شريط الأخبار

بدران: اجتماع ثنائي بين حماس وفتح مطلع ديسمبر

10:37 - 24 تشرين ثاني / نوفمبر 2017

فلسطين اليوم - غزة


أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الأيام المتبقية من الشهر الجاري حتى الاجتماع الثنائي بين "حماس" و"فتح" مطلع الشهر المقبل ستنتهي بتمكين الحكومة من العمل بكل حرية في قطاع غزة.

وقال بدران إن "حركة حماس رغم أن مفهوم تمكين الحكومة جديد وغير مدرج في الاتفاقيات السابقة وافقنا عليه، لا بل وطالبنا بأن تشكل لجنة من كل الفصائل لمتابعة قضية التمكين فرفضت ذلك حركة فتح، فقرر الأشقاء المصريين إرسال موفدين مصريين الاسبوع المقبل لمراقبة عملية التمكين الكامل".

وأوضح بدران أن "حركة حماس أيدت ودعمت قرار الفصائل في مأسسة لقاءات واجتماعات الفصائل هذا ليصبح دورياً لمتابعة كافة ملفات المصالحة".

وقال إن مأسسة عمل الفصائل اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة القضايا والملفات الوطنية امر مهم، مؤكداً انه تم الاتفاق على عقد لقاء للفصائل المشاركة في الحوار كافة في شباط المقبل في القاهرة.

وأوضح أن طبيعة المرحلة والملفات المدرجة وما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة من قبل الاحتلال وغطرسته، وما تعيشه المنطقة والإقليم ينعكس على شعبنا وقضيتنا، يتطلب من قيادات الشعب الفلسطيني مواصلة العمل على مدار الساعة.

وشدّد بدران على اهمية العمل الجماعي مع كل فصائل الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة التحديات المقبلة، نريد توافق فلسطيني ما بين كل ألوان الطيف الفلسطيني بما فيها فتح، لنعمل جميعنا لحمل الهم الفلسطيني العام.

وكشف بدران ان لدى حركة حماس خطة حقيقية لمواصلة العمل مع جميع الفصائل بشكل دائم وليس موسمي، كعمل مؤسسي متواصل في كل اماكن تواجد شعبنا في القدس الحبيبة والضفة الغربية وقطاع غزة، وبشكل خاص ومكثف مع فلسطينيي الشتات، هذه شريحة واسعة ومهمة من شعبنا في العالم بأسره يجب العمل معهم.

وقال بدران: "لقد بدأنا فعلاً في إجراء الاتصالات وعقد اللقاءات ليس من باب الطلب عند الحاجة ولا للاستقواء بهم في موقف سياسي او داخلي وإنما وفق استراتيجية لبناء علاقات متجذرة مبني على مفاهيم ورؤى سياسية حقيقية تخدم قضيتنا وشعبنا في كافة أماكن تواجده، ونحن منفتحون على الجميع وعلى استعداد لسماع الجميع دون استثناء ونتقبل النصح والانتقاد وكل ما هو بناء ويخدم قضيتنا وشعبنا".

وتابع يقول: "يجب ان نصل الى حالة وطنية وحد أدنى من التوافق على قضايا واضحة عنوانها الأصلي والمباشر هو الحفاظ على القضية والثوابت ومقاومة الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني الصابر المرابط".

في المقابل أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن قضية تمكين الحكومة وبسط سيطرتها على قطاع غزة أخذ وقتاً كبيراً من اجتماع الفصائل بالقاهرة.

وقال الأحمد قبل مغادرته إنه "جرى تقييم ما تم تحقيقه من خطوات لتمكين الحكومة منذ توقيع اتفاق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي وحتى اليوم، والعقبات التي واجهتها وأين وصلت في إدارة المؤسسات والهيئات والمعابر".

وشدد الأحمد على أنه دون تمكين الحكومة بالكامل في غزة، فلن يكون بالإمكان الانتقال لمربع آخر من خطوات اتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأضاف أن جوهر اجتماعات الفصائل في القاهرة، هو استكمال تمكين الحكومة لبسط سيطرتها على قطاع غزة وفق النظام الأساسي والأنظمة والقوانين المعمول بها دون تدخل أي جهة.

وأوضح الأحمد أنه جرى خلال اجتماعات الفصائل استعراض كل قضايا ومحاور إنهاء الإنقسام بدءاً من الحريات العامة والمصالحة المجتمعية مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في هذا الإطار على تفعيل عمل اللجان التي شكلت سابقا.

وذكر ان هناك تدخلات وقعت خلال فترة تمكين الحكومة، وأن هناك إجماعاً من الفصائل على وجود مثل هذه التدخلات، مؤكداً أن حركة حماس تعهدت من جانبها بمنع أي تدخل من كوادرها.

وأوضح الأحمد أن منظمة التحرير كانت بدأت التحضير لعقد مجلس وطني لمراجعة الاستراتيجية السياسة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ستبدأ دراستها في بداية شباط المقبل، لكن يسبق ذلك الاجتماع المقرر بين حركتي فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لتقييم تمكين الحكومة، وهل تم الالتزام الكامل بذلك؟.

وأعلن الأحمد أن مصر قررت إرسال عدد من المسؤولين بداية إلى رام الله ومن ثم إلى قطاع غزة، لمراقبة ما تم من خطوات لتمكين الحكومة وهل هناك عراقيل تعترض ذلك.

