خبر موفاز يقلع الى العالم الثالث..يديعوت

بقلم: ناحوم برنياع

عندما انكشفت حجوم القصور في جاهزية الجيش الاسرائيلي لحرب لبنان الثانية، وجه الناس غضبهم الى وزير الحرب في حينه عمير بيرتس. ماذا تريدون مني، تساءل بيرتس. عندما اندلعت الحرب كنت لشهرين في المنصب فقط. اذا كانت لديكم شكاوى، فوجهوها الى سلفي، شاؤول موفاز.

 

لماذا أنا بالذات، تساءل موفاز. المسؤولية هي على وزير الحرب. في فترتي كان الجيش جاهزا. اما على كل ما تبقى فمسؤول بيرتس.

 

وبالفعل، بيرتس اضطر الى الاستقالة. اذ انه لدينا الوزراء يأخذون المسؤولية. حتى أننا اخترعنا للمسؤولية التي يأخذونها اسما: مسؤولية وزارية.

 

يوم الجمعة الماضي خفضت شبكة الطيران الامريكية مستوى أمان الطيران الاسرائيلي من 1 الى 2. القرار الامريكي يضعنا الى جانب دول العالم الثالث مثل زمبابوي، سويزيلاند، هاييتي والكونغو.

 

الضرر الفوري لحق بشركة ال عال ولكن اكبر من الضرر هو العار. من الصعب الفهم كيف يمكن لدولة تحتفظ بسلاح الجو الافضل في العالم، الدولة التي استثمرت مبالغ طائلة في مطار لامع، مع اكمام حتى مدخل الطائرة، دولة حالة الطقس فيها غير متطرفة وسماؤها، على الاقل في قاطع مطار بن غوريون حتى البحر، مفتوحة، دولة الاتصال الجوي هو قناة تنفسها، غير قادرة على أن تضمن للوافدين اليها هبوطا آمنا.

 

بهذا القصور لا يمكن لنا أن نتهم ايران، او حتى حماس، ولا حتى كاره ما لاسرائيل في مديرية الطيران الامريكي. في مكتب وزير المواصلات، يتفقون مع كل المزاعم في التقرير الامريكي بل ويضيفون اليها من هنا ومن هناك.

 

الامر الذي يعيدنا الى مسألة المسؤولية الوزارية. شاؤول موفاز يعمل كوزير للمواصلات منذ سنتين ونصف السنة، اكثر بقليل من شهري عمير بيرس في وزارة الحرب. وبتعابير مدى حياة الحكومات في اسرائيل فان هذا زمن طويل. حيثما دحرجنا العار فان المسؤولية عنه هي عليه.

 

امس تحدثت معه عن مسألة المسؤولية. فقال انه استغرقه نصف سنة كي يفهم خطورة الوضع في سلطة الطيران المدني. ومنذئذ بات الموضوع في رأس جدول أعماله. وهو يقول: "انا كشفت عن القصورات. اسلافي رأوا في المطار الجديد كل شيء واهملوا كل ما تبقى".

 

 وقد قرر تعيين لجنة برئاسة اللواء احتياط عاموس لبيدوت، التي كتبت تقريرا شديدا جدا عن سلطة الطيران المدني. ورفع التقرير في آب 2007. وحسب اقواله فانه منذئذ لم يصمت ولم يهدأ له بال: جعل التقرير وثيقة عمل، حرص على أن يعرض على الحكومة وعلى لجان الكنيست ووافق على طلب السفير الامريكي عرضه على مديرية الطيران الامريكية.

 

أطاح برئيس السلطة اودي زوهر، وعين محله غيورا روم. "وانا اعقد كل شهر جلسة برئاستي لمتابعة التغييرات"، يقول موفاز. "حثثت العمل على قانون الطيران، بحيث يحل محل القانون القائم منذ 1928. وآمل أن اعرضه للمصادقة في دورة الكنيست التالية". القانون القديم جدا، تعلق السلطة بوزارة المواصلات وجهاز الرقابة البائس فيها يقفان في رأس شكاوى الامريكيين.

 

"توجد هنا أربعون سنة من الاهمال"، يقول موفاز. "انا لا يمكنني أن اغلق فجوة كهذه في شهر، في سنة وحتى في سنتين ونصف".

لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاول دافيد بن غوريون كان نهج خاص به للتصدي لمسألة المسؤولية. عندما تبين بانه تحت انفه تجرى افعال لا يمكن قبولها، كان يرد بكلمتين: "احاطوني بالنفي". وبالترجمة الى لغة اقل لمعانا: خدعوني، انا لست مذنبا.

 

وردية موفاز كفيلة بان تنتهي في غضون شهرين، وعندما سيأتي وزير جديد سيكتشف الاهمال بذهول، فيلقي التهمة على سلفه ويعد باصلاح القصور – وهلمجرا. هكذا ايضا في الامن، في التعليم، في الصحة. في اسرائيل المجد كله للوزير القائم؛ اما الذنب فكله على اسلافه.

 

في اول زيارة لموفاز الى برج الرقابة في مطار بن غوريون سأل اذا كان يوجد في المطار ILS. هذا الجهاز العجيب يسمح بهبوط تلقائي عند حالة الطقس السيئة. وموفاز كان يعرف الجهاز من الجيش. كل مطار لسلاح الجو يوجد فيه جهازان كهذان على الاقل.

لا يوجد لنا، اجابوه.

حرص على ان يصدروا عطاءا ويشتروا الجهاز. أمس سألته اذا كان الجهاز يعمل. ومع ذلك سنتين ونصف. رفع الهاتف ليستوضح. والبشرى الطيبة كانت أن الجهاز مركب. اما البشرى الاقل طيبة فهي أنه لا يعمل. فلم يحصل بعد على المصادقة من سلطة الطيران المدني.