شريط الأخبار

البنك الدولي: المعابر الإسرائيلية الجديدة التي يتم إنشاؤها في الجدار تضر التجارة الفلسطينية

12:44 - 22 تموز / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم-غزة

قال البنك الدولي يوم الاثنين ان شبكة جديدة من المعابر المُخصصة للبضائع الفلسطينية والتي يجري إنشاؤها في الجدار الذي تبنيه سلطات الاحتلال داخل وحول الضفة الغربية قد تضر الصادرات بدلا من أن تسهلها كما تزعم اسرائيل.

 

وأضاف في تقرير أن اسرائيل ستلزم حركة المرور التجارية الفلسطينية بالكامل بالتحول الى تلك المعابر بمجرد إنجاز الجدار العازل الذي يجري بناؤه من حوائط خرسانية وأسوار من المعدن.

 

وعلى النقيض من التأكيدات الاسرائيلية بأن المعابر ستسمح للجيش الاسرائيلي بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية قال البنك الدولي ان القيود الداخلية قد زادت وان النظام الجديد يمكن أن يصبح "قيدا خطيرا آخر للأعمال الفلسطينية".

 

وقال ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "ان النمو الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات. وأضاف "القيود الجديدة... تقوض هذا الهدف."

 

وعند المعابر الجديدة سيتم نقل البضائع التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني الى شاحنات على الجانب الاسرائيلي.

 

وتستخدم اسرائيل نظاما مُشابها على طول حدودها مع قطاع غزةوالذي يواجه نقصا حادا في كثير من السلع بسبب الحصار الاسرائيلي.

 

وقال البنك الدولي ان نقل البضائع من الشاحنات واحدة الى أخرى من شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية وعدم يقين بالنسبة للأعمال الفلسطينية التي تعطلها بالفعل شبكة إسرائيلية من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق وغيرها من العوائق بالضفة الغربية.

 

وقالت اسرائيل انها مُلتزمة بتوسيع المنشآت الجديدة وفق ما تقتضيه الضرورة لضمان عدم الانتظار لفترات طويلة وعبور كل العربات في غضون 30 الى 60 دقيقة.

 

وتمر أغلب الصادرات الفلسطينية المحدودة من الضفة الغربية الى الخارج عبر موانيء اسرائيلية. ولا تسمح اسرائيل بخروج صادرات من قطاع غزة متذرعة بسيطرة حركة (حماس) على الجانب الفلسطيني من المعابر.

 

وقال البنك الدولي "من غير المُرجح أن ينتعش القطاع الخاص الفلسطيني ما دامت الحواجز الداخلية قائمة والصادرات والواردات مُجبرة على المرور عبر نظام يقوم على نقل البضائع من شاحنة الى أُخرى."

 

وأضاف في تقريره أن البديل عن الموانيء الاسرائيلية سيكون نقل الصادرات الفلسطينية عبر الأردن بما في ذلك عبر ميناء العقبة.

 

لكنه قال ان ذلك سيتطلب من اسرائيل إدخال تعديلات عند معبر جسر الملك حسين ( جسر اللنبي) في نهر الأردن لاستيعاب المزيد من الشحنات

 

يذكر أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الجدار الإسرائيلي في عام 2004 بأنه غير قانوني.

 

انشر عبر