خبر هل سينزل موظفو غزة للشارع.. قرار عودة المستنكفين يثير بلبلة..!

فلسطين اليوم

أثار القرار الذي أصدرته حكومة التوافق اليوم في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء بعودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم، موجة من البلبلة والغضب لدى كافة الشرائح خاصةً الساسة وموظفي قطاع غزة، الذين مازالوا ينتظرون حلولاً لقضيتهم التي علقت في أروقة جلسات المصالحة الفلسطينية.

وكانت قد شهدت أجواء المصالحة توتراً في الأيام الأخيرة، جراء تكرار حديث حركة فتح وحكومة التوافق عن ضرورة التمكين الكامل في قطاع غزة، وعدم مقدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين وحل أزمات القطاع قبل أن تتمكن بشكل كامل، وهو مارفضته حركة حماس التي أكدت أنها سلمت زمام الأمور للتوافق والتزامها بالمصالحة الفلسطينية.

فور إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء اليوم برام الله، خرجت عدد من الفصائل رافضةً هذا القرار، فيما أعربت نقابة الموظفين عن رفضها لعودة الموظفين قبل حلول واضحة لموظفي غزة، وفق متابعة « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »  

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية « حماس » اليوم الثلاثاء، دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء، مخالفٌ لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

ووصف فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.

النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى، رأى أن « القرارات المتخذة من السلطة وحركة فتح دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه »إرباك لحالة المصالحة« .

وأضاف، أن حركة حماس اتفقت في القاهرة على تشكيل لجنة مختصة لدمج الموظفين المعينين قبل عام 2007 وما بعده »

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، اعتبرت أن قرار الحكومة بعودة الموظفين المستنكفين يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية ويجب عليها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

كما وصفت القرار، بأنه انقلاب على المصالحة بقرارها عودة المستنكفين، لأنه تم التوافق على أن تبت اللجنة القانونية بملف الموظفين وبإشراف مصري، ويجب عليها عدم اتخاذ قرارات فردية.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قالت: إن الحكومة تريد استبعاد الموظفين الحاليين وإحلال الموظفين المستنكفين، وهذا يخلق تناقض في إطار المؤسسة الوظيفية ويناقض اتفاق القاهرة 2011، مضيفةً أن القرار لا يخدم المصالحة، ويدخل الموظفين في مناكفات تضر الكل الوطني.

وقد رفضت نقابة موظفي غزة اليوم الثلاثاء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم، مبيناً أن هذا عمل خاص باللجنة الادارية القانونية المشكلة لحل قضية الموظفين كحد اقصى ليوم الأول من فبراير.

واعتبر الغندور قرار مجلس الوزراء قراراً متسرعاً وغير مسؤول وفيه خلط للأوراق وسيؤدي الى اشكاليات على ارض الواقع، مضيفاً أنه كان الأولى بحكومة الوفاق ان تعترف بموظفي القطاع العام وتصرف لهم رواتبهم.

من ناحيته، اعتبر الموظف إيهاب النحال، أن تمكين الحكومة يبدأ بخلط الأوراق وإحداث بلبلة في الوزارات، بعد قرار الحكومة عودة الموظفين القدامى المعينين قبل 6/2014 لأماكن عملهم، واصفاً القرار بالخطير والسكوت عليه سيؤدي إلى مشاحنات داخل كل الوزارات.

وتساءل النحال: هل تم حل كل المشاكل العالقة لتصدر الحكومة هذا القرار المناكف؟؟، مضيفاً: نحن لسنا ضد عودتهم ولكن على أي أساس سيعودون هؤلاء الموظفون؟؟

ودعا، النحال اللجنة المصرية وطرفي الاتفاق لتغليب روح العقل والطلب من مجلس الوزراء تأجيل تنفيذ هذا القرار لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من عملها؛ ودعوة اللجنة الإدارية والقانونية ان تسرع في انهاء عملها لإتمام عملية الدمج بين الموظفين.

العشرات من الموظفين خاصةً من موظفي غزة، اعتبروا القرار بداية لأزمة حقيقية قد تحدث داخل الوزارات، حيث اعتبر أحد الموظفين أن القرار منفرد يخالف المتفق عليه، ويخالف العقل والمنطق، والمقصود منه وضع العصا في الدولاب.

وتساءل: هل تقصد الحكومة أن يتعارك الموظفون الموجودون على رأس عملهم مع المستنكفون العائدون، أم أن عودتهم مقدمة لقرار من اللجنة الإدارية التي تبت في موضوع الموظفين يقضى بذهاب الموظفين إلى بيوتهم؟

ودعا الموظفين الذين هم على رأس عملهم وممثليهم المشهد وليدافعوا عن حقوقهم.

وكانت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة، قد أعلنت عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول، غداً صباحاً للإعلان عن حراكها وفعالياتها القادمة.

وناشدت الحملة، جماهير شعبنا العظيم وموظفينا وفصائلنا الوطنية والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية والشخصيات الاعتبارية والأكاديميين والنشطاء وكل الشرفاء في هذا الوطن الانضمام لهذه الحملة.