خبر وزير الدفاع الألماني: ألمانيا لا تقود حربا في أفغانستان

فلسطين اليوم-وكالات

ذكر وزير الدفاع الألماني فرانس جوزيف يونغ أن عام 2009 سيكون حاسما بالنسبة لأفغانستان ولمهمة القوات الألمانية هناك. وقال يونغ في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن انتخابات الرئاسة المزمعة العام المقبل في أفغانستان تمثل تحديا خاصا للقوات الألمانية ، وأضاف: "علينا أن نأخذ في الحسبان أن حركة طالبان تريد استغلال هذا الموقف لمنع إجراء انتخابات نزيهة".

وتوقع يونغ أن تشهد الأوضاع الأمينة في أفغانستان المزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المعتاد أن تهدأ الأوضاع الأمنية في شهور الشتاء "لكن هذه المرة قد لا يحدث ذلك". وعن احتمالية دعم ألمانيا لرغبة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما في زيادة عدد القوات في أفغانستان قال يونج إنه يتفق مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن "الإعداد الشامل" هو الطريق الصحيح وأنه من الخطأ أن يتم تقليل هذا الإعداد في المجال العسكري.

وذكر يونغ أن عدد جنود قوة المساعدة الأمنية الدولية "إيساف" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعملية الحرية الدائمة التي تقودها الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد عناصر قوات الأمن الأفغانية التي تم تدريبها يبلغ في الوقت الحالي حوالي 153 ألف جندي ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد مطالب أخرى من الحلفاء لإرسال المزيد من الجنود الألمان إلى أفغانستان ، وقال: "إنهم يقدرون الجهود التي نقوم بها هناك".

وفي المقابل أكد يونغ أن ألمانيا لا تقود حربا في أفغانستان وأن مشاركتها في تلك المهمة تهدف إلى إعادة إعمار البلاد وتأسيس جيش أفغاني ، رافضا أن يتبنى المواطنين الألمان رؤية طالبان في هذا الأمر ، وقال مشيرا إلى عناصر طالبان: "إنهم ليسوا محاربون ، إنهم إرهابيون ومجرمون وقتلة".

ومن ناحية أخرى، حذر يونغ من إبحار سفن الرحلات البحرية قبالة السواحل الصومالية التي تنتشر فيها عمليات القرصنة ، وقال: "الحكومة الألمانية أصدرت تحذيرا واضحا وصريحا في هذا الشأن ، فهذه المنطقة حرجة جدا ولا ينبغي التوجه إليها لأغراض ترفيهية ومن يسافر إلى هناك فإنه يعرض حياة ركابه للخطر". وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الألماني (بوندستاغ) أعطى يوم الجمعة الماضي الضوء الأخضر لمشاركة قوات البحرية الألمانية في عملية "أتالانتا" الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.