وجهت القوى والفصائل الوطنية في قطاع غزة، رسالة موحدة إلى وفدي « حماس وفتح » المتواجدين في العاصمة المصرية « القاهرة » بأن لا تعودا إلا وأنتما متفقين على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 وتفاهمات 2017، خاصة رفع العقوبات عن قطاع غزة.
وأكدت الفصائل في تصريحات منفصلة لمراسل « فلسطين اليوم الإخبارية »، أن رفع العقوبات عن قطاع غزة دليل على صدق النوايا لاستمرار عجلة قطار المصالحة ولمنح المواطن الفلسطيني مزيداً من الثقة التي فقدها خلال الأسبوع المنصرم بعد التصريحات والمناكفات الإعلامية بين « فتح وحماس ».
جاء ذلك على هامش مسيرة جماهيرية دعت لها فصائل العمل الوطني في قطاع غزة باستثناء « فتح وحماس » دعماً لجهود المصالحة الفلسطينية، وانطلقت المسيرة من مفترق السرايا غرب غزة لتستقر في ساحة الجندي المجهول.
وشددت الفصائل على أن المسيرة الجماهيرية التي جابت مدينة غزة اليوم الأحد، تُدلل على اجماع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لدعمها وتأييدها تحقيق المصالحة الوطنية تحت رعاية « مصر ».
وكان وفدان من حركتي « فتح » و« حماس »، قد توجها الجمعة، بشكل مفاجئ، من غزة ورام الله، إلى القاهرة بناء على دعوة عاجلة وطارئة من القيادة المصرية للتباحث في ملف المصالحة الوطنية.
« أحمد المدلل » القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكد لمراسلنا، أن الشعب الفلسطيني يُريد أن يطمئن على استمرار قطار المصالحة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الوطنية الموحدة.
وأوضح المدلل، أن اطمئناً شعبنا على سير قطار المصالحة يكمن برفع الإجراءات العقابية عن سكان القطاع، خاصة وأن الشعب الفلسطيني هو صمام الأمان لنجاح المصالحة.
وأشار إلى أن المسيرة الجماهيرية التي جابت مدينة غزة اليوم دليل على أن شعبنا هو من يحصن نجاح المصالحة من فشلها لذلك يجب أن يُكرم شعبنا لا أن يعاقب، مشدداً على أن المسيرة رسالة إلى وفدي فتح وحماس بأن « لا ترجعوا إلى فلسطين إلا وهم أتموا إجراءات المصالحة على الأرض وأولها إزالة العقبات عن شعبنا ».
أما طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، فقد أكد لمراسلنا، أن المسيرة الشعبية في غزة تؤكد بأن الشعب الفلسطيني هو عامل مهم لتحصين المصالحة وتصويب طريقها، إضافة إلى دعوة « فتح وحماس » لعدم الارتداد عما تم الاتفاق عليه لما لهذه الارتدادات من مخاطر كبيرة على المشروع الوطني الفلسطيني ومقاومات الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية« .
وشدد على أن الفصائل والشعب طالب القيادة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة ووقف التصريحات التي تتنافى مع روح الاجماع الوطني والتي من شأنها تعميق الانقسام.
ورفض أبو ظريفة، استمرار الحكومة بفرض الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة قائلاً: استمرار العقوبات يعمق الانقسام ويزيد من معاناة الناس الحياتية والإنسانية خاصة في ظل استمرار الحصار »الإسرائيلي« الظالم على سكان القطاع.
بينما أكدت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مسيرة دعم المصالحة تأكيداً على تشكيل الفصائل والقوى الوطنية حاضنة شعبية داعمة لمسيرة المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
وقالت أبو دقة لمراسلنا: الشعب الفلسطيني اليوم أكثر الحاحاً من أي وقت مضى، وليس أمام الفصائل إلا المصالحة والحاضنة الشعبية ستكون لهم بالمرصاد.
وشددت على أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يستحق التكريم والعيش بكرامة يكفي أنه ذاق الأمرين من الاحتلال »الإسرائيلي« وعلى القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بإلغاء فوري للعقوبات عن قطاع غزة لنعطي أبناء شعبنا الأمل ومقاومات الصمود في وجه المحتل.
من جهته أكد لؤي القريوطي مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في قطاع غزة، أن رسالتنا إلى وفدي فتح وحماس بأن لا يعودا إلى قطاع غزة إلا وهم متفقين خاصة وأن الوضع الفلسطيني لا يحتمل لا فرقة ولا انقسام.
وقال القريوطي لمراسلنا: في ظل المخاطر الحقيقية والكبيرة التي تتهدد شعبنا وقضيتنا إضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا من قطع الكهرباء والاقتصاد السيء والحصار المتواصل والإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس عباس والحكومة، لذلك من غير المقبول أن يستمر الانقسام لحظة واحدة في حياتنا ».
وشدد على أن الوحدة الفلسطينية عامل قوة في مواجهة المشاريع التي يتم تخطيطها لتصفية القضية الفلسطينية تحت ما يُمسى « صفقة القرن »، مطالباً فتح وحماس بضرورة انهاء الانقسام لنصبح يداً واحدة في مواجهة ما يُخطط لنا.
ووقعت حركتا « فتح » و« حماس » مطلع الشهر الجاري في القاهرة، اتفاق المصالحة الذي توصلا إليه برعاية مصرية؛ في 12 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، بعد أن أعلنت « حماس » حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوتها لحكومة الوفاق لممارسة مهامها بالكامل في قطاع غزة.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول (ديسمبر) المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 أيار (مايو) 2011، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، والذي ناقش عدة ملفات أهمها؛ الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية) والحريات وملف الأمن وإعادة هيكلة منظمة التحرير.