خبر اذهبوا للشراء في وادي عارة- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          دعا وزير الدفاع افيغدور ليبرمان أمس الى مقاطعة وادي عارة. « أدعو الى مقاطعة عارة. لا تدخلوا الى هناك ولا تشتروا من هناك »، قال وأوضح الهدف: « ليفهموا بانهم غير مرغوب فيهم هنا، هم ليسوا جزءا منا ».

          خلف دعوته التعميمية، العنصرية والقومية المتطرفة هي المواجهات التي اندلعت يوم السبت في وادي عارة في اعقاب تصريح الرئيس دونالد ترامب بان الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل. ففي مظاهرات في الشمال رشق بعض من المتظاهرين الحجارة على باص، سيارات دورية الشرطة ومركبات أخرى.

          « هؤلاء الاشخاص لا ينتمون لاسرائيل، ليس لهم اي صلة بهذه الدولة، وهم يعملون من الداخل »، قال ليبرمان عن المواطنين الاسرائيليين سكان وادي عارة. ليست هذه زلة لسان اخرى لوزير متحمس، بل سياسة ثابتة لشخص ذي فكر قومي يهودي ظلامي متطرف. وفي مقابلة اذاعية اخرى كرر اقواله التحريضية: « ليس لهؤلاء الاشخاص ما يبحثون عنه في دولة اسرائيل. وهم ملزمون بان يكونوا جزءا من السلطة الفلسطينية » – وعاد ودعا الى مقاطعة اعمالهم التجارية.

          ان استهداف المواطنين على اساس قومي وديني والدعوة الى مقاطعتهم هي ميزة معروفة للانظمة الظلامية. وهذه تعرض دوما كرد على تهديد ما. قول ليبرمان ان سكان وادي عارة هم « رسميا مواطنو اسرائيل، ولكنهم ليسوا جزءا من اسرائيل »، يشهد على دولة اسرائيل، التي ليبرمان هو وزير كبير في حكومتها، اكثر مما يشهد على سكان وادي عارة.  فهل حكومات اسرائيل على أجيالها تعاملت مع سكان وادي عارة كمواطني متساوين؟ هل تبدي اسرائيل حساسية للهوية المركبة للمواطنين العرب، والتي توجد على نحو دائم بين مطرقة الاحتلال الاسرائيلي لاخوانهم وبين سندان مواطنتهم الاسرائيلية من الدرجة الثانية؟

          مفهوم أنه هناك مبرر لاعمال الشغب العنيفة، ولكن هناك فرق جوهري بين شجب العنف والتعميم العنصري والدعوة الى المقاطعة والترحيل. مواطنو اسرائيل العرب هو جزء هام من النسيج المدني في اسرائيل رغم التمييز المتواصل ضدهم. وحكومة مسؤولة ملزمة بان تفعل كل ما في وسعها كي تعمل على حياة مشتركة والا تمس بها.

          ليبرمان – الذي ليست مواطنته اكثر شرعية من مواطنة المواطنين العرب – أزاح عن نفسه هذه المسؤولية. فقد جعل لنفسه عادة اثارة الخواطر، التحريض والشقاق، ولشدة الخجل لم ينهض اي وزير في الحكومة، وبالتأكيد ليس رئيسها، للدفاع عن سكان وادي عارة. وزير يحرض ضد المواطنين ويدعو الى فرض المقاطعة عليهم لا يمكنه أن يواصل اداء مهامه. والجواب الوحيد  على هذا العار هو مبادرة مدنية: ليس فقط عدم التعاون مع المقاطعة بل بالذات الذهاب والشراء في وادي عارة.