى باولئك الذين بالنسبة لهم لا يوجد تضارب بين الحفاظ على نمط حياة تقليدي وبين الامكانيات الكامنة في نمط الحياة الحديث، كالسفر او الشراء يوم السبت.

لقد اقر قانون الدكاكين بالقراءة الاولى، بعد ضغط شديد مارسه نتنياهو. فقد ولد في اعقاب قرار المحكمة العليا الذي أقرت فيه القانون البلدي المساعد في تل أبيب، والذي يسمح بفتح 164 دكان وكشك في ايام الراحة. ومن خلال القانون الجديد، يكون بوسع وزير الداخلية الان شطب مثل هذه القوانين. ويحدد مشروع القانون الشروط التي يمكن فيها وجود اعمال تجارية يوم السبت – فقط حين تكون هذه معدة « لتلبية احتياجات هي برأي الوزير حيوية وبالحجم الصغير اللازم ». ولكن منذ متى يعرف الوزير أكثر من رؤساء المجالس والتجمعات السكانية البلدية ما هي الاحتياجات الحيوية لكل مجلس أو مجتمع محلي وحجمها الدقيق؟

حقيقة أن التشريع لن ينطبق بأثر رجعي على تل ابيب هو مواساة صغيرة. حتى خارجها، من حق الجمهور العلماني والتقليدي ان يشتري يوم السبت. محقون الـ 58 رئيسا في السلطات المحلية الذين اوضحوا في كتاب لنتنياهو بان « هذا مس خطير بسكان دولة اسرائيل وتغيير كاسح للوضع الراهن القائم بشأن الاعمال التجارية يوم السبت ».

ليس صدفة أن كتبت رئيسة المحكمة العليا السابقة، مريم ناؤور في قرارها قبل نحو شهر ونصف الشهر للسماح بفتح الاعمال التجارية في تل أبيب يوم السبت انه « الى جانب حماية الطابع الخاص للسبت، ينبغي السماح لكل فرد وفرد ان يصمم سبته، وفقا لطريقه ووفقا لمعتقداته وان يصب فيه مضمونه كما يراه مناسبا ». في اقوالها أكدت الفهم بان ليس حكم تل أبيب كحكم بني براك. « ليس صدفة أن رأى المشرع من الصواب ان يكلف بمهامة التوازن هذه السلطة المحلية ».

ان مصادرة الصلاحيات بشأن القوانين المساعدة البلدية من ايدي السلطات المحلية واخضاعها لوزارة يسيطر عليها رئيس شاس هي خطوة مغلوطة. فالمحاولة الوصولية لان يحددوا للاخرين كيف يتصرفوا يوم السبت هي محاولة مرفوضة. اما الاستسلام غير الموضوعي لهذا المطلب في ظل تجاهل مصلحة اغلبية الجمهور فيمنح الاقلية قوة عظيمة لفرض انماطه على الاغلبية – وبالتالي فهو مرفوض باضعاف. لا مجال لمرسوم كهذا في سجل قوانين اسرائيل.