وبين أن مصر ستعلن عن الجهة التي تعطل وتضع العراقيل أمام المصالحة، معتبراً الرقابة المصرية ضمانة وأداة ضغط على الجميع للالتزام باتفاق المصالحة.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، شدد الأحمد أن العامل الأساسي في فتح المعبر مرتبط بمصر، بعد أن سبق وتم الاتفاق على فتحه منتصف الشهر الجاري، وتأجل بسبب الأوضاع الأمنية المصرية، مشددا على أن هذه الأوضاع ما تزال قائمة.

وفيما يخص الانتخابات، أوضح الأحمد أن الرئيس محمود عباس سيحدد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد التشاور مع الجميع، وفي ضوء اتصالاته والتحضيرات التي تتم، وقال إنه لا يُشترط أن تكون الانتخابات قبل نهاية عام 2018 فربما تكون منتصف العام أو قبل ذلك.

ونوه الى أنه دون وجود قضاء مستقل في الضفة وغزة لا يمكن إجراء الانتخابات، موضحاً أنه ليس بالإمكان أيضا تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات دون ذلك.

من جانبها قالت أمين عام حزب فدا زهيرة كمال لـ"القدس"، إن "الحوار كان هادفاً وبناءً، وخاصة في هذه المرحلة التي يستهدف فيه مستقبل شعبنا وقضيتنا، ونرى ان هناك مخططات دولية وإقليمية لإعادة ترتيب وتقسيم المنطقة"، مشيرة إلى أنه "ما لم يكن لنا كفلسطينيين برنامجنا السياسي الواضح سنواجه مشكلة وخطر حقيقي حيث سيرسم غيرنا شكل مستقبلنا في المرحلة المقبلة وليس نحن ابناء هذه الارض والقضية".

وأضافت كمال، أن إنهاء الانقسام له علاقة بالشراكة السياسية، وهذه الشراكة يجب ان ترسخ في ما يتعلق بالقرارات المصيرية التي تأخذ على صعيد قضيتنا الفلسطينية، وهذه لا تتم من خلال الحكومة والفصائل، بل من خلال الإطار القيادي المؤقت الذي يحضر اجتماع المجلس الوطني، الذي سيعقد قريباً لمراجعة كافة السياسات والاتفاقيات السياسية التي جرت، وخاصة اتفاق أوسلو الذي تنصلت منه اسرائيل.

وأوضحت كمال أن "الظروف السياسية تغيرت تغيراً كبيراً ولم تعد لصالحنا وصالح قضيتنا ويجب ان ننظر بعين ثاقبة لرؤية مستقبل شعبنا وقضيتنا في هذا التسونامي المدمر والمشاريع التي أصبحت تستهدف وجودنا وقضيتنا".

وشدّد على ضرورة بناء استراتيجية وطنية تواجه هذه التحديات، بما فيها الاستيطان وتهويد القدس، ورفض ما يسمى صفقة القرن.

وأكدت زهيرة على اهمية الشراكة الوطنية والعمل الجماعي الفلسطيني وفق رؤية وخطة، وقالت إن "القضية اكبر من الفصائل والحركات وقضيتنا تحتاج كل هذا التنوع وهذا الزخم الكبير في العمل الفصائلي والحركات وقضيتنا تحتاجنا جميعاً وتحتاج جهود وقدرات امتنا العربية والاسلامية وكل الشعوب المؤيدة للحق والعدل".

بدوره قال الدكتور واصل ابو يوسف، الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد في القاهرة يستند الى اتفاق 2011، والاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في 12 أكتوبر الماضي، بين حركتي فتح وحماس، مشيرا الى انه ناقش العديد من الموضوعات الهامة، حيث جرى الحديث عن عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، فضلا عن ادانة الموقف الامريكي الذي يحاول الضغط على الفلسطينيين بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال واصل: "إننا ماضون باستمرار في مقاومتنا وكفاحنا المشروع من اجل انهاء الاحتلال واستقلال الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنه "على صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية كان هناك محطات هامة حيث تم الحديث حول تمكين الحكومة وفي سياق التقييم الذي سيجري في الأسبوع الاول من الشهر القادم سيكون هناك وضوح تامٌ اتجاه أية عقبات يمكن ان تؤثر على مسار المصالحة، ويجب ان يتم ازالتها"، مشيرا الى انه "سيكون هناك ايضا اجتماع في اول فبراير القادم للجنة القانونية والإدارية لإنهاء وحل مشكلة الموظفين بما تقدمه من توصيات للحكومة".

وقال إنه "تم نقاش ملف منظمة التحرير الفلسطينية على اساس مستفيض خاصة فيما يتعلق بكيفية انضواء الجميع في إطارها وخصوصا حماس والجهاد الاسلامي، وأيضا تفعيل وتطوير مؤسساتها، وكان هناك قرار واضح بالمضي لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في بداية شهر شباط القادم، وتم التأكيد على المضي قُدماً في التحقيق في الانتخابات العامة على اساس ان تجرى للرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني قبل نهاية العام القادم، موضحاً أن هذا الأمر يستوجب الجدية فيما يتعلق به، وإصدار مرسوم رئاسي، وتم التأكيد أيضا على أهمية فتح ملف الحريات العامة والقانون الضامن لحرية الرأي والتعبير والالتزام به وموضوع المصالحة المجتمعية"، مشددا على أن الجميع لديه الرغبة والإرادة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحمي الثوابت الفلسطينية.

وقال ان تمكين الحكومة مسألة هامة حتى تستطيع القيام بمهامها للنهوض بالأوضاع المعيشية والصحية لأبناء قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال خاصة في ظل وجود كوارث على صعيد الوضع الإنساني في القطاع.

انشر عبر