خبر ملفات في الظلام -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

صادقت الكنيست بكامل هيئتها أول أمس على مشروع القانون لاخفاء توصيات الشرطة في التحقيقات الجنائية الهامة عن ناظر الجمهور. وذلك بعد نقاش عاجل في لجنة الداخلية في الكنيست، التي يترأسها واحد من منفذي كلمة رئيس الوزراء المخلصين، النائب دافيد امسلم. والادعاء بان المبادرة لمشروع القانون والاجراءات للعمل عليه بسرعة عاجلة لا تتعلق بالتحقيقات الجنائية التي يغرق فيها بنيامين نتنياهو، هو ادعاء سخيف. فاصرار امسلم ورفاقه في الائتلاف على أن ينطبق القانون على التحقيقات الجارية ايضا كشفهم كمن يعملون كي يمنعوا عن الجمهور سماع موقف الشرطة بالنسبة للادلة التي جمعت ضد نتنياهو في الاشتباه بجرائم الرشوة والغش وخرق الثقة.

بعد أن اصطدم بمعارضة النائب العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة، غير امسلم مشروعه بحيث تكون النيابة العامة مخولة، بناء على طلبها، بان تطلب موقف الشرطة بالنسبة للادلة التي جمعت في التحقيق الجنائي، حتى في التحقيقات التي عين فيها نائب عام مرافق. وهكذا منع خلل أوسع في منظومة انفاذ القانون. ويركز مشروع القانون الان على حظر نشر موقف الشرطة على الجمهور، بدعوى أنه « لا ينبغي تحطيم حياة المشبوه » إذ ان هناك احتمال في أن تقرر النيابة العامة في نهاية المطاف اغلاق الملف دون لائحة اتهام. هذه حجة هزيلة، سواء لان موقف الشرطة في ختام تحقيقها لا ينشر الا في ملفات الشخصيات العامة، حيث يوجد اهتمام عام كبير في استيضاح الشبهات، أم لان المنطق الذي في اساس الحجة من شأنه أن يؤدي الى سيادة نمط تحقيقات في الظلام: اذا كانت حاجة الى اخفاء نتائج التحقيق بسبب امكانية أن يتقرر لاحقا اغلاق الملف، فسيكون ممكنا في المستقبل الادعاء بانه ينبغي اخفاء مجرد رفع لائحة الاتهام ضد الشخصية العامة، في ضوء امكانية أن تنتهي محاكمته بالبراءة؛ واذا ما ادين، يمكن أيضا ان يخفى قرار المحكمة عن الجمهور، خشية أن يرد القرار في الاستئناف.

وستكون النتيجة مسا بمبدأ أساسي في الجهاز القضائي، الا وهو مبدأ على نية الاجراء القضائي، الذي ينبع من الحاجة الاجتماعية لان تجري الاجراءات القضائية بشفافية. في قضايا الشخصيات العامة، يستوجب حرص على الشفافية والعلنية بقوة أكبر، سواء بسبب حق الجمهور في تلقي المعلومات عن الاجراءات الجنائية التي تركز على منتخبي الجمهور أم بسبب الحاجة الى الرقابة الجماهيرية التي تضمن الا يعاني منتخبو الجمهور من تنكيل سلطات القانون من جهة، ومن جهة اخرى – الا تطمس هذه القضايا. ان التحقيقات التي تجري في الظلام هي ايضا ارض خصبة لادعاءات المؤامرة بشأن « حياكة الملفات ».

هذا القانون، وحتى في صيغته الحالية، لا حاجة لان يكون جزءا من سجل القوانين في اسرائيل. أما اذا استكملت الكنيست مع ذلك تشريعه، فينبغي الامل في أن تشطبه محكمة العدل العليا.